[عثمان الثمالي]

الترخيص ل 4شركات للاستثمار "بنظام المشاركة بالوقت" في عامين يجدد المخاوف من المتلاعبين



الرياض - أحمد غاوي:
بالرغم من التضييق على عدد من الجهات العاملة بنظام المشاركة بالوقت بدون ترخيص ووقف العشرات منها خلال العامين الماضيين، تتواصل شكوى عدد من المواطنين من وجود عاملين أجانب يدعون أنهم مسوقون لشركات تعمل بهذا المجال، ويقدمون في عدد من المجمعات التجارية الكبرى في الرياض وجدة عروضهم الترويجية لبيع وحدات أو شاليهات سياحية أو سكنية في داخل المملكة وخارجها وفقاً لنظام المشاركة بالوقت، ودون أن يكون لهؤلاء الأشخاص مرجعية واضحة تؤكد مصداقية وجدية الشركات التي يتعاملون معها.
ويؤكد عدد من العاملين بشكل نظامي في هذا المجال أن هناك العديد ممن لا يحمل تراخيص نظامية يعملون بشكل منفرد في المجمعات التجارية، ويحرصون على تصيد المتسوقين لتقديم عروضهم التي لا يلزم أن تحمل المصداقية في ظل عدم وجود تراخيص رسمية لهم من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهم في الوقت نفسه منافسون غير شرعيين لا يلتزمون بالضوابط المنظمة لهذا العمل من الجهات الحكومية في المملكة .

وطالب مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن محمد العيسى جميع من يواجه مسوقي "التايم شير" وما نسميه بشكل رسمي نظام المشاركة بالوقت في المجمعات التجارية التأكد من أنهم يحملون تراخيص رسمية من الهيئة تشفع لهم بتقديم عروضهم تحت مظلة رسمية تحمي الطرفين من خلال عقود موثقة وتخضع لاشتراطات جهات رسمية حكومية منها الهيئة ووزارتا التجارة والبلديات، حيث يتطلب من الجهات النظامية العاملة بهذا المجال ضرورة إبراز التراخيص في مواقع واضحة حتى يطلع عليها الراغب بالشراء عن طريقهم، مشيراَ إلى أن هذه الظاهرة تتجه للانحصار في ظل وجود اليآت واضحة للعمل في هذا المجال بشكل نظامي، والمجال لايزال مفتوحا لأي جهة ترغب بالعمل في نظام المشاركة في الوقت بالمملكة بشكل قانوني ويحفظ حقوق جميع الأطراف . وكشف في هذا الصدد في تصريح للرياض عن وجود 6شركات مرخصة فقط للعمل في مجال الاستثمار في نظام المشاركة بالوقت أو ما يطلق عليه "تايم شير" منها شركتين مرخصتان للعمل في نطاق حجز الفنادق، حيث تمتلكان غرفا فندقية وتقومان على تسويقها بالرغم من مرور عامين على الموافقة السامية على العمل بهذا النظام في المملكة .

وأكد مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن محمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة أن المتلاعبين بنظام المشاركة بالوقت من الشركات النظامية التي تحمل تراخيص رسمية سوف يواجهون بحزم من الهيئة بالعقوبات المعلنة في النظام المقر من مقام مجلس الوزراء وتتمثل هذه العقوبات في غرامة مالية تصل إلى 500ألف ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بهما معاً، في حالة وجود أي نوع من التلاعب أو عدم الالتزام بالعقد الرسمي مع عملائهم، مؤكداً في هذا الصدد أن وجود عدد من الداعين للمشاركة في شراء مواقع معينة بنظام شراء الوقت يستلزم وجود عقود موثقة بين الطرفين، تكون هي محددة للتعامل بينهما وفي حالة احساس الطرف الثاني المتمثل في المستنفع من شراء موقع ما بنظام الوقت المحدد بالغبن في العقد