وفق تقرير أصدرته "الأهلي كابيتال" في قراءة لاتفاقيات تبادل الأسهم مع المستثمرين الأجانب
توقعات بحدوث تذبذب في أسهم "البتروكيماويات" مع دخول الأجانب
عبد الرحمن آل معافا من الرياض - -
26/08/1429هـ
توقع تقرير أصدرته شركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي – أن يرتفع التذبذب وعامل المخاطرة على الشركات المحلية التصديرية (بتروكيماويات)، مقابل استقرار وأمان الشركات المحلية المستفيدة من النمو الداخلي السعودي في قطاعات البنوك، الاتصالات، التشييد والبناء، والتجزئة.
وقال التقرير تعليقا على قرار فتح سوق الأسهم للأجانب عن طريق شركات الوساطة، إن حركة أسعار الفائدة على الريال عالميا سيكون لها تأثير أكبر وأعمق من ذي قبل، كما أن أسعار صرف العملات بين المتعاقدين ستؤثر في أرباحهم أو خسائرهم، الأمر الذي سيظهر وسطاء تبادلsw ap dealers لهم عمولة مقطوعة من الصفقة المنفذة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع تقرير أصدرته شركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي – أن يرتفع التذبذب وعامل المخاطرة على الشركات المحلية التصديرية (بتروكيماويات)، مقابل استقرار وأمان الشركات المحلية المستفيدة من النمو الداخلي السعودي في قطاعات البنوك، اتصالات، التشييد والبناء، والتجزئة.
وقال التقرير: إن حركة أسعار الفائدة على الريال وعالميا سيكون لها تأثير أكبر وأعمق من ذي قبل، كما أن أسعار صرف العملات بين المتعاقدين ستؤثر في أرباحهم أو خسائرهم، الأمر الذي سيظهر وسطاء تبادلsw ap dealers لهم عمولة مقطوعة من الصفقة المنفذة.
وأضاف أن علاقة القرار الأخير بالصناديق الاستثمارية، تأتي نتيجة للارتفاع المتوقع للسوق سترتفع عوائد صناديق الأسهم خصوصا صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة المهتم بأسهم العوائد والنمو لشركات يراوح رأسمالها بين ثلاثة و50 مليار ريال، كما يتوقع خلال خمس سنوات أن تتحول إلى شركات كبيرة.
أما عن علاقة القرارات السابقة بقرار اتفاقيات المبادلة، فأكد أن قرارات
مثل نظام تداول الجديد، نسب التملك، وحدات تغير السعر، الاكتتابات الأولية، تغيير مواعيد التداول، تغيير عمولة البيع والشراء، التحقيق مع المتلاعبين، وغيرها من القرارات جاءت مكملة لمنظومة تطوير السوق.
ورجح أن تساعد عقود التبادل على إيجاد صناع سوق عالميين يستثمرون على المدى الطويل، واتساع السوق بحيث يكون هناك عدد كبير من أوامر وفق وتحت السعر العادل، وزيادة عمق السوق، إضافة إلى رفع كفاءة السوق بحيث تعكس أسعار القيمة العادلة للشركات المدرجة.
وطرح تقرير شركة الأهلي كابيتال استفسارات كان أهمها:
1ـ هل سيكون هناك سوق لهذه العقود؟ وهل بالإمكان تبادلها بيعا وشراء؟
2 ـ هل سيكون بمقدور المستثمر الأجنبي غير المقيم بيع العقد والتخارج منه قبل نهاية المدة المحددة للعقد، أي هل يمكن له التخارج من العقد بمجرد ارتفاع السهم قبل نهاية مدة العقد "كمضاربة"؟
3 - هل سيكون معدل الفائدة المعتمدة SIBOR فقط أم سيتم السماح باعتماد LIBOR أيضا؟
4 - هل سيكون بمقدور الخليجيين كذلك الدخول في عقود swap؟
5 - بنك سعودي يملك "مساهم" في مؤسسة خارجية، هل سيكون بمقدور هذه المؤسسة نفسها الدخول في عقد swap مع البنك السعودي؟
6 - ما الانعكاسات المحاسبية والمالية لظهور محافظ استثمارية بمبالغ طائلة في ميزانيات شركات الوساطة السعودية (حتى وإن كانت تابعة للبنوك السعودية) على أنها تمتلكها في حين أنها تديرها بالنيابة عن الغير؟
7 - من يتحمل مخاطرة الإفلاس أو التصفية أو عدم سداد الالتزامات للغير لأسهم الشركات التي تملكتها نيابة عن الغير؟
8 - كيف ستصنف هذه المحافظ في سجلات شركات الوساطة عند الأخذ في الاعتبار تفاوت المدد الزمنية التي قد تمتد ما بين يوم أو يومين إلى شهر، مع العلم أن القرار النهائي للمدة الزمنية لن تحدده شركة الوساطة بل المستثمر الأجنبي الذي بإمكانه إنهاء اتفاقية مبادلة في أي وقت؟
9 - هل سيسمح قرار هيئة سوق المال باتفاقيات مبادلة قصيرة الأجل تمتد لساعات مثلا أو يوم أو يومين؟
