[عثمان الثمالي]

كبير الاقتصاديين في "ساب":
المستثمرون سيتحملون المخاطر الائتمانية وفق قرار فتح السوق
سهيل كرم من الرياض – رويترز - - 22/08/1429هـ
قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في "ساب" معلقا على قرار فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب بشكل غير مباشر "لا تزال هناك خطوة على فتح السوق تماما أمام الاستثمارات الأجنبية". وأضاف قائلا "هذه خطوة كبيرة جدا. أصبح لدى العميل في لندن أو باريس أو نيويورك سبيل للاستثمار في السوق المحلي عبر سماسرة للأسهم مرخص لهم". وتابع المسؤول في بنك ساب "الأجانب سيكونون مسؤولين تماما عن تمويل عمليات شراء الأسهم عبر الوسيط وتحمل المخاطر الائتمانية".
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن المملكة ستبدأ تدريجيا السماح بدخول المال الأجنبي عبر شركات مرخصة. وفي ذلك الشهر قال بنك"إتش. إس. بي. سي" إنه سيدشن مؤشرين وصناديق مشتركة لتمكين المستثمرين العالميين من شراء أسهم في شركات من بينها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أكبر شركة للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية. وسوق الأسهم السعودية هي الأقل انفتاحا بين بورصات الخليج أمام المستثمرين الأجانب حيث لا تسمح للأجانب حتى الآن بشراء الأسهم سوى من خلال صناديق معينة.
وقالت هيئة سوق المال السعودية في إطار توضيحها قرار الفتح الجزئي للمستثمرين الأجانب نهاية الأسبوع الماضي، إن الأدوات المالية تطورت خلال العقدين الأخيرين بطريقة لم يسبق لها مثيل في عالم المال والأعمال، ومن بين تلك التطورات ما يسمى بـ "اتفاقية المبادلة" Swap Agreement وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى.
وما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة بالسماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية سيكون عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement، التي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني (شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى. وللطرف الثاني (المستثمر الأجنبي) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
ويعتبر ما توفره اتفاقيات المبادلة إعطاء فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية؛ حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم. فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
ومن شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. كما أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة. مما سيساعد على استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار في توفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية، وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.