الأسهم: المستثمرون المحليون يقرأون أفكار المؤسسات الأجنبية بعمليات شراء محترفة
مشهور الحارثي - - 28/08/1429هـ
أكد محللون أن قرار هيئة سوق المال بالسماح بدخول الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية عن طريق بوابة "اتفاقية المُبادلة" كان له دور فاعل في تغيير مسار السوق وانفجارها لأعلى، مُحطمة حاجز مقاومة متينا كونته ثلاثة حواجز مقاومة، ليرتفع المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي بنسبة 5.2 في المائة.
ووصف المحللون عمليات الشراء التي حدثت الأسبوع الماضي لأسهم الشركات القيادية بالمحترفة، ولم تكن عمليات شراء عشوائية، مشددين على أن العديد من المستثمرين يحاولون قراءة تفكير المؤسسات المالية الأجنبية التي تنوي دخول سوق الأسهم السعودية. ويدل على هذا أن الأسهم التي ارتفعت بقوة في قطاع المصارف معدودة، وهي الأسهم التي رشحتها مؤسسات مالية في نيسان (أبريل) الماضي مثل "ستاندرد آند بورز" Standard وغيرها من المؤسسات.
ويرى المحللون أن سوق الأسهم السعودية أمامها مقاومة عنيفة عند 9000 آلاف نقطة, وهي الاختبار الحقيقي لقدرة قرار السماح للأجانب بتداول الأسهم السعودية في مواصلة صعود المؤشر إلى قيم عادلة خاصة وما زالت هناك العديد من الفرص الثمينة في أسهم الشركات السعودية التي تقل عن قيمها العادلة كثيرا.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
إن قرار هيئة سوق المال القاضي بسماح دخول الأجانب إلى سوق الأسهم السعودي عن طريق بوابة "اتفاقية المُبادلة" كان له دور فاعل في تغيير مسار السوق وانفجاره لأعلى، مُحطماً حاجز مقاومة متينا كونته ثلاثة حواجز مقاومة، وكان تفاعل السوق مع هذا القرار منذ أول أيام هذا الأسبوع مرتفعاً بنسبة مُعتبرة هي 5.2 في المائة، وقد أنهت السوق تعاملاتها هذا الأسبوع على ارتفاع مقداره 5.14 في المائة بعد أن أغلقت عند 8898 نقطة.
أداء مؤشر السوق وقطاعاته مرتبة تنازليا
لقد كان لأسهم الشركات القيادية القول الفصل هذا الأسبوع، حيث بدأ المُتداولون في التقاطها واحدة تلو الأخرى وانتقلت العدوى إلى بقية الأسهم بارتفاعات مُتفاوتة، الارتفاع الذي حصل في بعض الأسهم يُظهر أن هناك عملية انتقاء من بعض المُتداولين ولم يكن الشراء عشوائياً، وأن هناك مَن يبحث ويقرأ كيف تُفكر المؤسسات المالية الأجنبية، وكيف تختار وكان يأخذ القرار الصائب، ويدل على هذا أن الأسهم التي ارتفعت بقوة في قطاع المصارف هي معدودة وهي من الأسهم التي رشحتها مؤسسات مالية في نيسان (أبريل) الماضي مثل "ستاندرد آند بورز" Standard & Poor’s، لذا نُهنئ مثل هؤلاء المُتداولين الذين يُتعبون أنفسهم في البحث عن المعلومة من مصادرها ولا يرضون أن يكونوا مع القطيع.
المؤشرات الأجنبية
أؤكد على فكرة أن الارتفاع لم يكن عشوائياً، بل انتقائياً لبعض الأسهم، وقد تبين لي أن هذه الأسهم هي نفسها الأسهم التي تُرشحها بعض المؤسسات المالية التي تُصدر مؤشرات خاصة في كل منطقة من مناطق العالم، وتُصدر مؤشرات أخرى تُراقب وتقيس حركة الأسواق الناشئة، ومن بين المؤسسات المالية التي أصدرت مؤشرات تراقب أداء الأسواق العربية اخترت مثالاً "ستاندرد آند بورز" Standard & Poor’s التي أصدرت مؤشرين الأول S&P Pan Arab Shariah، الذي يشمل أسهما متوافقة مع الشريعة والآخر يشمل الأسهم التقليدية وهو S&P Pan Arab، وهو فرع من مؤشر الأسواق العالمية، ويقيس المؤشر أداء أسواق عربية محددة هي الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، المغرب، تونس، عمان، قطر، مصر، لبنان، وقد تمت إضافة بعض الشركات السعودية إلى المؤشر في نهاية عام 1997.
