[عثمان الثمالي]

طبقا لما انفردت به "الاقتصادية" أمس
شركات الوساطة تتسلم شروط فتح السوق للمستثمرين الأجانب
سهيل كرم من الرياض – رويترز – الاقتصادية" من الرياض - - 26/08/1429هـ
أكد مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وإدارة الاستثمارات أن الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وإدارة الاستثمارات في السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقيات.
وقال فهد المبارك رئيس مجلس إدارة "مورجان ستانلي السعودية" إن الهيئة حققت توازنا بهذه اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة أكثر من اللازم أو مرنة أكثر مما ينبغي.
وكانت شركته أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي، وقال إنه خاص بسهم واحد.
وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.
وقال المبارك إن الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين أجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الأسهم التي يمكن لمستثمر أجنبي امتلاكها من
خلال هذه الاتفاقيات.
وتابع المبارك أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف وأن المستثمرين الأجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الأسهم.
وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الأجنبي.
وقال إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إن
الهيئة تريد أن تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء أسهم أقل وأكثر من إمكانيات شراء المستثمر الأجنبي فعليا.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد مؤشر السوق 64 في المائة من قيمته.
والسوق السعودية الأقل انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب بين بورصات الخليج وحتى الآن لا يحق للأجانب غير المقيمين شراء أسهم إلا من خلال صناديق مختارة.
وجاءت اللوائح الجديدة بعد أسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية
"تداول" لوائح شفافية تقضي بأن تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة 5 في المائة أو أكثر في الشركات المسجلة.
وقال العلوان إن اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل إغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الأجنبي على الأسهم.
وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الآن نحو 20 في المائة.
وكانت "الاقتصادية" قد انفردت في عدد أمس بنشر شروط وضوابط فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب عن طريق "اتفاقيات المبادلة".
وأكدت هيئة السوق المالية ـ وفقا للشروط - أنه لن يحق لشركات الوساطة المالية التي تدخل في اتفاقية مبادلة Swap Agreements للأسهم مع المستثمرين الأجانب، التصويت في الجمعيات العمومية وفقا لملكيتها للأسهم، وهو أمر ينطبق على المستثمر الأجنبي نفسه الذي لن يملك الأسهم باسمه ولن يحق له التصويت. وأكدت الهيئة على ضرورة التزام شركات الوساطة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في "اتفاقيات المبادلة". جاء ذلك من ضمن 11 شرطا وضعتها الهيئة لاتفاقية المبادلة وأبلغت بها شركات الخدمات المالية العاملة في السوق السعودية في تعميم موقع باسم الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية. وألزمت هيئة سوق المال الشركات المرخص لها (أو الأشخاص) بعدم شراء الأسهم موضوع الاتفاقية إلا بعد تسلم قيمتها من المستثمر الأجنبي.
وقالت الهيئة إن الهدف من "اتفاقية المبادلة" هو نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم.