[عثمان الثمالي]

أيهما أخطر.. تسرب أخبار الشركات أم قرارات هيئة السوق؟



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
ارتبطت الانهيارات التي حدثت بسوق الأسهم خلال السنتين الأخيرتين بظاهرة تسرب الأخبار والقرارات التي وفرت الفرصة لاستغلالها في صنع التذبذبات الحادة بالسوق حتى وان كان القرار ذا تأثير محدود عليه، فسوق المضاربة في حاجة مستمرة لأسباب - حتى وان كانت غير مقنعة - لإنزال او رفع أسعار أسهم شركاته لتحقيق الأرباح ، فقبل أشهر عانى السوق من نزول شديد أعلن خلاله موعد نشر أسماء كبار الملاك، فذكرت في مقال "سبب نزول السوق"..
خبر معلن ام متسرب 2008/8/9م بأن استمرار انهيار السوق ليس خبرا معلنا للجميع بل أن هناك خبراً آخر تسرب للبعض (يتعلق بتطبيق الهلل او غيره مازال يدرس) ولكون السوق أصبح يدار باحترافية فقد رأينا صانع السوق كيف فاجأ الجميع بجرعة ايجابية لتمكين مؤشر السوق من الارتفاع لتوفير مساحة جديدة لاستقبال الخبر القادم (تطبيق الهلل)!

فتم الإعلان عن السماح بدخول الأجانب الذي كان واضحا انه تم بشكل متسرع ولانعلم عن نظاميته "دخول المقيمين تم بموافقة مجلس الوزراء"! فالهدف كان رفع السوق لتوفير تلك المساحة، فتم في يوم واحد تحقيق (440) نقطة! وتمت تهدئة السوق حتى إعلان تطبيق الهلل ليحدث انهيار جديد بسبب تسرب الخبر ولنفقد تلك المساحة التي نخشى أنها غير كافية للصناع! فالتحذير السابق من تطبيق الهلل قبل تجزئة الأسهم ليس فقط في كونه سيجلب الملل وإنما في الاستغلال لتسرب القرار او بشكل أوضح في صنع القرار! وماشاهدناه سابقا سنشاهده في كل القرارات القادمة ، فصانع السوق أصبح يصنع القرار وهناك من يستفيد منه! فكيف نصدق بان سوقنا حر يشجع على استقطاب السيولة والاستثمار إذا كان مسيرا لا تحكمه قوى العرض والطلب؟

أنه منذ ان عرف المسئولون بهيئة السوق والمتداولين مصطلح "الشفافية" ونحن نعاني كثيرا من استغلال شعاراتها لإنزال السوق او رفعه واعتدنا على تبرير ماحدث بالتداولات بعد الإعلان! وقد انتشرت تلك السلوكيات بالسوق بعد ان أصبحت للأخبار قيمة تباع بها وتشترى! وهو الأمر الذي يمثل خطرا مازلنا نتجاهله بل ننكر وجوده! فالوضع الحالي كشف عن تفشي ظاهرة تسرب الأخبار والقرارات لفئة معينة تعتمد في تداولاتها فقط على مقدرتها على الحصول على المعلومة او مشروع القرار قبل طباعته! وخصوصا في ظل وجود صانع سوق تولى تلك المهمة! فمشكلتنا الرئيسية لاتتمثل فقط في استفادة من توفرت له المعلومة السلبية (مثلا) بالخروج من السوق بل عندما يرغب عنوة باستغلال إعلان الخبر للضغط على الأسعار للدخول او لتوجيه مسار السوق!

إن التساؤل المطروح حاليا يتمثل في تقييم مخاطر تسرب الأخبار! فعندما تتسرب أخبار إحدى الشركات فان التأثر ينحصر باسهم تلك الشركة وربما شركة او شركتين بنفس القطاع! إلا انه عندما تتسرب قرارات هيئة السوق فإن التأثر يشمل جميع الشركات ويتسبب في انهيار مؤشر السوق كما حدث أكثر من مرة وخلال فترة قصيرة يصعب خلالها حدوث عدة انهيارات في أي سوق مالي آخر! ولو تتبعنا ماذا عملنا لمواجهة ظاهرة تسرب الأخبار لوجدنا إن هناك تجاهلا تاما من قبل هيئة السوق لظاهرة تسرب قراراتها، فعلى الرغم من تكرار وضوح اثر تسرب قراراتها على مجريات السوق، إلا أننا لانجد أي مؤشر على العمل الجاد بتعقب تلك التسريبات! بل إننا وجدنا قرارات تتخذ ضد شركات صغيرة تسربت منها معلومات غير مؤثرة وتجاهلت من تلاعب رسميا في إعلان النتائج (كثرة الإعلانات الإيضاحية)! فقد فرضت غرامات على شركات بسبب تسريب أخبار من مسئوليها ليتحول عقابها الى الملاك وليس على من سرب الأخبار واستفاد منها! بل إننا لمسنا صرامة في العقاب عندما فرضت غرامة على الشركة الهندية للتأمين لكونها حصلت على الترخيص بتاريخ 2008/7/9م الذي يوافق يوم الاربعاء ولم تعلن عنه الا يوم السبت 2008/7/12م! أي ان الهيئة حرصت على فرض الغرامة على الرغم من ان يومي الخميس والجمعة إجازة رسمية للشركة وللسوق! إلا إننا أمام حرص الهيئة على تلك الشفافية نتساءل: لماذا لم يتم فرض غرامة على هيئة السوق بسبب عدم تطبيقها للشفافية او تسرب قراراتها؟

فهيئة السوق أعلنت بعد إغلاق يوم الثلاثاء 1428/8/19ه بان مجلسها قرر بتاريخ 1428/8/17ه (يوم الاحد) السماح بتداول الأجانب بالسوق، أي ان الإعلان تم بعد يومي عمل وكان واضحا من ارتفاع السوق أن هناك من استفاد من القرار! فالجميع أصبح يشعر بان القرارات غير المعلنة هي التي تقف خلف مايحدث بالشاشة! فهناك شركات تقفل بالنسب العليا لنكتشف بعد الإغلاق بإعلان موافقة الهيئة على منحتها! وهناك انهيارات كبيرة بالسوق اكتشفنا سببها بعد الإعلان عن اكتتابات ضخمة! أليس تسرب أخبار وقرارات الجهة المشرفة على تطبيق الشفافية أكثر خطورة من تسرب أخبار شركات صغيرة؟ فلو عدنا الى جميع ماحدث بالسوق من انهيارات لوجدنا أن تسرب قرارات الهيئة كان السبب فيها! ولكننا على يقين بان أي خبر او قرار يصدر بشكل مفاجئ لصانع السوق سيتم بالتأكيد تجاهله!

نقطة سريعة:

أوضحت في مقال (بيان الأسهم الحرة يكشف خطط المستثمرين 2008/7/26م) بان نسبة الأسهم الحرة لشركة دار الأركان انخفضت من (30%) الى اقل من (28.5%) أثناء انخفاض السعر الى اقل من سعر الاكتتاب (56) ريالاً ووصوله الى قرب ال(45) ريالاً وذكرت بان هناك شراء ممن تستبعد كمياته من الأسهم الحرة!

ويوم الاربعاء الماضي انكشفت حقيقة مايحدث عندما أعلنت الشركة عن منحة سهم لكل (3) اسهم! فهل علمنا كيف تم الضغط على السهم من قبل من يملك المعلومة؟ ولكن التساؤل: هل الوقت حاليا مناسب لإعلان هذا الخبر؟ فكما يوجد صانع للسوق فهناك صناع للأسهم!