10 - هل ستختلف عمولة شركة الوساطة طبقا لمدة اتفاقية المبادلة؟ وكيف يمكن في هذه الحالة توحيد هذه العمولات مع العمولات السائدة في السوق لكيلا يشعر المستثمر الأجنبي بارتفاع كفة الاستثمار في السوق؟
11 - كيف يمكن للمستثمر الأجنبي تقييم القيمة العادلة للسهم في ظل حقيقة أنه لن يتحمل مخاطر الإفلاس والتصفية وإنما تحقيق الربح أو الخسارة فقط؟ وهذا قد ينعكس بدوره في صورة إعطاء قيمة أقل من القيمة العادلة نظرا لعدم تحمله تلك المخاطر، حيث إن علاوة المخاطرة ستكون أقل؟
12 - كيف سيتم التعامل مع التوزيعات غير النقدية، هل سيتم تحويلها إلى نقد أم تضاف إلى محافظ المستثمر الأجنبي؟
13 - كيف سيتصرف مالكو أسهم المستثمرين الأجانب في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة فيما يخص التصويت على البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة وانتخاب مجالس الإدارات؟ وما انعكاسات زيادة نفوذ وتأثير شركات الوساطة في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة من خلال ما تملك من أسهم فيها؟
14- ما التكاليف الاقتصادية والمالية لتفاوت مدد عقود المبادلة أو حق المستثمر الأجنبي في إنهائها في أي وقت أو أن يتحمل الوسيط مخاطر الإفلاس والتصفية، حيث إن أية زيادة في التكاليف الاستثمارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي بالمقارنة بالمستثمر المحلي سوف تؤدي إلى إحجام المستثمرين الأجانب؟
يشار إلى أن تقرير السوق المالية السعودية حول التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر أن القيمة الإجمالية المتداولة للأسهم خلال تموز (يوليو) الماضي تجاوزت 163.30 مليار ريال، بانخفاض قدره 26.88 في المائة عن تداولات حزيران (يونيو) الماضي التي بلغت 223.35
مليار ريال، نفذت من خلال 5.55 مليون صفقة.
ووفقا لتقرير "تداول"، ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال تموز (يوليو) الماضي هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149.12 مليار ريال أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 146.53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية خلال الشهر نفسه 4.74 مليار ريال أي ما يشكل نسبة 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال أي ما نسبته 4.0 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية، فإن إجمالي مبيعاتها بلغ 3.99 مليار ريال أي ما نسبته 2.4 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.02 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.8 في المائة. وبلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.86 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 4.42 مليار ريال أي ما نسبته 2.7 في المائة.
وكانت "الأهلي كابيتال" قد وضعت ست عناصر تعتقد أن المستثمرين الأجانب سيراعونها عند دخولهم سوق الأسهم السعودية عن طريق "اتفاقيات المبادلة"، جاء ذلك خلال عرض أقامته الشركة لتسليط الضوء على قرار هيئة السوق المالية. وهذه العناصر كما حددتها "الأهلي كابيتال" تتضمن: نوعية الشركة، سياسة توزيع الأرباح (توزيعات نقدية بنسبة سنوية ثابتة – توزيعات نقدية بنسبة سنوية متغيرة حسب الأرباح – توزيعات نقدية ثابتة إضافة إلى توزيعات نقدية متغيرة).
وتشمل المحددات أيضا منح الأسهم – شراء الأسهم (رفع أو خفض رأس المال)، وكذلك الدورة الاقتصادية التي تمر بها الشركة (بداية – نمو – نضوج – انحدار).
والمحدد الخامس لاختيار الشركات، كما توضح "الأهلي كابيتال"، هو مراعاة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد في السعودية (نمو – كساد – ركود – طفرة – انتعاش). والمحدد السادس والأخير هو: مدى ارتباط نتائج الشركات المالية بتغيرات أسعار النفط وأسعار صرف العملات وأسعار السلع الرئيسية والتضخم وأسعار الفائدة.
ووصفت "الأهلي كابيتال" قرار هيئة سوق المال بأنه بمثابة "إعلان عهد جديد لسوق الأسهم السعودية، وعرفت "اتفاقية المبادلة" (Swap Agreement) بأنها نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى.