[ابوسيفين]

ابن سلمان الله يمسيك والاخوان بالخير

لعل في النقولات التاليه مايجيب على تساؤلك وهي لكتاب بشبكه تداول الاقتصاديه

(((((((((( الاول: جزء من مقال للمحلل الفني stormygold ))))))))جاء فيه:


كان من المناسب بيان نوعية العقد الذي قيل عنه "Swap Agreements" وتفاصيله الدقيقة
لأن تلك الكلمة واسعة ولها تقسيمات وتفريعات عديدة
والأهم من كل ذالك بيان المدة الزمنية الأدنى والأعلى للعقد .

في انتظار مزيد بيان من الهيئة ساحاول تفصيل ما اعرفه عن هذا العقد , حتى نتبين تداعياته
على سير السوق سلبا أو إيجابا .

سنحدد ما يلي :

المستثمر الأجنبي = (أجنبي)
المالك المحلي = (محلي)
سهم الإتصالات السعودية = اتصالات
فائدة السوق البنكية السعودية = sibor (مؤشر قياسي لفائدة الإقراض ما بين البنوك السعودية)
فائدة السوق البنكية البريطانية = libor (مؤشر قياسي عالمي لفائدة الإقراض)


(أجنبي) حلل وتابع ودقق وتوصل إلى ان سوق الأسهم السعودية فيه قيمة فعلية
وانه فرصة حقيقية لان الأصول السعودية رخيصة للغاية وان المستثمر المحلي يرمي
أسهمه بسهولة وبسخاء شديد لأول قادم ولذا الفرصة مضاعفة

(أجنبي) لم يكن قادر على الدخول للسوق بسبب إغلاق السوق في وجهه
لكن الآن فتحت نافذة يقدر من خلالها تحقيق ما يريد ولو بنوع من الضيق .

هذه النافذة هي : Swap Agreements

ترجمته اتفاقية مبادلة

مبادلة وليس مناقلة بمعنى ان (محلي) ينقل منافع السهم
من توزيعات ومنح وارباح راس مالية , لكن لا ينقل له السهم في حد ذاته

كيف تتم العملية فعليا .

نفترض ان sibor حاليا يساوي 3,7%
يتفق (أجنبي) مع محلي على مبادلة 65 مليون ريال على sibor زائد 30 نقطة أساس
مقابل مليون سهم اتصالات . لمدة 270 يوم (9 أشهر)

sibor زائد 30 نقطة اساس = 4%

(240 تقسيم 360 ) ضارب 4% = 2.668%

65 مليون ضارب 2.668% = 1,735 مليون ريال

إذن (أجنبي) سوف يدفع (لمحلي) 1,735 مليون ريال مقابل المنافع النابعة
عن مليون سهم في إتصالات لمدة 9 أشهر .
ان كانت تلك المنافع ايجابية فعلى (محلي) ان يدفعها (لاجنبي)
وان كانت سلبية فعلى (أجنبي) ان يدفعها (لمحلي)


إتصالات الآن = 65 ريال للسهم الواحد .

بغض النظر عن التوزيعات النقدية :

نفترض السيناريو التالي : بعد 9 أشهر إرتفع السهم من 65 إلى 78 ريال
اي ارتفع بنسبة 20%

78 - 65 = 13

(أجنبي) ربح 13 مليون ريال وعلى (محلي) ان يدفعها له


الآن نفترض السيناريو المقابل : بعد 9 اشهر انخفض السهم من 65 إلى 52
إي لنخفض بنسبة 20%

52 - 65 = 13-

(أجنبي) خسر 13 مليون ريال وعليه ان يدفعها ل (محلي)

إذن (أجنبي) معرض للربح والخسارة كما هو (محلي)

ربح (أجنبي) على (محلي) ان يدفعه له وخسارة (أجنبي) تذهب ارباح ل(محلي)
الوضع ليس بتلك السهولة ولن يخاطر محلى ويقامر بل سيفعل التالي :

سيحمي نفسه ضد كل تقلب ومخاطرة وذالك بشراء نفس كمية (أجنبي)
فإن إرتفع السهم ربح معه وإن انخفض السهم سوف يدفع له (أجنبي) الفرق
إذن عنصر المخاطرة لاغي وسيحصل (محلي) أرباح مركبة على sibor أو libor

فمحلي ليس مجبر على شراء مليون سهم فعليا لاجنبي لكي يدخل معه في عقد مبادلة منافع
لان العقد ليس اساسي وفعلي بل هو مشتق من حركة السوق .
لكن محلي مجبر على شراء نفس الكمية المطلوبة لحماية نفسه من التقلب والمخاطرة .
تلك نقطة اساسية ينبغي استعابها جيدا .
وهي ايضا مسالة فيها تفصيل شرعي لا اجيده وان كنت اظن انه غير جائز .

النتائج

1 - في حال توافر طلب كبير من (أجنبي) على عقود swap سيكون هنا طلب كبير (بنفس الحجم)
من (محلي) لتحقيق الحماية التي فصلناها آنفا .

2 - مصدر دخل جديد وجيد ل(محلي) وكما هو معلوم ومنتظر (محلي) = البنوك المحلية

3 - إرتفاع الذبذبة وعامل المخاطرة على الشركات المحلية التصديرية (بتروكيماويات)
مقابل إستقرار وأمان الشركات المحلية المستفيدة من قصة النمو الداخلي
السعودي (بنوك اتصالات تجزئة بناء ...)