يتضح من الجدول رقم (1) أن الدول المُدرجة في المؤشر هي 11 دولة مع وزن كل دولة عربية في مؤشر S&P Pan Arab وله نسختان الأولى للسهم التقليدية والثانية للشرعية، ويتضح أنه لم تُدرج جميع الشركات في كل سوق من الأسواق العربية، بل تم اختيار بعض الشركات حسب المعايير التي صممتها S&P، الشركات الكويتية هي الأكثر إدراجاً في المؤشر، حيث وصل عددها إلى 82 شركة كويتية وأقلها عدداً الشركات اللبنانية، بينما الشركات الأكثر وزناً هي الشركات السعودية بنسبة 38.75 في المائة كقوة تأثير في المؤشر التقليدي و45.4 في المائة في حالة مؤشر S&P الشرعي، علماً بأنه لم يُدرج سوى 68 شركة سعودية فقط ضمن المؤشر التقليدي، وهذا يُظهر حجم التأثير الذي تلعبه الشركات السعودية في هذا المؤشر الأجنبي.
كان ما سبق هو بيان لمدى تأثير الشركات السعودية في حركة المؤشر، وأما إذا رجعنا للمعلومات التي تُقدمها S&P عن الشركات العشر الأكثر تأثيراً في حركة المؤشر فنجد أن الريادة هي للشركات السعودية ومعظمها شركات مصرفية وهي مُبينة في جدول (2).
وبالرجوع إلى الشركات الأكثر ارتفاعاً في سوقنا هذا الأسبوع، تجد أنها من ضمن الشركات الأكثر تأثيراً في هذا المؤشر الأجنبي S&P Pan Arab، وهذا ما يجعلني أقول إن الشراء في الشركات القيادية هذا الأسبوع كان مُحترفاً.
بقي القول إن مثل هذا المؤشر الأجنبي تستخدمه الشركات والمؤسسات المالية التي تستثمر في الأسواق الناشئة لاختيار الشركات الأفضل للاستثمار وكمؤشر استرشادي، وبالتالي ستكون الشركات المُدرجة فيه هي الأكثر حظوة، التي ستلفت انتباه المُستثمر الأجنبي، كما توجد مؤشرات أخرى يُمكن للقارئ المُهتم دراستها مثل MCSI الذي يدرس الأسواق الناشئة ويُفرد مؤشرا يراقب أسواق المال الخليجية.
التحليل الفني
أغلق مؤشر السوق في الأسبوع الماضي عند مستوى 8463.7 نقطة، وكنت أرى أن أمامه مُقاومة عند مستوى 8500 قد تؤخر صعوده بالرغم من صدور قرار السماح للأجانب، ذلك أن المقاومة كانت ثلاثية، كما هو مبين في شكل (1) ولكنه كان قوياً في الارتفاع، وبينت أن السوق إذا ثبت فوق مستوى 8500 نقطة ليومين متتالين، فهذا يعني أن الدخول في السوق آمن، وقد ثبت بعد أداء السوق يوم السبت الماضي وتحطيم المؤشر لمستوى 8500 بقوة أن الدخول أصبح أكثر من آمن حيث كان التفاعل قوياً مع قرار الهيئة.
بعد هذا الصعود للسوق بنسبة 5.14 في المائة، فإن الوضع الآن يتطلب دراسة لتحريّ المسار الذي يُمكن أن يسير فيه السوق، وسأستعين بالرسم البياني كالعادة كما في شكل (1) وصل مؤشر السوق إلى 8898 نقطة وأمامه مقاومة عند 8929.6 بسبب وجود متوسط 50 يوما البسيط، علماً بأن مؤشر السوق تجاوز متوسط 50، وذلك الثلاثاء الماضي، ولكنه بتراجع السوق يوم الأربعاء عاد مؤشر السوق ليُغلق تحت متوسط 50 يوما، ما يجعلنا نتريث قليلاً والمُتداول الذي يميل للمُضاربة عليه أن يكون قريبا من محفظته في أوقات التداول فقد يضطر لجني أرباحه.
المُهمة الأصعب
صعود السوق كل هذه المسافة كان سهلا وتم إنجازه في يوم واحد هو يوم السبت الماضي، وما سبق من إيضاح في الفقرة السابقة لا يعني تشاؤما، بل دعوة إلى وجوب أخذ الحيطة والحذر، ذلك أن السؤال المطروح الآن هو هل قرار السماح للأجانب بدخول السوق هو قادر على دفع السوق أكثر حتى يتجاوز مستويات المُقاومة القريبة التي حددتها في شكل (1) ابتداءً من مستوى 9000 نقطة وحتى 9200 نقطة في أحسن الأحوال، وهناك مقاومة أكبر يجب عدم إغفالها عند مستوى 9460 نقطة بسبب المتجه الهابط الكبير الموضح في شكل (2).
