[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 1 سبتمبر 2008 مباشر الاثنين 1 سبتمبر 2008 4:00 م

قال د . طارق كوشك في تحليله للسوق أمس كما نقلت ذلك جريدة عكاظ :" السوق يوم أمس أيضاً شهد تحسناً في أسعار شركات المضاربة مثل صدق والأحساء وزجاج وفيبكو والعقارية والبحري والجماعي والسيارات وعسير. حقيقة لقد وصلت أسعار كثير من شركات المضاربة إلى أسعار لم يتوقعها أكثر المحللين تشاؤماً و مع ذلك لازالت تعاني من ابتعاد السيولة عنها ".
شخصياً لا أستغرب من عزوف السيولة عن مثل هذه الأسهم وذلك لسببين اثنين. الأول هو إقناع صغار المتداولين بالدخول في أسهم ثقيلة على أمل التعويض فدخلوا بكامل سيولتهم في معادن وكيان وبنك الإنماء وزين وبعض الشركات المشابهة لها إلا أنهم تعلقوا فيها. أما السبب الثاني فهو تخلي بعض مضاربي هذه الأسهم عن مبادئهم مما كبد صغار المتداولين خسائر ما كان ينبغي أن يتكبدوها لو أن هؤلاء المضاربين دافعوا عن أسهمهم ولم يغدروا بعملائهم.
وأضاف :" يمكن القول إن تحسن السوق سيكون بعودة الثقة إليه وتكاتف صغار المتداولين مع صغار المضاربين عدا ذلك فإن الربح سيكون من نصيب اللاعب الرئيسي للسوق فقط من خلال التذبذب في أسعار سابك والراجحي وسامبا وربما لاحقاً من خلال رفع سعر بنك الإنماء ومعادن ".
وقال د. عبد الحفيظ محبوب في مقاله في "الاقتصادية" :" لأول مرة تتجه السوق نحو الاحترافية بعيدًا عن المضاربة، حيث بدأ المتداولون في التقاط أسهم الشركات القيادية واحدة تلو الأخرى أي أن هناك عملية انتقاء من قبل المتداولين وخصوصاًً من قبل فئة من المتداولين ما يدل على أن هناك فئة من المتداولين الأفراد تمتلك خبرات في سوق الأسهم لم تتجه نحو الشراء العشوائي بل كان اتجاهها نحو الشراء الانتقائي، وأصبحت تنافس المؤسسات المالية الأجنبية استباقاً أي في اقتناص الفرص المتاحة قبل أن تقتنصها المؤسسات الأجنبية بعد دخولها السوق ".
كما أن هؤلاء الأفراد المتداولين في السوق السعودية بدأوا يتابعون قرارات المؤسسات المالية العالمية عن السوق السعودية ويبنون قرارات شراء أسهمهم عليها مثل ترشيح "ستاندرد آند بورز" لأسهم المصارف في نيسان ( أبريل) 2008.
وحول قرار وزارة التجارة إلزام الشركات المساهمة بتغيير المحاسب القانوني بعد 5 سنوات علق الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشيرًا إلى أن القرار جاء لتعزيز مبدأ الثقة بالمحاسب القانوني وأن تكون هناك فترة محددة ليتوقف المحاسب القانوني عن مراجعة العميل (الشركة المساهمة) وبعد سنتين يستطيع أن يعود للمراجعة، والهدف من ذلك هو لزيادة الاستقلال، فكلما زادت فترة مراجعة العميل من قبل المحاسب القانوني زاد الود والعلاقات بين موظفي المكتب أو موظفي الشركة مما قد يؤدي إلى ضعف الاستقلال أو يكون هناك نوع من التساهل في عملية المراجعة، ومن هذا المنطلق كان القرار الوزاري السابق رقم 903 قد ذكر بطريقة غير واضحة واعتقد البعض أنها غير إلزامية، وجاء القرار الجديد لتأكيد إلزامية تغيير المحاسب القانوني بعد انقضاء فترة خمس سنوات، وكان في الماضي أيضا إذا انتهت فترة السنوات الثلاث يأتي بمحاسب آخر شريك فيصبح بدلاً من مكتب واحد للمراجعة مكتبين ليكملا فترة السنوات الخمس لكن هذا القرار ألغى عملية أن يكون هناك مراجع آخر يشارك في عملية المراجعة وإنما يجوز لمكتب فردي أن يراجع للشركة لفترة لا تزيد على خمس سنوات، وهذا الأمر هذا معمول به عالمياً، فبعض الدول رأت أن يكون التغيير فقط في الشريك مع استمرار مكتب المراجعة، وبعض الدول رأت أن يكون التغيير في مكتب المراجعة بالكامل، والمملكة اتخذت هذا القرار بحيث إن العلاقات الاجتماعية داخل المكتب لها تأثير في الشركاء، والهدف من القرار زيادة الثقة في أعمال المحاسب القانوني عن طريق تغيير المكتب كل فترة خمس سنوات حتى يأتي مكتب آخر ويراجع والسنوات الخمس أعتبرها جيدة والقرار كذلك سيفيد المهنة وسيعطى المكاتب التي لم تحصل على عمل من الشركات سيفيدها القرار عن طريق دخول مكتب وخروج آخر كل فترة خمس سنوات وهي خدمة للمهنة وسيعزز ذلك القرار الثقة بأعمال المحاسبة وسيتم من خلال تدوير المكاتب اكتشاف التجاوزات.
