[عثمان الثمالي]

تضم "التجارة" و"الداخلية" وهيئة التحقيق والادعاء العام .. مصدر لـ "الاقتصادية":
الرفع للمقام السامي بتشكيل لجنة من 3 جهات حكومية للتحقيق في قضية "بيشة"
عبد الله البصيلي من الرياض - - 22/08/1429هـ
رفعت وزارة التجارة الصناعة خطاباً للمقام السامي يتضمن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية شركة بيشة للتنمية الزراعية، وذلك بعد صدور الحكم الأخير من ديوان المظالم القاضي بالتحقيق في موضوع الشركة.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر رفيع إن اللجنة التي تم الرفع بتشكيلها في ثنايا الخطاب الموجه للمقام السامي تضم كلاً من: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
ومنذ تعليق هيئة السوق المالية سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) عام 2007، والقضاء يشهد مداولات لقضايا ساخنة بين وزارة التجارة ومجلس إدارة الشركة من جهة، والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة أخرى، في الوقت الذي يعاني فيه المساهمون وملاك السهم تأخر حل القضية الذي أضر بحقوقهم.
ونفى المصدر أن يكون قد تم الاتفاق في وقت سابق على تشكيل لجنة تضم وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد، لبحث موضوع الشركة، مبيناً أن التحرك المقبل سيتم من قبل الجهات التي تم الرفع بها إلى المقام السامي، وأن عملها لن يتعارض مع القرار الأخير القاضي باستدعاء مجلس إدارة "بيشة" من قبل إمارة منطقة عسير.
ويأتي هذا التطور عقب إرسال وزارة التجارة والصناعة خطاباً لإمارة منطقة عسير يتضمن استدعاء مجلس إدارة شركة بيشة لإجبارهم على عقد جمعية عامة وتعديل القوائم المالية تنفيذاً للحكم الصادر أخيراً من ديوان المظالم.
وجاء الاستدعاء عقب أن أصدر ديوان المظالم بتاريخ 23 من تموز (يوليو) حكماً يقضي بإلزام "بيشة" بتعديل القوائم المالية على أثر الدعوى المرفوعة من الشركة ضد وزارة التجارة وتتضمن طلب الشركة تجاوز المادة 110 الخاصة بتعديل القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية ورأي المحاسب الخارجي.
وبعد صدور حكم ديوان المظالم فإن مجلس إدارة شركة بيشة ملزم بعقد جمعية عامة عادية، وجمعية عامة غير عادية بناء على طلب المساهمين الخاص بعزل المجلس وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتعديل القوائم المالية حسب نظام الشركات والحكم القضائي.
وتم خلال الفترة الماضية رفع عدد من القضايا المتبادلة بين مجلس إدارة شركة بيشة والمحاسب الخارجي وبين الوزارة ومجلس إدارة الشركة، رفضت جميعها، وتم إلزام الشركة بتطبيق نظام الشركات في كل ما يخص الشركة والدائنين.
وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من خلال مخاطباتها وزارة التجارة تفعيل نظام الشركات والدعوة إلى عقد جمعية عادية وغير عادية لشركة بيشة، خاصة أن الشركة لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاثة أعوام، كما أن هناك ثلاث ميزانيات للشركة لم يتم إقرارها حتى الآن ولا يوجد للشركة محاسب قانوني.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية - مساهمة عامة - بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها.
وقالت الوزارة أنه تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط المتضمنة: سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي، لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح الباب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
وكانت هيئة السوق المالية قد علقت سهم شركة بيشة استنادا لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2006، بصافي خسارة قدره 22.3 مليون ريال، تمثل نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي.
واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، مما دعا الشركة الإعلان أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات، التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.
وجاء قرار الهيئة بناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي، التي تُخولها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. كما استندت الهيئة إلى المادة 21 من - قواعد التسجيل والإدراج - الصادرة بقرار مجلسها، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.