دراسة: الحوكمة في الأسهم السعودية متدنية
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - -
03/09/1429هـ
كشفت دراسة تحليلية أن سوقي السعودية والكويت أحرزتا نقاطا أقل فيما يتعلق بممارسات الحوكمة، رغم أنهما أفضل الأسواق الخليجية من حيث السيولة والنضج، في حين احتلت عُمان المرتبة الأولى في مؤشر الأساسيات، مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات، تليها البحرين بنقاط قريبة.
ويقدم التقرير - الذي أعده معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي وشركة المستثمر الوطني عن السيولة والتذبذب والشفافية في أسواق الأسهم الخليجية، واستغرق إعداده سنة كاملة - تحليلاً عن الشركات المساهمة العامة المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية وفقاً لـ 43 معياراً.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت دراسة تحليلية أن سوقي السعودية والكويت أحرزتا نقاطا أقل فيما يتعلق بممارسات الحوكمة، رغم أنهما أفضل الأسواق الخليجية من حيث السيولة والنضج، في حين احتلت عُمان المرتبة الأولى في مؤشر الأساسيات، مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات، تليها البحرين بنقاط قريبة.
ويقدم التقرير الذي أعده معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي وشركة المستثمر الوطني عن السيولة والتذبذب والشفافية في أسواق الأسهم الخليجية، واستغرق إعداده سنة كاملة تحليلاً عن الشركات المساهمة العامة المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية وفقاً لـ 43 معياراً، تغطي ثلاثة مجالات رئيسية هي: سجل التداول، والعلاقات المؤسساتية، والإفصاح، وشملت 581 شركة ونحو 24983 بنداً من البيانات.
وأظهرت الدراسة أن 32 في المائة من الشركات الخليجية لا تنشر تقاريرها السنوية باللغة الإنجليزية. وتبلغ هذه النسبة ذروتها في كل من السعودية والكويت بواقع 68 في المائة و60 في المائة على التوالي، كما أن 19 في المائة من الشركات الخليجية ليس لها موقع إلكتروني على الإطلاق، و23 في المائة فقط من الشركات الخليجية تعلن مسبقاً عن تواريخ اجتماعات جمعياتها العمومية.
كما كشفت الدراسة أن 91 في المائة من الشركات الخليجية لا تعلن مسبقاً عن موعد إعلان نتائجها المالية و59 في المائة من الشركات الخليجية لا يتم التداول على أسهمها يومياً. وتصل هذه النسبة إلى مستوياتها العليا في البحرين بواقع 98 في المائة، في حين أن 33 في المائة و40 في المائة من الشركات في دبي والبحرين على التوالي يتم التداول على أسهمها بأقل من ثلاثة آلاف دولار أمريكي يومياً.
ويهدف مؤشر الأساسيات عبر نقاطه إلى منح المستثمرين مجموعة من التحليلات التي ترتكز في الأساس إلى الدراسة والتقييم، التي يمكن للشركات أيضاً أن تستفيد منها في وضع استراتيجيات حوكمة الشركات، واستخدام النتائج كأداة معيارية. من جهة أخرى، ستتمكن الهيئات التنظيمية من مقارنة أوضاع السيولة والتذبذب والشفافية في أسواقها المالية مع نظيراتها في أسواق أخرى، وتحديد مجالات التعاون والتطوير.
ويوصي التقرير بضرورة مراقبة الشركات لما حققته من نقاط، والعمل على تحسين أدائها. ويتجسّد ذلك في تحسين كمية ونوعية البيانات التي تفصح عنها الشركات عادة للجمهور العام. كما أشار التقرير إلى أنه إذا كانت الهيئات التنظيمية للأسواق المالية منسجمة فيما بينها على مستوى الخليج، لكانت المسألة نفسها صحيحة على أداء وسلوك الشركات في المنطقة.
وقال عامر حلاوي، رئيس قسم الأبحاث في شركة المستثمر الوطني ومُعد التقرير، إن الأسواق الناشئة تواجه مخاطر أكثر من تلك المتطوّرة، فهي دائماً محط التقييم والتحليل. وعادة ما تدخل كافة عناصر السوق ابتداءً من إجراءات التداول ووصولاً إلى الأطر التنظيمية في دوامة من التغيير. وفي ظل هذه المتغيّرات والبيئة الغامضة، يوفر مؤشر الأساسيات نظرة نظامية متناسقة حول عدة معايير ضرورية تشكـّل في مجملها العمود الفقري لممارسات حوكمة الشركات.
وأوضح الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة أن قسم الأبحاث المستقل في شركة المستثمر الوطني يقدم تحليلات وتقييمات أساسية ومتخصصة للمستثمرين في الأسواق المالية. إضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وطوال العام الماضي، حدّد فريق العمل عدة نقاط محورية راوحت من الحوكمة والإفصاح، إلى هيكلية مجالس الإدارة أو التوجهات في سوق العقارات السكنية في إمارة أبو ظبي.