[عثمان الثمالي]

هيرمس: القرار يسحب السيولة من الأسواق الخليجية لصالح السعودية
سوق الأسهم تسجل أعلى معدل ارتفاع يومي في 2008مع فتح السوق للأجانب عبر "اتفاقيات المبادلة"



تفاعلت سوق الأسهم المحلية بصورة ايجابية مع قرار هيئة السوق المالية بالسماح للأشخاص الأجانب غير المقيمين بإبرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات مالية محلية مرخص لها لأسهم الشركات السعودية المدرجة، وهو قرار فسره المتعاملون بالخطوة قبل الأخيرة لفتح السوق مباشرة للمستثمرين الأجانب. وسعى المتداولون منذ الافتتاح للبحث عن شركات العوائد وشركات البتروكيماويات التي يتوقع ان تكون محط انظار المستثمرين الأجانب، وكان الاتجاه أمس بين المتعاملين هو اعادة الحسابات قرارات البيع السابقة والبحث عن افضل الفرص الحالية.
وسجل المؤشر أعلى مستوى في يوم واحد خلال العام الحالي بلغ 438نقطة تعادل نسبة 5.18%، وسط دخول قوي لطلبات الشراء لاستغلال الحدث والتوقعات بانعكاساته المستقبلية على السوق.

ووصلت قيمة التعاملات الى 246.5مليون سهم بقيمة 8.7مليارات ريال، وهي قيمة لم يسجلها السوق منذ هبوطه في الاسابيع الماضية.

وقادت الصعود اسهم البنوك والبتروكيماويات، وسجل سهم بنك الرياض في احدى الفترات ارتفاعاً بنسبة 10% وارتفع الراجحي بنسبة 8%، في حين سجلت سابك اعلى نقطة شراء بسعر 133ريالاً.

واشعل الصعود عودة المؤسسات المالية الى التوصية بالتركيز السريع على شراء اسهم الشركات الاستثمارية، ومنها تقرير هيرمس الذي اكد امس على ضرورة التركيز على اسهم تسع شركات ترى أن أسهمها هي الأسهم المفضلة لديها في السوق السعودي، وهي أسهم القطاع المصرفي وقطاعي المواد الرئيسية والاتصالات وأفضلها في القطاع المصرفي مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض. وبالنسبة لقطاع المواد الرئيسية تعد سابك هي الأفضل حسب التقرير، وفي قطاع الاتصالات، شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). كما يفضل التقرير سهم الشركة السعودية للكهرباء، ولكن في الأجل الطويل. ويأتي مصرف الراجحي وشركة الاتصالات السعودية ضمن أكثر ثلاثة أسهم مفضلة حسب التقرير في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت المجموعة المالية هيرمس أن فتح السوق السعودي للأجانب عن طريق السماح باتفاقيات المبادلة، سيكون له آثار إيجابية على السوق السعودي، حيث ستصبح مستويات التقييم أكثر جاذبية، بينما كانت السوق السعودية حتى الآن هي الأسوأ أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث خسرت 27% خلال 2008م، لذلك جاء التطور الأخير في الوقت الذي يتم التداول فيه بأقل مستويات للتقييم حيث بلغ مضاعف الربحية المتوقع لعام 2008وقدره 13.3مرة، والمتوقع لعام 2009وقدره 12.3مرة، وهو يعد منخفضا عن المستويات السابقة للتقييم، وترى هيرمس أن المستويات الحالية للتقييم تنطوي أيضا على احتمالات كبيرة بالارتفاع.

وفي الوقت ذاته ترى هيرمس أن القرار سوف يكون له تداعيات سلبية مبدئية على الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى ضوء الحجم الكبير للسوق السعودية والاهتمام الشديد المتوقع من جانب المستثمرين الأجانب، فإن انفتاح السوق قد يكون له تداعيات سلبية في الأجل القريب على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي سيتم اجتذاب المؤسسات الغربية منها.

وأوضحت هيرمس أنها تعتقد أن هذا تطور كبير وستكون له تداعياته الإيجابية القوية على المؤشر العام للسوق السعودية، ومن هذه التداعيات التالي:

أولا: تتوقع هيرمس اهتماما كبيرا من ناحية المستثمرين الأجانب (خاصة المؤسسات الغربية) بدخول السوق السعودية. ولما كانت اتفاقيات المبادلة تستلزم وجود أوراق مالية لدى المستثمر المفوض، فإن الطلب من جانب المستثمرين الأجانب سوف يترجم مباشرة إلى طلب على هذه الأوراق المالية.

ثانيا: من المحتمل أن يقوم المستثمرون الأجانب الذين يتعاملون في السوق السعودية من خلال صناديق الاستثمار باستبدال هذه الاستثمارات بالتداول مباشرة على الأوراق المالية من خلال اتفاقيات المبادلة.

ثالثا: تعتقد هيرمس أن المستثمرين المحليين سوف يقومون بالشراء مسبقا للأوراق المالية للاستفادة من مزايا تدفق السيولة العالمية إلى السوق السعودية. غير أن الأثر الأول الذي سوف يسفر عنه هذا التطور قد يستغرق بعض الوقت حتى يتحقق، وذلك للانخفاض الذي يسود الأسواق العالمية حاليا. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يتحقق الأثران الثاني والثالث أسرع من الأول.