كما بينت، فإن معظم الارتفاع إن لم يكن كله قد تحقق يوم السبت الماضي ثم بدأ السوق يميل إلى التهدئة والتريث، ما يعكس حيرة المُتداولين حول قدرة السوق على الصعود أكثر من ذلك، خاصة بعد تراجع مؤشر السوق يوم الأربعاء وعدم قدرته على البقاء فوق مستوى المقاومة عند 8929.6 الناتجة من وجود متوسط 50 يوما.
باستخدام فكرة نسب "فيبوناتشي" وتطبيقها على المتجه الهابط (يبدأ من 9836 وحتى 7810 نقاط)، الذي تم كسره يوم السبت نجد أن السوق بعد كل هذا الهبوط ارتفع بنسبة 61.8 في المائة، وهذه رحلة صعود طويلة تجعل همة المؤشر تضعف.
حالة تفاؤل
مع كل هذا الذي بينته ودعوتي لأخذ الحيطة يجب القول إننا نعيش حالة تفاؤل بالرغم من انعدام المُحفزات الأساسية، وبالرغم من انتظار السوق قرار وحدة تغير السعر وانتظار السوق لنتائج الربع الثالث، وكذلك دخول شهر رمضان المُبارك، وكل هذا يزيد من جو الغموض.
في حالة استمرار الصعود فأتوقع أن الصورة الأقرب هي بقاؤه يتحرك طول الفترة بين مستوى 9163 ومستوى 8500 نقطة، ما يعني تكوينه منطقة تماسك Consolidation وهذا كفيل بترتيب الأوراق فنياً وتأخذ متوسطات الحركة وضعها السليم.
لكن يبقى القول إن وضع السوق على الأجل الطويل قد تغير نحو الإيجابية ويدل على هذا الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر السوق كما في شكل (3) وتحديداً مؤشر "الماكد"، وقد سلطت الضوء عليه في التقرير الأسبوعي الماضي وبالمثل قطاع المصارف.
قطاعات السوق
ارتفعت جميع قطاعات السوق ما عدا قطاع "الفنادق والسياحة" بنسبة هبوط طفيفة هي 0.4 في المائة، وكان الارتفاع الأكبر من نصيب قطاع المصارف بنسبة 9.04 في المائة، وهذا يعود إلى توقع الكثير من المُتداولين أن المصارف ستكون هدفاً للمُستثمر الأجنبي، بعدها يأتي قطاع الزراعة والاستثمار الصناعي وقطاع البتروكيماويات بنسب تتجاوز 4 في المائة، ومن هنا يتضح الفرق بين ارتفاع قطاع المصارف وارتفاع القطاعات الأخرى.
قطاع المصارف اندفع بقوة وسط حماس المُتداولين القوي ولو تمكن مؤشر قطاع المصارف من تجاوز 22500 نقطة، فإن المجال سيكون أمامه مفتوحاً ليُلامس مستويات 23300 نقطة، وبعض المصارف التي لم ترتفع في الأسبوع الماضي قد ترتفع وتعمل توازنا للمؤشر مثل بنك الاستثمار و"الفرنسي"، وقد يجد بعض البنوك ضغطا من السوق مثل البنك الهولندي والعربي، وهناك بنوك من تلك التي ارتفعت بقوة مثل "الإنماء"، فأعتقد أنه أسس مستوى دعم وينتظره المزيد من الصعود في حالة استقراره وصعوده لو قليلا، وذلك بسبب التقاطعات الإيجابية المُنتظرة بين متوسطات الحركة.
بالنسبة لسهم "سابك" فهي ارتطمت بمقاومة آتية من متوسط 50 يوما، وتلاطفه وتسير معه دون أن تتمكن من تحطيم هذه المقاومة، ولم أكن أتوقع أن تتجاوز "سابك" سعر 130 ريالا إلا قليلاً، وأما سهم "الكهرباء" فيُحاول تجاوز المقاومة عند 11.75 وهذا من الأسهم التي سيكون لها وضع فني جيد في حالة تماسكها في الأيام المقبلة.
الخلاصة
قرار السماح للأجانب نجح في تغير مسار السوق، ولكن بما أن معظم ارتفاع السوق كان يوم السبت، فإن هذا يُشكل مصدر قلق، ولكن يبدو أن خوف المُتداولين من عدم قدرة السوق على تجاوز 9000 نقطة جعلهم يتريثون قليلاً، لذا يجب على المُتداول الذي يميل للمُضاربة أن يكون قريباً من محفظته وأما المُتداول على الأجل الطويل فعليه التريث، فإن السوق تحول مساره إلى الإيجابية، كما يدل على هذا الرسم البياني الأسبوعي، ولا ننسى أن ما قد يؤخر ارتفاع السوق هو حالة الترقب لقرار وحدة تغير السعر ودخول شهر رمضان المُبارك وإضافة إلى ترقب نتائج الشركات للربع الثالث.
mharthi@hotmail.com