[عثمان الثمالي]

فقيه: طلبنا من وزير العدل التدخل شخصيًّا لإنهاء تعطل مصالح مؤسسي شركة جبل عمر
عكاظ السعودية الاثنين 1 سبتمبر 2008 6:35 ص




روابط متعلقة
جبل عمر للتطوير



عبر رئيس مجلس ادارة شركة جبل عمر للتطوير عبدالرحمن عبدالقادر فقيه عن أملة في ان تقوم كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة بإنهاء معاناة موظفي الشركة ومديرها ومؤسسيها في انهاء اجراءات إفراغ صكوك المؤسسين الى الشركة بعد ان ظلوا يترددون بين كتابتي عدل الأولى والثانية. وقال في خطاب بعث به الى رئيس التحرير ردًّا على تصريحات رئيس كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة محمد عبدالعزيز الحلاف، والذي توقع انفراج أزمة إفراغ صكوك عقارات جبل عمر خلال الايام العشرة المقبلة، ان شركة جبل عمر للتطوير انهت كافة متطلبات إفراغ العقارات إلا ان هناك عقبات في المعاملات الجارية لدى كتابتي عدل الأولى والثانية الأمر الذي أضطرت من خلاله الشركة الى مخاطبة وزير العدل لانهاء هذه المعاناة.

وفيما يلي نص خطاب رئيس مجلس ادارة شركة جبل عمر للتطوير عبدالرحمن فقيه:

سعادة رئيس تحرير صحيفة المدينة الأخ الدكتور فهد بن حسن آل عقران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى الخبر المنشور بصحيفتكم الموقرة بالصحفة الأخيرة بالعدد رقم 16561 وتاريخ الثلاثاء الموافق 25/8/1429هـ والذي أشار فيه فضيلة رئيس كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة الشيخ محمد عبدالعزيز الحلاف إلى توقع انفراج أزمة إفراغ صكوك عقارات جبل عمر خلال الأيام العشرة المقبلة بالإضافة إلى إشارته إلى وجود نقص في عقد تأسيس الشركة أدى إلى توقف الإفراغات، وأن كتابة العدل الأولى بصدد تلقي توجيه من مقام وزارة العدل حيال النقص الحاصل في عقد التأسيس.

لذا تود شركة جبل عمر للتطوير أن توضح الآتي:

1- ان عقد تأسيس شركة جبل عمر للتطوير قد أحيل في حينه بعد توقيعه من المؤسسين أو وكلائهم الشرعيين من فرع وزارة التجارة والصناعة بمكة المكرمة إلى فضيلة رئيس كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة بموجب الخطاب رقم 1409 وتاريخ 21/2/1427هـ بطلب إثبات العقد بعد أن تمت دراسته والموافقة على نصوصه من قبل إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة.

2- قامت كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة بضبط وتصديق عقد التأسيس المذكور بالصحيفة رقم (1:77) ضبط رقم 188/8 في 4/7/1427هـ.

3- قامت الشركة وبمجرد صدور السجل التجاري بمخاطبة كتابة العدل الأولى بتاريخ 18/11/1428هـ لبدء إفراغ عقارات المؤسسين بعد أن تم التنسيق المسبق بشأن الصياغة المناسبة لمثل هذا الإجراء والمستندات المطلوب تقديمها من الشركة.

ولو أن هناك نقصًا (كما يقول فضيلة الشيخ الحلاف) في عقد التأسيس لكان الواجب لفت نظر الشركة في حينه، لا أن نصبر عشرة أشهر لاسترعاء نظر الشركة إلى ذلك.

4- تمت مكاتبات بين كتابة عدل الأولى وكتابة عدل الثانية بخصوص التهميش على الصكوك من قبل كتابة عدل الثانية لكون عقد تأسيس الشركة تم من قبلهم وتم الرد من قبل كتابة عدل الثانية بأن التهميش بإفراغ الصكوك ليس من اختصاصهم.

5- بعد ستة اشهر من تاريخ بدء الإجراءات مع كتابة عدل الأولى، تم الرفع من قبل كتابة عدل الأولى لمقام وزارة العدل لطلب التوجيه بإفراغ الصكوك لصالح الشركة وتم توجيه معالي الوزير بخطابي رقم 41488/29 في 2/4/1429هـ ورقم 55999/29 في 14/5/1429هـ والمتضمن بأنه ما دامت الشركة القائمة شركة مساهمة قائمة فيتم معاملتها كبقية الشركات في البيع والشراء ما دام من أغراضها تملك العقار وتطويره.

6- بناءً على توجيه مقام وزارة العدل لكتابة عدل الأولى تم البدء في إفراغ الصكوك من قبل رئيس كتابة عدل الأولى شخصيًّا وتم إفراغ عدد شرة صكوك وبياناتها كالتالي:

متجاوزًا هذا النقص الذي يشير إليه، فكيف صح هذا التجاوز لعشرة صكوك وحجب الإفراغ عن 800 صك.. وحسب توجيه معالي وزير العدل فقد تم إحالة عدد من معاملات الإفراغ المرسلة من الشركة لاصحاب الفضيلة كتاب عدل الأولى لإتمام الإفراغات.

7- اعترض بعض أصحاب الفضيلة كتاب عدل الأولى على الإفراغ بدعوى عدم قيام كتابة عدل الثانية بتوضيح أرقام صكوك المؤسسين وتواريخها.

8- قامت الشركة باستيفاء طلبات كتابة عدل الثانية وعندنا مرة أخرى إلى كتابة عدل الثانية إلا أننا فوجئنا بأن فضيلة الشيخ عبدالله القحطاني قد أخذ إجازة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

9- وهكذا ظلت الشركة بموظفيها ومديرها ومؤسسيها يترددون في دوامة بين موظفي كتابة عدل الأولى وموظفي كتابة عدل الثانية، وكلاً يلقي بهم إلى الآخر، وبعد ذلك اضطرت الشركة إلى رفع خطاب برقم 841/29 وتاريخ 1/8/1429هـ من رئيئس مجلس إدارة الشركة إلى معالي وزير العدل للتدخل شخصيًّا لإنهاء الموضوع لتعطل مصالح المؤسسين لنتيجة عدم استكمال نقل الملكية وعدم استطاعة الشركة إيداع ما يقابل الحصص العينية في الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمؤسسين. وأخيرًا نشكر فضيلة الشيخ الحلاف على وعده بأنه سيتم الإفراغ بعد عشرة أيام.. ونرجو أن يكون وعدًا منجزًا إن شاء الله، حيث تعطلت مصالح المؤسسين ولحق الشركة أضرار بالغة كان ينبغي أن لا تحدث. ونسأل الله تعالى التوفيق والهداية إلى سواء السبيل.

أخوكم

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن عبدالقادر فقيه