[عثمان الثمالي]

"هيرميس": قطاع إدارة الأصول في الخليج يقفز إلى 100 مليار بحلول 2012
حسن أبو عرفات من الدوحة - - 07/09/1429هـ
يتوقع ارتفاع قطاع إدارة الأصول في الخليج إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2012، ووفق المجموعة المالية (هيرميس) فإن حجم الأصول الخاضعة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بنحو 57 مليار دولار في عام2007.
وقال أحمد الحمادى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرمس: هناك بوادر تزايد في وعي العملاء الأفراد الذين يفضلون الاستثمار في الصناديق لما تمنحه من أمان واستقرار، وإن مديري الأصول سيلعبون دوراً مهما في تعزيز الوعي بالقطاع حيث يُتوقّع أن يواكب نموّ هذا القطاع الازدهار الذي يشهده كلّ من الاقتصاد والأسواق الرأسمالية.
وأضاف في أواخر عام 2007، شكّل قطاع إدارة الأصول نحو 7 في المائة من الرسملة السوقية لأسواق الأسهم في منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث تولّى إدارة 57 مليار دولار من أصل رسملة سوقية بلغت آنذاك قرابة 900 مليار دولار. مشددا بان هذا المعدّل منخفض جداً إذا ما قورن بالأسواق المتطورة، وتوقع ارتفاعه في الفترة المقبلة.
وقال: يستخدم القطاع مؤشراً آخر هو إجمالي قيمة الأصول الخاضعة للإدارة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. حسب البيانات التي جمعتها شركة ماكينزي، تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة 8 في المائة وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بأوروبا التي سجّلت 63 في المائة والولايات المتحدة 115 في المائة.
وبيّن أن أداء إدارة الأصول في المجموعة المالية (هيرميس) يعطي فكرة جيّدة حول حجم هذا النموّ. ففي نهاية عام 2006، بلغ مجموع الأصول الخاضعة لإدارة المجموعة قرابة الملياري دولار حيث أسهم المستثمرون الإقليميون بما يوازي 75 في المائة من هذه الأصول. وفي نهاية العام 2007، تولت المجموعة إدارة 6.5 مليار دولار حيث جاء 60 في المائة منها من مستثمرين إقليميين والباقي من مستثمرين عالميين.
وقال إن قطاع إدارة الأصول في قطر يعد من القطاعات الناشئة نسبياً، فالصناديق الاستثمارية القطرية لم تنشأ إلا خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية. وتُوزَع هذه الصناديق بشكل عامّ على يد المصارف المحلية أو الإقليمية التي تزوّد عملاءها بحلول استثمارية خبيرة تتيح لهم الاستثمار في سوق الدوحة المالية. بدأت المجموعة المالية هيرميس، بتغطية السوق القطرية والاستثمار فيها منذ أكثر من خمس سنوات. ونتولى حالياً إدارة صندوق واحد مركّز على قطر سجّل أعلى مستويات الأداء مقارنة بالصناديق الاستثمارية المماثلة له وذلك منذ مطلع العام وإلى 15 تموز (يوليو). هذا وقد حقّق الصندوق المكوّن من قسم للقطريين وغير القطريين مردوداً بلغ 37.70 في المائة و37.95 في المائة تباعاً، متجاوزاً بذلك أداء مؤشر سوق الدوحة المالية (الذي سجل ارتفاعاً قدره 22.67 في المائة) بنسبتي 15.03 في المائة و15.28 في المائة تباعاً.
وقال إن المستثمرين الأجانب يبدون اهتماماً متزايداً لما تقدّمه الأسواق المالية القطرية من فرص استثمار فريدة. وتوقع أن يبقى الاقتصاد القطري في السنوات المقبلة في طليعة الاقتصادات التي تشهد نموّاً سريعاً. وما يضمن هذا النموّ هو برامج تصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية، إضافة إلى عديد من البرامج التوسعية في الأسواق المحلية والعالمية.