وأشار المغامس إلى أن العالم بعد انهيارات الشركات تبين أن أحد الأسباب لتلك الانهيارات كان نوعاً من العلاقات الاجتماعية والود بين مكتب المراجعة وموظفي العميل، مشيرًا إلى أن المملكة يوجد فيها 126 مكتب محاسب قانوني معتمد.
ووصف صالح النعيم - محاسب قانوني - القرار بأنه يدل على ترسيخ مبدأ الشفافية وكذلك حرص وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بحيث يكون هناك شفافية أكثر في الحسابات، ويدل أيضاً على حرص مجالس إدارات الشركات المساهمة على الدقة في نشر القوائم المالية، وكون أن المسؤولية تنتقل إلى محاسب قانوني آخر أعتقد أنه سيكون هناك حرص من المحاسب القانوني أكثر لمعرفته أنه سيكون هناك محاسب قانوني آخر سيكتشف الأخطاء والتجاوزات عندما تنتقل المسؤولية من محاسب إلى آخر، وهذا كله يصب في صالح المساهمين، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية في المملكة مستمرة في تعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بالسوق المالية وزيادة لغة الشفافية فيها ومساحة الإفصاح وأنها لن تألو جهدا في تطبيق كل ما من شأنه رفع مستوى ذلك وتطبيق كل الإجراءات المتبعة لأن في ذلك مصلحة الشركات أولا وإبعاد السوق وشركاته ومتداوليه عن أية عمليات غش أو تدليس ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات بناء على معلومات صحيحة ووافية خصوصاً عند نشر القوائم المالية للشركات.
أكد لـ"عكاظ" رئيس تكتل المساهمين بشركة بيشة محمد ريحان أن شركة بيشة تعهدت على أعضاء مجلس إدارة الشركة الالتزام بتعديل القوائم المالية للشركة حسب المادة 110 من نظام الشركات. وأبدى أعضاء مجلس إدارة الشركة التزامهم بعقد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة وفق المادتين 48 و148 من نظام الشركات.
وسيتم رفع كامل المعاملة لمحافظة بيشة لتوجيه بالخطوات التالية تجاه ما وجه به صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير.
وحول ما ذكر أن سعوديون يتهمون صندوق النقد الدولي بمحاباة الدول الكبرى قال: أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي : " الإجراءات الجديدة دليل جديد على محاباة الصندوق للدول الكبرى، وإجحافه بحق الدول النامية، فهي إجراءات تخدم في المقام الأول المصالح الأميركية، وتدعم الدولار بشكل قوي لإخراجه من دائرة الضعف".
وأضاف" أكاد أجزم بأن 90 في المئة من قرارات صندوق النقد الدولي، تتوافق مع الأهداف الأميركية خصوصاً والدول الكبرى عموماً"، ويمضي في القول " الغريب في الأمر أن القرارات التي تخدم الدول النامية لا تطبق بالشكل المطلوب، ولا يسعى الصندوق بكل قوته لإلزام الدول بتفعيلها " .
من جانبه، يتفق الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة مع رأي فيلالي، ويؤكد «أن الإجراءات الجديدة تخدم الدول الكبرى وعملاتها، وهي تعد طوق نجاة للدولار الأميركي الضعيف، من خلال إجبار الدول على سياسات متوافقة مع سياسات الدول الكبرى».
وقال: " اعتقد أن مثل هذه الإجراءات لن تعود بفائدة مباشرة على الدول النامية، بل هي داعم رئيسي لاقتصادات الدول الكبرى ".

