[عثمان الثمالي]

المستثمرون الأجانب سيفضلون البنوك والبتروكيماويات
محللون: السيولة الأجنبية ستكشف أسهم المضاربة في السوق السعودية
صالح المفضلي من الرياض - - 23/08/1429هـ
اعتبر محللون أن الارتفاع الذي شهدته السوق السعودية أمس، جاء نتيجة ردة فعل إيجابية لقرار هيئة السوق المالية بفتح السوق للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بصورة غير مباشرة. وأغلق مؤشر الأسهم المحلية بنهاية تعاملات أمس مرتفعا نحو 5.18 في المائة محققا مكاسب بلغت 438 نقطة وهي الأعلى له منذ الخامس من كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، حيث أغلق عند 8901 نقطة.
وقال الدكتور علي دقاق المحلل المالي إن ارتفاع السوق كان تابعا لقرار الهيئة بشكل جزئي. وأضاف نلاحظ أن الهجمة كانت على قطاع البنوك والأسهم القوية، على افتراض أن المستثمر الأجنبي لم يدخل حتى الآن، لكن توقعات المتداولين أن الأجانب سينطلقون على أسهم البنوك، والشركات القوية التي تعد قوية وفيها عوائد مثل "سابك"، وشركات الاتصالات، مشيرا أن المستثمر الأجنبي ثقافته أكبر في هذا الاستثمار.
وأضاف دقاق أن تعاملات أمس عكست أيضا مؤشرا إيجابيا، حيث لم ترتفع شركات التأمين التي توصف بأنها "أسهم مضاربة" ولم يصعد مع السوق سوى شركة "التعاونية" التي تحقق أرباحا وتوزع منحا.
وقال هذا اعتراف من الناس إن شركات التأمين الأخرى كلها أسهم مضاربة، إنما الشركة التي تعطي أرباحا على الرغم من انخفاض أرباحها هي فقط "التعاونية"، مشيرا إلى أن هذا يعكس نوعا ما أن "المتداول يفكر بفكر الأجانب الذين يحتمل دخولهم".
وحول توقيت دخول المستثمر الأجنبي، قال الدكتور دقاق عندما تعلن هيئة السوق المالية الشروط، مضيفا احتمال أنها أعطت الشروط للمستثمرين قبل إعلانها، لأن الهيئة أعلنت أن القرار نافذ منذ صدوره، فهل يقصدون أن القرار الذي صدر الأربعاء الماضي نافذ "معنى ذلك أن الشروط ذهبت للمستثمرين قبل إعلانها".
وأضاف بذلك يكون دخول المستثمر الأجنبي اليوم حصل في البنوك وفي أسهم سابك والاتصالات والتعاوني، أو أنه خلال هذا الأسبوع يعلنون الشروط.
وتوقع دقاق أن تركز سيولة المستثمر الأجنبي على البنوك وقطاع البتروكيماويات (شركات معينة) لها سمعة وفي منطقة الربحية ومعروفة دوليا مثل "سابك"، "سافكو"، "المجموعة السعودية"، و"سبكيم".
وقال إن "الاتصالات السعودية" تحركت تحركا جميلا بتوقيع عقد الرعاية أخيرا مع فريق مانشستر يونايتد فبدأت تعرف دوليا كسهم استثماري فنلاحظ دخولا عليها
جيدا اليوم.
ويتفق معه محمد العمران المحلل المالي، أن الارتفاع الذي حدث في المؤشر نتيجة طبيعية لقرار الهيئة فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي.
وقال التوقيت الزمني لدخول الأجانب متوقع أنه سيبدأ على مراحل بشكل تدريجي، متوقع خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وأكد أن التركيز سيكون على الشركات القيادية وشركات العوائد التي فيها سيولة كبيرة (نسب قيم تداولات مرتفعة في السوق)، مضيفا هذا ينطبق بشكل رئيس على قطاع البتروكيماويات، الاستثمار الصناعي، والتشييد والبناء، متوقعا على مستوى الشركات أن يكون التركيز أكثر على "سابك" و"معادن".
وقال محمد العنقري المحلل الاقتصادي إن ارتفاع السوق كان ردة فعل للقرار بنسبة كبيرة، على اعتبار أن القرار صدر في فترة كانت الأسعار منخفضة لكن مع الأسف أغلب المتعاملين في الأسهم كانت هذه الأسعار موجودة أمامهم وأقل منها لكنهم كانوا متخوفين وهذا القرار عكس ردة فعل إيجابية بالنسبة لهم، خصوصا أن توقيت القرار أعتقد كان بشكل عام مفاجئا وقد لا يكون مفاجئا لبعض الفئات من المتعاملين.
وأضاف أن السوق اليوم تحول باتجاه آخر مع دخول نوعية جديدة من المستثمرين، الذين سيدخلون بحسب الشروط التي أقرتها الهيئة، وهي "إيجابية بكل معنى الكلمة" لأنها تحمي السوق من الأموال الساخنة، مضيفا أن السوق أصبحت الآن تتحول تدريجيا نحو مزيد من الاتجاه الاستثماري خصوصا أن دخول أطراف عديدة فيه ستحد من التذبذبات العالية، لان صناع السوق إجمالا من كبار المضاربين تحديدا لن يستطيعوا ضغط الأسعار مثلما كان يحدث سابقا وحاليا.
وقال بخصوص توقيت دخول الأجانب، إن هذا خاضع لعوامل فنية منها وضع مؤسسات الوساطة وعمليات الاتصال مع الأسواق العالمية والمؤسسات الاستثمارية العالمية والتعريف بالسوق وتقديم المعلومة عنه وجاهزية المستثمر والاتفاقيات وعرضها على الهيئة وتسجيلها وتوثيقها.
وأضاف أن الوقت سيكون قريبا خصوصا أنه كثيرا من بيوت الاستثمار العالمي أخذت رخصا للعمل في المملكة وبالتالي سيسهل من المهمة ويقلل من الوقت.
وقال أعتقد أن الفترة أسابيع ولن تكون طويلة، ولابد أن ننتظر ونعطي فرصة من شهر إلى شهرين، مضيفا "أعتقد أنها لاتتعدى هذه المدة".
وحول تركيز سيولة الأجنبي قال العنقري إن حجم السيولة الضخم سيتوزع على عدة قطاعات سواء كانت اتصالات أو بنوكا أو أسهم بتروكيماويات كون نحن دولة نفطية وتتميز عندنا هذه الصناعة (البتروكيماويات) وبدأنا نرى عددا كبيرا من الشركات أصبحت موجودة على الساحة، وبالتالي حتى شركات الاستثمار الصناعي مثل "معادن" سيكون عليها تركيز، كذلك بعض القطاعات الأخرى سيكون فيها انتقائية في شركات معينة.
وختم العنقري بقوله بشكل عام يجب النظر في هذا القرار بنظرة استراتيجية والاستفادة من الفرص المتاحة الآن، لكن للاستثمار وليس للمضاربة لأن المضارب لا ينظر إلى الشركة بل ينظر للسهم بينما المستثمر هو الذي يهتم بالشركة.