[عثمان الثمالي]

ندوة "البركة" الاقتصادية تنظر في مدى شرعية الخيار التبعي
"الاقتصادية" من جدة - - 02/09/1429هـ
تطرح ندوة البركة الاقتصادية في دورتها التاسعة والعشرين المقرر عقدها في السادس من شهر رمضان المبارك في جدة عدداً من المعاملات المالية المستحدثة ومعالجتها من منظور إسلامي بغية الوصول إلى تكييف شرعي لها، ومن ثم اعتمادها للعمل بها في مؤسسات الصيرفة الإسلامية.
وتشمل المعاملات المالية المطروحة في الندوة ما يطلق عليه اسم "الخيار التبعي" لتملك الأسهم والأصول، وقد تناوله اثنان من العلماء المشاركين في الندوة المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، العاملين في مجالاته التطبيقية بالبحث والتحليل بغية الوصول فيه إلى رأي جماعي حول مدى شرعيته وكيفية تطبيقه وفق قواعد الاقتصاد الإسلامي. والخيار التبعي هو حق مالي يمنحه شخص بإرادته المنفردة، يسمى الواعد، إلى شخص آخر، يسمى المستفيد الموعود له، أو المستفيد يخول المستفيد مطالبه الواعد أن يبيع له أو يشتري منه أسهما أو أصولا أخرى معلومة.. معينة أو موصوفة، بثمن معلوم في تاريخ محدد أو خلال فترة معلومة والتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمستفيد بسبب إخلال الواعد بوعده"، كما يعرف بأنه "عقد اختيار ضمن عقد آخر لتملك أصول حقيقية بغرض تحقيق أرباح عند تنفيذ عقد الاختيار".
وسيبحث الموضوع تميزه عن الخيار الأصلي ومقارنته بصيغ أخرى مشابهة مع عرض لبعض التطبيقات الحديثة في منح الخيار التبعي وتقرير مدى شرعيته، وسيقدم ورقتي عمل عن هذا الموضوع كل من الدكتور حسين حامد حسان والدكتور سامي سويلم ويعقب عليهما الدكتور أحمد محي الدين أحمد، وذلك خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني لانعقاد الندوة، وهو الأحد السابع من شهر رمضان المبارك.