وأشار عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي – في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- إلى أن المستثمرين ينتظرون الفرص المناسبة لدخول السوق السعودي بعد إعلان نتائج الربع الثالث .
وأضاف الى أن المضاربات والاستثمارات فى شهر رمضان عادة ما تكون قليلة وكذلك سيزداد الإقبال على السوق بإعلان نتائج الربع الثالث وبعد عيد الفطر . حيث أوضح أن استثمارات المتداولين خلال شهر سبتمبر لن تتجاوز 15 او 20% من استثماراتهم، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر نتائج سابك كونها مهمة ومرحلية خلال الربع الثالث لهذا العام واصفاً إياها بأنها ستكون المقياس الحقيقي لسابك ، مشيرًا إلى أنها إذا ظهرت بالمستوى المأمول ستشجع الاستثمار بالسوق خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، كما توقع الصحفي دخول بعض الصناديق بمراكز جديدة بالسوق بعد تصفية محافظهم بنهاية شهر أغسطس.
كذلك توقع طارق الماضي كاتب في صحيفة الاقتصادية السعودية –في حوار له مع قناة العربية اليوم- أن تبقى التداولات ضعيفة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان نتيجة لاستيعاب الشهر والتغيرات في التداولات وطبيعة التداولات به، بالإضافة إلى أن بعض المستثمرين لم يعودوا بعد من إجازتهم الصيفية.
ولكنه توقع أن تبدأ التغيرات بالسوق خلال الأسبوع الثاني وحتى نهاية الشهر وليس بنهاية شهر رمضان، مبررًا ذلك بأن أرباح الربع الثالث سوف تبدأ بالتسرب وتكون معروفة إلى حدًا ما بحلول منتصف شهر رمضان بالتالي ستعطي مؤشر بالنسبة للمستثمرين للتوجهات.
وأكد الماضي على أن معطيات شهر رمضان هذا العام تختلف تمام عن الأعوام السابقة ، حيث دخلت تغيرات جديدة على التداولات واهمها قرار الـ 5% والسماح للأجانب بالدخول وطرح شركات كبيرة وعملاقة تم طرحها بالسوق بالأضافة إلى تغير التوزيعة بالنسبة للشركات القيادية بالسوق ، كذلك تغير طبيعة المضاربات بالسوق.
وفي هذا السياق، أوضح الماضي أن المستثمرين القادرين على التحكم بالمؤشر ستكون أرباح الربع الثالث هي الفيصل بالنسبة لهم بحيث هل ستستمر وتيرة السلبية بالنسبة للبنوك وسابك تحديدًا أم لا ، مشيرًا إلى أنه في حالة إذا ما ظهر تحسن في القطاع البنكي وسابك سيحدث انعكاس النتائج الجيدة بشكل فوري على أداء الشركات عقب إعلان هذه النتائج.

و أشار شادي خضر محلل استثمار رئيسي في جلوبال السعودية – في حوار له مع قناة العربية اليوم- إلى أن أحجام التداول اليوم تشكل أرقام غير مسبوقة بالنسبة للسوق السعودي حتى في شهور رمضان في السنوات السابقة لم تشهد أحجام تداول بهذا الضعف.
وأكد خضر عدم وجود أسباب معينة تدفع بالسوق إلى هذا الضعف في أحجام التداولات لكنه أشار إلى وجود أثر لشهر رمضان كما جرت العادة.
وقال خضر:" إذا أردنا ربط أحجام التداول المتدنية بقرار المبادلة الصادر عن هيئة سوق المال ، فالقرار كان حكيماً بالنسبة لتعاملات السوق خارج نطاق التعاملات المحلية والسماح للأجانب بالدخول وتحسين فعالية السوق خلال مواسم معينة مثل موسم الصيف ورمضان كما نرى الآن لكن تأخر تفعيل اتفاقيات المبادلة بسبب حاجة الاشخاص المُرخص لهم لتطبيقها سوف يأخذ وقت ".
وألمح خضر إلى أن جلوبال كانت تفهم أن الاتفاقيات يتم إبرامها بعد صدور القرار مباشرة لكن بعد ذلك اتضح لها أنه لابد من القيام بمجموعة من الإجراءات منها الحصول على كافة الآراء القانونية بخصوص تفعيل الاتفاقيات بالإضافة إلى الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بعد ذلك، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تحتاج ما بين 7 إلى 10 أيام ليتم تطبيقها بشكل كامل.