[عثمان الثمالي]

بعد التداول
نظرية المؤامرة ودورها في الأسهم



عبدالعزيز القراري
يعتمد بعض ملاك الشركات التي ترد عليها أخبار سلبية من أجل المحافظة على سعر أسهم شركتهم على مضارب الشركة الذي يحصد قواه بالشراء بكميات كبيرة تعكس اتجاه السهم الهابط الى الصعود بسبب خبر إيجابي ينتظر المالك الوقت المناسب للإعلان عنه "بما يتماشى مع مبدأ الشفافية".
ومن الطرق التي تحدث في سوق المال المعززة لمفهوم "اشترء على الشائعة وبع على الخبر" ما يحصل في سوقنا، التي تبدأ بالتآمرمع المضارب وإقناعه بالشراء بعرض الخبر عليه لدراسته وتحليله حتى تتولد لديه قناعة كاملة، وعندها يبدي موافقته.

ومن ثم يقوم ملاك الشركة بتسريب الخبر حتى يكون تحت أنظار المراقبين لحركة السهم.

ومن الطرق الاحترافية التي حدثت، أخيراً بعد انتشار مفهوم التحليل الفني تنتظر هذه المجموعة المكونة من المالك، والمضارب، والمطبل، والذي جرت العادة ان يكون أحد أعضاء منتديات الإنترنت فالجميع لهم مهمة تساند السهم فعندما تحين ساعة الانطلاق في السهم تنتشر عمليات التطبيل يتبعها تسريب الخبر بصيغة أن هناك خبراً إيجابياً عن الشركة من دون الخوض في التفاصيل خوفاً من عقوبة هيئة السوق المالية، وهناك شواهد على هذا ما حصل لبعض الشركات والتي تم تغريمها فقط 100ألف ريال لكل شركة وهي عقوبة ذات لمسة حنونة فهي لا تعادل رسوم تنفيذ الأوامر، مقابل الصعود بها بنحو 70% في غضون ثلاثة أسابيع ولا يزال المشوار في الصعود بها قائماً حتى الوصول "للتدبيلة" من سعر فرض الغرامة فالغرامة يجب أن تعوض من جيوب المتداولين، فنظرية المؤامرة في سوقنا قائمة حتى إشعار آخر ويطبق مفهوم الحوكمة بشكل جاد وحازم.

عقوبات الهيئة تعيدنا إلى عهد الطفولة، حيث كنا نلعب لعبة الحكم والجلاد عندما نتعرض لنوعين من العقوبة 10جلدات حارة وأخرى باردة والأخيرة تكون العقوبة بلمس العصا على يد المحكوم عليه برفق فالهيئة تختار هذا النوع من العقوبة، كما أنها لم تخبرنا حتى تاريخه عن العقوبات التي فرضت على بعض المضاربين من قبل هل تم دفعها أم لا؟