السماح للمستثمر الأجنبي بالاكتتاب في زيادات رأس مال الشركات
الرياض: شجاع الوازعي
قال مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية لـ "الوطن" أمس إن اتفاقيات التبادل تتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية الاكتتاب في زيادات رأس مال الشركات المساهمة والتي تقتصر على حملة أسهمها، كما تتيح لهم حق الحصول على المنح المجانية لزيادة رأس المال، فيما تضع اتفاقية التبادل شروطا على المستثمر الأجنبي عند تعامله في أسهم الشركات العقارية المستثمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المصدر، الذي رغب في عدم الكشف عن اسمه، أن إمكانية الدخول في اكتتابات زيادة رأس المال، لا تعني في أي حال من الأحوال أن للمستثمر الأجنبي حق تقرير مصير الشركة أثناء تصويت المساهمين لدى انعقاد الجمعيات العامة للشركات التي يجري تداول أسهمها في السوق السعودية.
وكشف عن أن بيع أسهم الشركات العقارية المستثمرة في الأراضي المقدسة في كل من مكة المكرمة المدينة المنورة، سيكون مقيدا، ولن يتاح إلا في حالات استثنائية، خاصة أن هذا النوع من الأسهم غير متاح أيضا أمام المتداولين المقيمين الذين يستثمرون في السوق المحلية منذ السماح لهم قبل نحو عامين.
وتأتي هذه الإيضاحات من المصدر بعد الإعلان عن "اتفاقية المبادلة" وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
وقال المصدر إن السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية لن يقودهم إلى التملك المباشر لأسهم الشركات المدرجة في السوق، مؤكدا على أن الوسطاء المرخص لهم من قبل هيئة السوق هم من سيتولون ملكية أسهم الشركات قانونياً إلا أن رؤوس الأموال تبقى أجنبية.
وبيّن المصدر ذاته لـ"الوطن" أن أهم القيود المنطوية على المستثمرين الأجانب مع بدء العمل بهذا القرار هي عدم أحقيتهم في التصويت من خلال الجمعيات العمومية أو الترشح لمجالس إدارات الشركات، إلا أنه أكد أنه من أبرز حقوقهم الاستفادة من العوائد الربحية ومنح الشركات واكتتابات زيادة رأس المال.
ومن المنتظر أن تقوم هيئة السوق المالية بنشر الضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس المعلن نهاية إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وأكد أن السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية سيتم عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم ، والتي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب بالحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
وأوضح أنه في نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني(شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى، وأشار إلى أن للطرف الثاني (المستثمر الأجنبي) الحق بإنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
وشدد على أن ما توفره اتفاقيات المبادلة هو إعطاء فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق، حيث تقوم بشراء أسهم في السوق نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، بحيث لا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
وأوضح المصدر أن من شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات.
واعتبر أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم بتوفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق المحلية مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.