[عثمان الثمالي]

لأسهم تحقق أكبر مكاسبها منذ 17 شهراً

اليوم - الدمام

دعم ارتفاع قطاعي المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية المؤشر العام للأسهم السعودية للعودة من جديد إلى مستوى 8900 نقطة وظهر الأثر الإيجابي لإعلان هيئة السوق المالية الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة للأسهم المدرجة في السوق السعودية. فقد أنهت السوق يومها كاسبة 438.19 نقطة إلى مستوى 90ر8901 نقطة، بنسبة تغير 5.18 بالمائة. وقد سجلت كمية التداولات الاجمالية امس ارتفاعا واضحا بعد التراجع الذي استمر قرابه الشهرين حيث بلغت الكمية الأجمالية للتداولات 246 مليونا و 552 ألف سهم، جرى تداولها من خلال 203 آلاف و 182صفقة، واستثمر فيها 8 مليارات و 758 مليون ريال. وبين 124 شركة جرى تداول أسهمها في السوق السعودية أغلقت 117 شركة مرتفعة، فيما أنهت 3 شركات يومها منخفضة، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها. قطاعيا .. أغلقت قطاعات السوق الخمس عشرة مرتفعة أعلاها قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 03ر7 في المائة ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 5.42 في المائة, ثم قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 4.79 في المائة. وعلى مستوى الشركات .. تصدر سهم التعاونية قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 96ر9 في المائة، ثم اتحاد الاتصالات بنسبة 9.65 في المائة في حين تصدر سهم أسيج للتأمين قائمة التراجع بنسبة 38ر2 في المائة، تلتها ثمار بنسبة 0.95 في المائة.
وتصدر مصرف الإنماء على صدارة الأسهم المتداولة التي بلغت كمية أسهمها 42 مليونا و 346 ألف سهم تلتها معادن منفذة 37 مليونا و 450 ألف سهم ، وتصدرت معادن صدارة الأسهم في أموال صفقاتها التي بلغت 965 مليونا و 756 ألف ريال. كما ارتفعت اسهم «التعاونية» و»موبايلي» و»انابيب» والسعودي الفرنسي» بمستويات تزيد على 8 بالمائة. وتفاعل السوق السعودي ايجابا مع قرار الهيئة الذي صدر يوم الاثنين الماضي 18 اغسطس، وتم نشره على موقع «تداول» الرسمي بعد اقفال السوق يوم الاربعاء 20 اغسطس، والذي يسمح للأشخاص الأجانب غير المقيمين بابرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات مالية محلية مرخص لها لأسهم الشركات السعودية المدرجة.
ويعني هذا القرار أن بامكان الاجانب غير المقيمين شراء أسهم مدرجة في السوق عبر وسيط محلي لكن دون أن يتم نقل الملكية لهذه الاسهم للمشترين الاجانب. وكان السبيل الوحيد للمستثمرين الاجانب لدخول السوق في السابق هو عبر الصناديق الاستثمارية التي تديرها المؤسسات المالية
ويجيء هذا الارتفاع مع اقبال كبير من المتعاملين لشراء الأسهم التي كانت انخفضت اسعارها بنحو 15 بالمائة خلال الاسابيع الستة الماضية.