[عثمان الثمالي]

هل يمكن أن تتحول سوق الأسهم السعودية من ناشئ إلى محترف؟
الاقتصادية السعودية الاثنين 1 سبتمبر 2008 6:46 ص




د. عبد الحفيظ محبوب

ساد اتجاه الأسواق الخليجية خلال الفترة من 2005/2006 تركزات الاستثمارات في أسواق الأسهم دون أي تنويع يذكر، لكن سياسة الانفتاح قادت إلى نمو قطاع الصناديق وستكون الخدمات المالية الإسلامية (الصناديق الإسلامية) من أهم دوافع نمو القطاع في السنوات القليلة المقبلة، وتتجه دول الخليج إلى تنويع قاعدة الأصول من أجل الحد من المخاطر.

لذلك من الطبيعي أن تشهد أسواق الأسهم تقلبات بسبب تذبذب السيولة، فأصبحت معظم أسواق المال تعاني تقلبات واسعة النطاق بين هبوط حاد وارتدادات قوية لا تلبث أن تتبدد مع ضعف السيولة والخوف من حدوث هبوط أشد حدة، ما يجعل

الأسواق عرضة للتقلبات، إضافة إلى التأثير السلبي للاستثمار الأجنبي الذي لا يزال يعتمد سياسة البيع المكثف أكثر من الشراء.

أما السوق السعودية فإنها تفاعلت مع قرار هيئة سوق المال القاضي بسماح دخول الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية عن طريق بوابة (اتفاقية المبادلة) كان له فاعلية في تغيير مسار السوق وانفجارها لأعلى محطمة حاجز مقاومة متينا.

ولأول مرة تتجه السوق نحو الاحترافية بعيدا عن المضاربة، حيث بدأ المتداولون في التقاط أسهم الشركات القيادية واحدة تلو الأخرى أي أن هناك عملية انتقاء من قبل المتداولين وخصوصا من قبل فئة من المتداولين ما يدل على أن هناك فئة من المتداولين الأفراد تمتلك خبرات في سوق الأسهم لم تتجه نحو الشراء العشوائي بل كان اتجاهها نحو الشراء الانتقائي، وأصبحت تنافس المؤسسات المالية الأجنبية استباقا أي في اقتناص الفرص المتاحة قبل أن تقتنصها المؤسسات الأجنبية بعد دخولها السوق.

كما أن هؤلاء الأفراد المتداولين في السوق السعودية بدأوا يتابعون قرارات المؤسسات المالية العالمية عن السوق السعودية ويبنون قرارات شراء أسهمهم عليها مثل ترشيح "ستاندرد آند بورز" لأسهم المصارف في نيسان ( أبريل) 2008.

وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد مؤشر السوق 64 في المائة من قيمته.

وبعد قرار هيئة سوق المال (اتفاقيات المبادلة) ارتفعت السيولة في السوق بنحو 38 في المائة إلى 6.5 مليار يوميا لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو

75 مليار ريال خلال أسبوع لتصل إلى 1726 مليار ريال (حتى تاريخ 28/8/2008)، أي أن السوق عوضت نصف خسائرها خلال أسبوعين فقط التي سجلتها خلال ثمانية أسابيع سابقة التي بلغت نحو 16 في المائة وانخفض مكرر ربحية السوق على ضوء أرباح الشركات لآخر أربعة أرباع من مستوى 19 مرة قبل أكثر من شهرين ليصل إلى 17 مرة في الوقت الحاضر.

واستحوذت أسهم شركات منتقاة على نصف قيمة الأسهم المتداولة أسهم كل من: "بنك الإنماء"، "معادن"، "سابك"، "زين"، "بترورابغ"، "أسترا"، "الراجحي"، "سافكو"، و"النقل البحري".

وأعلن "دويتشة بنك" في 26/8/2008 عن إتمام صفقة مبادلة في السوق المالية السعودية بعد حصوله على الموافقة النهائية من هيئة السوق المالية، وقد سبقه "مورجان ستانلي السعودية"، كأول صفقة مبادلة في السوق السعودية.

وبالنظر إلى الشروط الـ 11 التي وضعتها هيئة سوق المال، فإن الهيئة لم تضع قيدا على عدد الأسهم التي يمكن لمستثمر أجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات، ومعروف أن الصفقات الصغيرة مكلفة للمؤسسات الأجنبية، لذلك فإنها ستستحوذ على نسب عالية خصوصا وأن هذه المؤسسات الأجنبية تستفيد من إعادة بيع الاكتتابات الأولية المتوالية نزولها إلى السوق السعودية والتي ستكون أسعارها في البداية فرصة للمستثمرين، لكن الخوف من اتفاقيات هذه المؤسسات أنها حددت أقصى فترة للمبادلة بأربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق من أجل أن تتحقق مرونة أكبر لصالحها، ولكن وافقت هيئة سوق المال على تلك الاتفاقيات لأن اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل إغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الأجنبي على الأسهم خصوصا أن سوق الأسهم السعودية الأقل انفتاحا بين بورصات الخليج، لكن السوق السعودية ستستفيد في نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق السعودية، مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق وتؤدي أيضا إلى تعميق وتنويع سوق الأسهم السعودية، كما أنها ستسهم في زيادة الشفافية وإصدار تقارير بحثية دورية عن الشركات السعودية المدرجة لتكون أكثر شمولية وعمقا وبذلك يرتفع الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية الذي لا يتجاوز حاليا 2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية إلى السوق مما سيقلل من التذبذبات ويزيد من عدد اللاعبين الرئيسين فيها لأنها أكبر سوق في الشرق الأوسط وتبلغ القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة قرابة 500 مليار دولار ويشكل نحو 1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصات العالم.

ولكن لا يزال عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية ضئيلة جدا البالغة 127 شركة إذا ما قورنت بعدد الشركات التي تضمها سوق نيويورك والتي تبلغ نحو 28 ألف شركة ونحو 32 ألف شركة في سوق ناسداك وتبلغ قيمة أكبر شركتين 20 تريليون دولار هما شركة جنرال إلكتريك وإكسون موبيل أي بمقدار 40 ضعف قيمة السوق السعودية.