[عثمان الثمالي]

التويجري لـ "الاقتصادية":ستكون هناك رقابة يومية على الأموال الداخلة إلى السوق والخارجة منها
الأسهم لن تنقل بأسماء المستثمرين الأجانب ولن يكون لهم حق التصويت



عبد الله الذبياني من الرياض - - 20/08/1429هـ
وصف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية قرار مجلس الهيئة بالسماح للأجانب غير المقيمين في البلاد بالتعامل في السوق عن طريق الوسطاء المرخص لهم في المملكة، بأنه إضافة جديدة لسوق المال السعودية. وتابع التويجري يتحدث لـ "الاقتصادية" بعد إعلان القرار أمس، إن السوق المالية السعودية باتت محل اهتمام المستثمرين الدوليين بالنظر إلى ما تتمتع به البلاد من استقرار ينعكس طبيعيا على اقتصادها وسوقها المالية، ومن هذا المنطق اتخذ مجلس الهيئة قراره الذي قال رئيس الهيئة إنه إضافة جديدة للسوق ويعد خطوة تطويرية، فضلا عن أنه يمثل فتح قناة إضافية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في البلاد علما أنه يتاح لهم حاليا التعامل في السوق المحلية عن طريق صناديق الاستثمار.
وأكد التويجري أن القرار أصبح نافذا منذ صدوره من المجلس ويحق للوسطاء المرخصين (شركات الخدمات المالية التابعة للبنوك أو المستقلة) التعاقد مع المستثمرين لإتمام التعاقدات معهم.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول الشكل القانوني لملكية الأسهم وفق هذا القرار، أوضح التويجري أن المستثمر الأجنبي لن يملك الأسهم وستكون ملكيتها للوسيط، وبالتالي فإنه لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة. لكن سيكون من حق المستثمر الأجنبي تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط.
وفي سؤال "الاقتصادية" حول حماية السوق المحلية مما يعرف بـ "الأموال الساخنة" التي غدت تشكل قلقا في السوق، قال التويجري إن القرار ينطوي على شروط وضوابط عديدة تقضي بالمراقبة اليومية على الأشخاص الذين يدخلون السوق ويخرجون منها وغيرها من الآليات التي تكفل بضمان السوق من هذه الأموال.
من المعلوم أن السيولة في سوق الأسهم السعودية – وفق الإحصاء الشهري لشركة تداول – بلغت في تموز (يوليو) الماضي 163.30 مليار ريال، هبوطا من 223.35 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.88 في المائة.
وأوضح تقرير السوق المالية السعودية حول التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر أمس، ‏أن القيمة الإجمالية المتداولة للأسهم ‏خلال تموز (يوليو) الماضي تجاوزت 163.30 مليار ريال، بانخفاض قدره 26.88 في المائة عن تداولات حزيران (يونيو) الماضي والتي بلغت 223.35 مليار ريال، نفذت من خلال 5.55 مليون صفقة.
ووفقا لتقرير "تداول"، ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال تموز (يوليو) الماضي هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149.12 مليار ريال أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 146.53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية خلال الشهر نفسه 4.74 مليار ريال أي ما يشكل نسبة 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال أي ما نسبته 4.0 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية، فإن إجمالي مبيعاتها بلغت 3.99 مليار ريال أي ما نسبته 2.4 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.02 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.8 في المائة. في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.86 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 4.42 مليار ريال أي ما نسبته 2.7 في المائة.
وحول المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين)، أفاد التقرير أن مبيعاتهم خلال تموز (يوليو) الماضي بلغت 2.42 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.5 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 2.64 مليار ريال أي بنسبة 1.6 في المائة. أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت خلال الشهر نفسه 172.77 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة، فيما بلغت مشترياتهم 184.32 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة.