[عثمان الثمالي]

البرنامج يوفر 7 آلاف وظيفة بعد تطبيقه على المواطنين
ارتفاع حجم سوق الضمان الصحي التعاوني إلى 6 مليارات ريال


حسن باسويد ـ جدة
ارتفع حجم سوق الضمان الصحي التعاوني في المملكة الى 6 مليارات ريال بنهاية 2007 مع انضمام 3 ملايين مقيم الى برنامج التأمين الصحي الالزامي الذي بدأ العمل على تطبيقه قبل عامين.
وتوقع خبراء في سوق التأمين ارتفاع حجم السوق الى 15 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة مع تطبيق البرنامج على المواطنين في العام المقبل ودخول المستشفيات الحكومية مجال تقديم الخدمة على نطاق واسع .
وقدر الخبراء حجم سوق التأمين الطبي في نهاية تطبيق البرنامج على المقيمين والمواطنين بحوالى 30 مليار ريال مشيرين الى ان البرنامج سيوفر اكثر من 7 الاف وظيفة في سوق العمل .
وأكد طل ناظر رئيس مجلس ادارة بوبا العربية ان تنظيم سوق التأمين في السنوات الاخيرة ادى الى ارتفاع حجم الاستثمارات بمعدل 100% خلال 3 سنوات مشددا على اهمية حماية حقوق جميع اطراف العملية التأمينية واستخدام نظام الترميز الطبي والطرق المتبعة عالميا في التعامل مع الحالات المرضية ممايسهم في توفير العلاج الضروري والمناسب لكل حالة حسب المعايير الدولية . وراى ان ابرز القطاعات المرشحة للنمو في سوق التأمين السعودي بوجه عام هي القطاع الصحي . ولفت الى ان سوق التأمين السعودي سيواجه تحديات عديدة في المستقبل المنظور من ابرزها نقص الكوادر الطبية والفنية المؤهلة لتقديم الخدمة مرحبا بدخول المزيد من الشركات في السوق لتعزيز المنافسة التي تنعكس على جودة الخدمات المقدمة الى العملاء . واشار الى ان بوبا العربية التي بدأت العمل في السوق السعودي قبل 10 سنوات تستحوذ على حصة تتراوح بين 15-20% من حجم سوق التأمين الطبي حاليا لتخصصها فقط في هذا النوع من الخدمات مشيرا الى ان الشركة تقدم خدماتها الى العملاء في 1000 شركة ومؤسسة في السوق السعودي عبر شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بلغ عددها اكثر من 250 منشأة صحية . واكد تميز بوبا العربية بخدمات مابعد البيع حيث يتولى فريق متكامل من مديري علاقات العملاء متابعة تقديم الخدمة للعملاء مما عزز من مكانتها في تكوين قاعدة واسعة من العملاء . وقال ان البرامج المبتكرة التي تعتزم بوبا طرحها في السوق تراعي اجراءات العلاج ومتطلبات الشؤون المالية في الشركات وتقديم الخدمة في اطار من الجودة والموثوقية . وكانت وزارة الصحة السعودية بدأت منذ 2005 في تطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي على المقيمين الذين يقدر عددهم بـ 6 ملايين من خلال 3 مراحل الاولى تشمل الشركات التي يعمل بها اكثر من 500 عامل والثانية الشركات التي تضم اكثر من 100 عامل وفي المرحلة الثالثة تطبيق التأمين على جميع المقيمين . وعمدت الوزارة الى التنسيق مع الجوازات لربط استخراج الاقامة بالتأمين الصحي لضمان الالتزام به