4 - حركة أسعار الفائدة على الريال وعالميا سيكون لها تاثير اكبر واعمق من ذي قبل .

الآن أسئلة مهمة جدا :


1 - هل سيكون هناك سوق لهذه العقود وهل سيكون بالإمكان تبادلها بيعا وشراء ؟

2 - هل سيكون بمقدور (أجنبي) بيع العقد والتخارج منه قبل نهاية المدة المحددة للعقد
أي هل يمكن ل(أجنبي) التخارج من العقد بمجرد إرتفاع السهم قبل نهاية مدة العقد (كمضاربة) ؟

3 - هل سيكون معدل الفائدة المعتمد sibor فقط أم سيتم السماح اعتماد libor أيضا ؟؟

4 - هل سيكون بقدور الخليجيين كذالك الدخول في عقود swap ؟

5 - بنك سعودي يملك (مساهم) في مؤسسة خارجية , هل سيكون بمقدور نفس هذه
المؤسسة الدخول في عقد swap مع البنك السعودي المذكور ؟؟

الإجابات عند الهيئة .

وكم نتمنى ان يكون التواصل الإعلامي للهيئة أفقي وليس عامودي (من فوق)



كما جاء في مقال للكاتب والمحلل الفني محمد سليمان العنقري تحت عنوان:
تبادل المنافع وفك حصار السيولة عن السوق


الاحد 24 / 8 / 2008

خطوة مهمة وإيجابية أعلنت عنها هيئة سوق المال السعودية بعد قرارات تنظيمية عديدة وزيادة عمق السوق بإقرارها اتفاقية تبادل المنافع الاقتصادية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وربطت تنفيذ هذه الاتفاقية بشروط عديدة وأوكلت المهمة للجهات المرخصة والمقصود بها شركات الوساطة المالية.

وتكمن أهمية هذا القرار بجوانب عديدة تصب في صالح السوق على المدى المتوسط والبعيد فدخول سيولة جديدة للسوق قد لا يكون هو الهدف من القرار، بل الهدف نوعية المستثمرين فسوقنا يعاني بالمقام الأول من متعاملين داخليين يمثل الأفراد الجزء الكبير منهم وبالتالي مع شح الدراسات والمعلومات عن السوق يصبح تحكم الأفراد أصحاب المراكز المالية الكبيرة قوياً ويوجد التذبذب القاسي الذي نعيشه حالياً بتعاملات السوق ومع دخول المستثمر الأجنبي بالآلية التي أقرت سيوفر منافسين محترفين ومتمرسين بالأسواق ويقتنصون الفرص دون عاطفة مما سيجعل المتحكمين بمسار السوق حالياً يحسبون ألف حساب عند محاولة ضغط الأسعار، لأن المنافس على الفرص موجود وسيشتري للاحتفاظ والاستثمار، كما أنهم يعلمون أن المستثمرين الأجانب لا يقفون عند حدود مالية محددة، فالأموال مفتوحة الحجم والمصدر، فاليوم سيتمكن أي صندوق استثماري عالمي وكذلك الأفراد من جميع دول العالم التي ترتبط مع المملكة بعلاقات تجارية من الاستثمار بسوق المال السعودي من خلال هذه الاتفاقية وسياعد هذا القرار على استقرار السوق من خلال التعامل مع أسعار الشركات عند حدود منطقية لقيمها العادلة، كما سيزيد هذا القرار من نسبة الاستثمار المؤسسي بالسوق وسيشجع حتى المتعاملين الأفراد السعوديين على الاستثمار أكثر من المضاربة، كما أن الإعلان عن أي استثمار أجنبي سيكون بمثابة دليل استرشادي لعموم المتعاملين على أهمية الفرصة التي تم الدخول بها، وسيقوي هذا القرار من فرص شركات الوساطة بتحقيق أرباح وجذب المتعاملين لصناديقها وسيساعد على تنظيم تدفق السيولة وبداية الاستثمار المنظم بالسوق، كما سيجذب القرار الكثير من أصحاب رؤوس الأموال المحليين سواء سعوديين أو مقيمين وحتى الخليجيين، كما تأتي هذه الخطوة وسط اهتمام الأوساط المالية العالمية بالسوق السعودي وفق تقارير عديدة صدرت مؤخراً عنهم يبدون اهتماماً لافتاً بالاستثمار فيه كما تأتي بوقت تتحرك فيه الأموال عالمياً نحو الفرص البديلة والآمنة والسوق السعودي تتوفر فيه فرص كبيرة جداً ومتنوعة.

بهذا القرار يشهد السوق المالي تحولاً مهما نحو الاستثمار المؤسسي وتنظيم تدفق النقد له والمساعدة على استقراره، والخطوة ماهي إلا استكمال لدمج السوق السعودي بالأسواق العالمية بحسب شروط انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وهو استكمال من جانب آخر لأساسيات تنظيم السوق الخليجية المشتركة فكثير من دول الخليج سبقتنا بهذا القرار كما أن تعدد مراكز القوى بالسوق أساس لكفاءة السيولة واقتصاد المملكة الكبير يستحق سوقاً مستقرة وجاذبة للاستثمار