[عثمان الثمالي]

صندوق النقد العربي يتوقع 5.5 % نموا حقيقيا للناتج المحلي السعودي العام الجاري
الأسهم السعودية تستحوذ على نصف حجم تعاملات الأسواق العربية في الربع الثاني
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 06/09/1429هـ
توقع صندوق النقد العربي استمرار النمو الاقتصادي في الارتفاع في السعودية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والنمو في قطاعات مثل الصناعة التحويلية والإنشاء والتعمير والمواصلات وهو ما يزيد التوقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو حقيقي تراوح بين 5 و5.5 في المائة للعام الجاري.
وقال الصندوق في نشرته الفصلية للربع الثاني، التي تقيم أداء أسواق المال العربية إن النمو الاقتصادي في السعودية يترافق مع استمرار الضغوط التضخمية حيث بلغ معدل التضخم السنوي 10.4 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي في حين بلغ 9.6 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، ويشكل ارتفاع تكاليف الإسكان والغذاء السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم.
وفي مجال السياسة النقدية أشار صندوق النقد العربي في نشرته الفصلية إلى أنه تم في أيار (مايو) الماضي خفض سعر إعادة الشراء العكسي بنسبة 0.25 في المائة إلى 2 في المائة في حين تم الإبقاء على سعر الإقراض دون تغيير عند 5.5 في المائة كما رفعت السلطات النقدية نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 13 في المائة سعيا منها للحد من الضغوط التضخمية، وفي محالة لسحب بعض السيولة من السوق عمدت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى رفع نسبة الاحتياطي الخاصة بالودائع لأجل والودائع الادخارية إلى 4 في المائة، وأظهرت البيانات نمو عرض النقد بنسبة 21.64 في المائة في نهاية أيار (مايو) ليتجاوز 22.5 مليار دولار.
ووفقا للتقرير بدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري تطبيق مشروع إعادة هيكلة سوق الأسهم وتطوير مؤشراتها الرئيسية والقطاعية حيث تم تقسيمها إلى 14 قطاعا واستبعاد أسهم الحكومة ومؤسساتها من المؤشر وكذلك أسهم الشريك الأجنبي والمؤسسين في فترات الحظر ومن يمتلك 5 في المائة، ويهدف هذا المشروع إلى توفير مؤشر يعكس حركة أسعار الأسهم وأداء السوق بشكل أكثر دقة وبذلك بدأ احتساب مؤشر السوق بحسب عدد الأسهم الحرة مما يتطلب إعادة ترتيب أوزان الشركات وكما نص إعلان هيئة السوق المالية سيتم الإعلان بشكل ربع سنوي عن عدد الأسهم القابلة للتداول ونسب الأسهم القابلة للتداول لكل الشركات.
وحول أداء سوق الأسهم السعودية في الربع الثاني من العام الجاري وأوضح التقرير أن القيمة السوقية للأسهم السعودية ارتفعت بنهاية الربع الثاني بنسبة 6.02 في المائة إلى 473.2 مليار دولار مقارنة بـ 446.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول، كما ارتفعت 59.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2007، وشكلت الأسهم السعودية 34.1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية.
وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية انخفضت في الربع الثاني بنسبة 17.5 في المائة إلى 155.1 مليار دولار مقارنة مع 188 مليار دولار في الربع الأول، وشكلت هذه القيمة 50.5 في المائة من إجمالي تداولات الأسواق العربية، وتبعا لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 2.9 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار ومعدل دوران الأسهم من 42.1 في المائة إلى 32.8 في المائة.
كما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني بنسبة 11. 7 في المائة إلى 15.54 مليار سهم مقارنة بـ 17.6 مليار سهم في الربع الأول وانخفض بذلك متوسط التداول اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 270.8 مليون سهم إلى 239 مليون سهم.
وحول أداء الأسواق العربية خلال الربع الثاني ارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 350.5 نقطة في نهاية الربع الثاني مقارنة بـ 310.4 نقطة في نهاية الأول من العام أما مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي فلقد ارتفع المؤشر بنسبة كبيرة بلغت 33.6 في المائة مما يعكس تحسن أداء الأسواق كافة.
وأوضح التقرير أنه بالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الناشئة والدولية عموما يبين المؤشر المركب لصندوق النقد العربي أن أداء الأسواق المالية العربية خلال الربع الثاني كان أفضل من الأداء الذي حققته معظم الأسواق الناشئة والدولية حيث تشير البيانات إلى أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض بنحو 3.2 في المائة كما انخفض مؤشر فوتسي 1.3 في المائة وانخفض مؤشر مؤسسة التمويل الدولية 5 في المائة ومؤشر كاك 40 نحو 5.8 في المائة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم العربية في الربع الثاني إلى 1389.5 مليار دولار بزيادة قدرها 49.1 في المائة مقارنة بقيمتها بنهاية الربع المماثل من العام السابق ونحو 5.9 في المائة عن قيمتها خلال الربع السابق. وفيما يتعلق بالقيم السوقية للأسواق الرئيسية التي لها تأثير نسبي كبير في الأداء الإجمالي للأسواق بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية 473.24 مليار دولار في نهاية الربع الثاني بزيادة 59.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام السابق ونحو 6 في المائة بالربع السابق.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الربع الثاني 307.29 مليار دولار بارتفاع 9.8 في المائة مقارنة بتداولات الربع المماثل من العام الماضي وانخفاض 12.1 في المائة مقارنة بتداولات الربع السابق، وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية وسوق الكويت وسوق الدوحة وبورصتي القاهرة والإسكندرية وسوقي الإمارات 93.7 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسواق المالية العربية حيث بلغت حصة سوق الأسهم السعودية وحدها 50.2 في المائة.