[عثمان الثمالي]

العمران: ماذا لو تغيرت نسبة التذبذب اليومية؟
الاقتصادية السعودية الاربعاء 3 سبتمبر 2008 10:47 ص




محمد بن فهد العمران:

سألني صديق عزيز علي: ماذا تتوقع أن يحدث لأسعار أسهم الشركات لو تغيرت نسبة التذبذب اليومية من 10 في المائة إلى 15 في المائة؟ أجبته فوراً وبلا تردد بأنه لو حدث ذلك فإننا حتماً سنشهد استقراراً أكبر في حركة تذبذب الأسعار وبالتالي انخفاض مستوى المخاطر الكلية (المنتظمة منها و غير المنتظمة) مما يساهم في تحسين العائد على الاستثمار. وهي إجابة قد يختلف معها البعض ظناً منهم أن انخفاض نسبة التذبذب يعني انخفاض المخاطرة إلا أن هذا بلا شك يعد من أهم المفاهيم الخاطئة في عالم الأوراق المالية.

لذلك، فإن القاعدة الصحيحة تكون أنه كلما انخفضت نسبة التذبذب المسموح بها زادت المخاطرة وكلما زادت نسبة التذبذب المسموح بها قلت المخاطرة (علاقة عكسية بين المتغيرين)، حيث يتم قياس المخاطر الكلية للأسهم بواسطة أدوات إحصائية معقدة، يأتي في مقدمتها "الانحراف المعياري" الذي بدوره يقوم بقياس الجذر التربيعي الموجب للوسط الحسابي لمربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، مما يعني تحويل التذبذبات السعرية إلى أرقام قابلة للقراءة والتحليل.

فالأدلة على ذلك كثيرة، منها أنه بعد الإعلان الشهير لهيئة السوق المالية عن تخفيض نسبة التذبذب اليومية من 10 في المائة إلى 5 في المائة بتاريخ 25 شباط (فبراير) 2006م، حصل ارتفاع كبير وسريع في قراءة الانحراف المعياري (14 يوما) من مستوى يقل عن 800 نقطة إلى مستوى يزيد على 3000 نقطة كما في نيسان (أبريل) من العام نفسه نتيجة للتذبذبات الكبيرة والحادة في أسعار الأسهم على الرغم من تخفيض نسبة التذبذب المسموح بها، في حين لم تهدأ حدة التذبذبات السعرية إلا بعد إعلان الهيئة إعادة نسبة التذبذب إلى نسبة 10 في المائة، حيث حافظت بعد ذلك على مستوى لا يتجاوز 1000 نقطة حتى يومنا هذا.

أيضا ما يؤكد ذلك، أن سوق الدوحة للأوراق المالية شهدت خلال الفترة من عام 2004م إلى 2007م تذبذبات حادة في أسعار جميع الشركات (إما صعوداً وإما هبوطاً) عندما كانت نسبة التذبذب اليومية محددة عند مستوى 5 في المائة حيث ساهم ذلك بصورة مباشرة في رفع قراءة الانحراف المعياري. إلا أنه مع رفع نسبة التذبذب المسموح بها إلى مستوى 10 في المائة اعتبارا من 2007م، كانت النتيجة استقرار تذبذبات أسعار أسهم الشركات بصورة ملموسة نتيجة لانخفاض قراءة الانحراف المعياري وبالتالي انخفاض المخاطر الكلية.

بشكل عام، إن القرار الاستثماري الاحترافي يعتمد بالدرجة الأولى على وجود مستويات مرتفعة من العائد المتوقع للورقة المالية مع مستويات منخفضة من المخاطر الكلية (علاقة عكسية أيضا) وهي نقطة جوهرية يدركها جيداً مديرو المحافظ الاحترافيون الذين يؤمنون بـ "مؤشر شارب" الذي يساعد على تحقيق أعلى معدلات الأداء، ومن هنا تأتي أهمية وجود مستويات منخفضة للانحراف المعياري للوصول إلى أدنى مستوى ممكن للمخاطر.