[عثمان الثمالي]

تغيير وحدة سعر السهم بحاجة للدراسة


د. سالم سعيد باعجاجة
لاتخاذ القرار السليم تقتضي الضرورة التعرف على المشكلة التي من أجلها سيتخذ القرار والإحاطة بجوانب المشكلة وتحليلها وتقييمها ووضع بدائل لحلها حتى يمكن اختيار أنسب تلك البدائل. فالقرار الرشيد هو الذي يحقق الأهداف التي من أجلها أتخذ القرار وأن يسهم في حل المشكلة وأن يكون ممكنا من الناحية العملية والتطبيقية. فلو تأملنا مشروع قرار تغيير وحدة سعر السهم وفقا لنطاقات سعرية جديدة نجد ان الاسعار وفق النطاقات تتمثل فيما يلي:
النطاق الاول: الأسهم التي اسعارها من 25 ريالا واقل وحدة التغيير فيها خمس هللات.
النطاق الثاني: الأسهم التي اسعارها من 25.10 ريالا الى 50 ريالا وحدة التغيير فيها عشر هللات.
النطاق الثالث: الأسهم التي اسعارها من 50.25 ريالا فما فوق وحدة التغيير فيها خمس وعشرون هللة.
ان مشروع القرار المذكور كان مواكبا للنمو الذي يشهده السوق السعودي والتي تتجاوز شركاتها المئة والعشرين شركة بلغت نسبة الزيادة من الشركات المدرجة في السوق 40% في عام 2008م مقارنة بعام 2006م.
وهذا يحتاج مزيدا من الافصاح والشفافية من قبل هيئة سوق المال، فالسؤال الذي يفرض نفسه هل هيئة سوق المال قامت بأخذ اراء المستثمرين في السوق عن طريق عمل استبانات مخصصة لهذا الغرض؟
وكما يتضح لي فإن معظم المستثمرين في السوق متخوفين من هذا القرار باعتبار انه سيؤثر على عمليات المضاربة اليومية وسنضرب أمثله على كل نطاق من النطاقات السعرية السابق ذكرها.
النطاق الاول: بافتراض ان مساهم اشترى 10.000 سهم في شركة زين وكان سعر الشراء 23.25 ريالا وتم بيعها بسعر 23.30 ريالا للسهم وبالتالي فإن ربحه سيكون كالتالي 05.×10.000=500 ريالا وعمولة البنك في الشراء 279 ريالا وفي البيع 280 ريالا فاجمالي عمولتي الشراء والبيع 559 ريالا وهي تفوق قيمة الربح الذي حصل عليه المستثمر وبالتالي سيكون المستثمر خاسرا.
النطاق الثاني: بافتراض ان مساهم اشترى 5.000 سهم في شركة الدوائية وكان سعر الشراء 47.25 ريالا وتم بيعها بسعر 47.50 ريالا للسهم وبالتالي فإن ربحه سيكون كالتالي 10.×5000= 500 ريالا وعمولة البنك في الشراء 283.5 وفي البيع 284.10 ريالا فاجمالي عمولتي الشراء والبيع 567.60 وهي تفوق قيمة الربح الذي حصل عليه المستثمر وبالتالي سيكون المستثمر خاسرا ايضا.
النطاق الثالث: بافتراض ان مساهم اشترى 2000سهم في شركة سابك وكان سعر الشراء 123ريالا وتم بيعها بسعر 123.25 ريالا للسهم وبالتالي فإن ربحه سيكون كالتالي: 25.×2000=500 ريالا وعمولة البنك في الشراء 295.20 ريالا وفي البيع 295.8 ريالا فاجمالي عمولتي الشراء والبيع 591 ريالا وهي تفوق قيمة السعرالذي حصل عليه المستثمر وبالتالي سيكون خاسرا ايضا.
يتضح لنا من الأمثلة السابقة ان نسب التذبذب الجديدة ستنعكس سلبا على ارباح المستثمرين المضاربين والذي يأملون الحصول على ارباح معقولة خلال عمليات تداولاتهم في سوق المال السعودي مما ينعكس سلبا على دخول مستثمرين جدد في السوق ولاحظنا من خلال الامثلة ان البنوك وشركات الوساطة المالية تأخذ عمولتين بيعا وشراء مما ينعكس ايجابا على ارباح هذه البنوك وشركات الوساطة ولكنها استندت لاموال المستثمرين.
وبالتالي يمكن القول ان المستفيد من القرار هو البنوك وشركات الوساطة المالية بينما المستثمر المضارب سيكون خاسرا.
نخلص مما سبق ان مشروع القرار المذكور يحتاج الى دراسة متأنية ومتعمقة من قبل هيئة سوق المال وأخذ آراء المستثمرين في السوق والاستفادة من تجارب الاسواق العالمية الاخرى التي تطبق نسب التذبذب الصغيرة.