[عثمان الثمالي]

طارق الماضي يوضح المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي والتدابير اللازمة لتشجيعه
مباشر الخميس 28 أغسطس 2008 2:27 م




تعليقاً على توقعات أحد المحللين بانخفاض سيطرة الأفراد على السوق السعودي بعد قرار المبادلة من 90% إلى 70% مستندًا على ما حدث بالفعل في سوقي الهند والصين أكد طارق الماضي الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي في حوار خاص لـ"مباشر" على " أنه لا يجب أن نقارن تجربتين مختلفتين مع بعض فعندما فتحت الأسواق الهندية أو فتحت بعض الأسواق الخارجية كانت عملية وضوابط السماح لهذا الأجنبي بالتملك في الأسهم تختلف عن الضوابط والإجراءات المطلوبة والمزمع اتخاذها في سوقنا فمقارنة تجربتين مختلفتين العناصر ليست ناجحة بشكل كبير وخاصة أننا متحفظين بشكل مبالغ فيه في عملية السماح بالدخول للأجانب ".

وأوضح الماضي " أنه عندما تم السماح للمقيمين بالدخول في سوق الأسهم عن طريق الصناديق منذ أكثر منذ سنة حتى الآن بلغ عدد المقيمين في المملكة العربية السعودية 7 مليون ولا نشاهد من هؤلاء الـ7 مليون حتى 1% في سوق الأسهم ".

وعن الأمور التي تكبل الاستثمار الأجنبي والتدابير اللازمة لتشجيعه أكد الماضي " أننا يجب أن نعرف من يقوم بالاستثمار حيث أن عملية الاستثمار عن طريق وسيط لا تساعدنا على معرفة من يقوم بالاستثمار في الإعلانات الأولية التي لا نعلم صحتها أو هل هي فعلاً عمليات ترويجية فالبعض يقول أن هناك مستثمرين قادمون إليهم وأبدوا رغبتهم إذا كنا لا نعرف هؤلاء المستثمرين فأي شفافية في هذه النقطة تحديدًا وهل هي عمليات بيع وشراء سرية إذا كنا لا نعرف هؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في الدخول وتسائل الماضي عن وجهة النظر في إخفاء اسماء هؤلاء المستثمرين أو الكيانات الاستثمارية التي ترغب في الشراء ".

أما بالنسبة لبقاء عملية التملك باسم الوكيل فقد أكد الماضي " أننا بذلك نحول هؤلاء الوسطاء الذين رخصنا لهم بالوساطة وبالإدارة لنحولهم إلي نوع من السماسرة فقط أصبح مجرد عملهم في سوق الأسهم بهذه الطريقة مجرد وسيط ما بين عميل من الخارج يقوم بالشراء وسوق الأسهم للشراء والبيع للأجنبي وبهذه الطريقة سوف تكون معقدة ولن تكون سهلة ولن تكون سريعة ".

وبين الماضي " أن السماح وبنسب معينة للأجنبي بالدخول فيها والشراء سوف يكون جيد ويمكن إعطاء توضيحات وتفاصيل كاملة بمعنى عندما يقوم المستثمر الأجنبي بالاستثمار في أحد الأسهم وتملك 5% و 1% و 3% هل يحق له أن يصوت في الجمعية أولا إذا كان لا يحق له فهذا معناه إن هذا الشخص سيكون أو الجهة سوف تكون مستثمر وفي نفس الوقت لا تملك حدود المستثمرين أو المساهمين الموجودين ويصبح لدينا في نفس الشركة مساهمين اثنين لديهم سوق مختلفة وهذا يتناقض مع نظام السوق المالية ونظام الشركات وخاصة وأن أهم بنود فتح الاستثمار في أي مجال سواء في الأسهم أو غير الأسهم هو الوضوح والشفافية ومعرفة من يرغب في الاستثمار ومن يشتغل في هذا السوق وما الذي يحدث ".