[عثمان الثمالي]

قوائم كبار الملاك تكشف عن 100 مليار ريال للأجانب في السوق السعودية
الاقتصادية السعودية الاحد 7 سبتمبر 2008 6:54 ص




المستثمرون يتجنبون قطاعات التأمين والزراعة والتشييد والبناء والتجزئة

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري

أثار إعلان قائمة كبار الملاك حفيظة البعض وربما اعتبره نوعا من التدخل في الخصوصية ولكنه تمهيد لتطبيق بعض القرارات الخاصة بالتداول كما هو حاصل في بعض الدول حيث يعلن عادة وقبل تنفيذ قرار البيع إذا ما رغب مستثمر رئيسي ويملك 5 في المائة فأكثر في بيع حصة من الشركة. نظرا لأن المستثمر الرئيسي وبحكم حصته له القدرة على الحصول على معلومات وعلى تعاملات لا يحظى بها غيره بحكم قدرته على التأثير في قرار الشركة.

عندما حددت هيئة سوق المال السعودية نسبة 5 في المائة كحد أدنى من قيمة الشركة لينضم المستثمر في الشركة لنادي كبار الملاك كانت الحكمة من تحديد النسبة أن نظام الشركات السعودي أعطى حقوقا كبيرة لمن يملك 5 في المائة من الدعوة لجمعية غير عادية وحتى إعادة تشكيل المجلس. وبالتالي ندرك أهمية تملك النسبة ووجود مالك رئيسي في الحفاظ على الشركة وحماية المستثمرين لها.

هناك نظرة نشأت حول وجود ملاك رئيسيين في الشركة من عدمه كعلامة على أن هناك من سيتابع ويحرص على الشركة من منظور الشيوخ أبخص وبالتالي تكون هناك نظرة أن الشركة يوجد من يحرص عليها من عدمه. ولكن من المعروف أن هناك شركات يحرص عليها ومملوكة من أسر ولكن الملكية مجزأة أكثر من ذلك ولا تزال الأسرة تستحوذ عليها. وبالتالي فيما عدا بعض الحالات تجد شركات مسيطر عليها وتدار دون وجود ملاك رئيسيين وبالتالي المجلس لا يمثل أفرادا مؤثرين في الشركة وتبرز بالتالي قضايا إساءة استغلال السلطة ولا يستطيع أن يقف في وجهها أحد لأن النظام حدد 5 في المائة ملكية لمن يرغب في التأثير في مجريات القرار والمحاسبة. كما أنه وخلال فترات الانتخابات في المجالس تجد من يرغب في الدخول يقوم بالشراء ليتم الانتخاب أو بالتقرب من كبار الملاك.

في حين أن نسبة 10 في المائة تحد من حركة مالكها من زيادة أو نقص الحصة إلا بالإعلان عن قرار البيع والشراء حسب توجهات هيئة سوق المال. نظرا لأن الحصة تعطيه القدرة على الدخول والتعرف على البيانات الخاصة كما يتم الإعلان عن تعاملاته مع الشركة. ووجود ملاك يمثلون 50 في المائة في أي شركة يسهل انعقاد الجمعيات بمختلف مستوياتها وسرعة تسير قرارات استراتيجية وحيوية تؤثر في مسار الشركة.


هيكل الملكية الحالي

الملاحظ ومن أصل 125 شركة يتم تداول أسهمها في سوق المال السعودية هناك فقط 14 شركة لا يوجد فيها مستثمرون يملكون 5 في المائة فأكثر في حين أن هناك 111 شركة لها ملاك يملكون 5 في المائة فأكثر. (الأرقام وفقا للقائمة التي ظهرت قبل أسبوعين).

والملاحظ أن جميع شركات قطاعات البنوك، البتروكيماويات، الأسمنت، الاتصالات، التطوير العقاري، والطاقة يوجد فيها مستثمرون يملكون 5 في المائة أو أكثر، في حين توزعت الشركات التي لا يوجد فيها من يملك 5 في المائة فأكثر بين قطاعات التأمين، الاستثمار المتعدد، الاستثمار الصناعي، التجزئة، الزراعية، الصناعات الغذائية، التشييد والبناء، والفنادق.

ومن ضمن 14 شركة التي لا يوجد فيها ملاك يملكون 5 في المائة فأكثر هناك فقط ستة شركات خاسرة في حين كانت هناك ثماني شركات رابحة وهناك تسع شركات منها لم توزع أرباحا خلال عملها في السوق المحلية. وهناك شركات فيها من يملك 5 في المائة فأكثر خاسرة ولم توزع أرباحا خلال فترة عملها. الملاحظ أن هناك شركات فيها ملاك رئيسيون (5 في المائة فأكثر) يملكون 50 في المائة من الشركة لنحو 44 شركة من أصل 125 شركة أي نحو 35.2 في المائة من السوق ومعلنون وذلك في قطاعات البنوك (ثماني شركات)، البتروكيماويات (ست شركات)، الأسمنت (شركة)، التجزئة (أربع شركات)، الاستثمار الصناعي (خمس شركات)، الزراعة والصناعات الغذائية (خمس شركات)، الاتصالات (شركة)، التطوير العقاري (ثلاث شركات)، الطاقة (شركة)، التشيد والبناء (شركتان)، التأمين (خمس شركات)، الاستثمار المتعدد (شركة)، النقل (شركة)، والإعلام والنشر (شركة). وبالتالي هناك 64.8 في المائة من الشركات معلن من يملكون أقل من 50 في المائة وإذا استبعدنا 14 شركة لا يوجد فيها من يملك 5 في المائة يصبح عدد الشركات بين أقل من 50 في المائة و5 في المائة نحو 67 شركة تمثل 53.6 في المائة من السوق.


ملكية الدولة

تعد الدولة سواء بملكيتها المباشرة أو غير المباشرة، المالك الرئيسي في السوق من خلال صناديق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات العامة ومن خلال ملكيتها المباشرة في الكهرباء أو من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي أو من خلال "أرامكو" و"سابك" (تمتلك أغلبية وتسهم من خلالها في بعض الطروحات الجديدة). ويجب أن نلاحظ أن هناك الملكيات 5 في المائة فأكثر وهناك عدد من الشركات تمتلك الدولة حصصا أقل من 5 في المائة بعد أن كانت تمتلك نسبا أكثر من 10 في المائة "صافولا" وصندوق الاستثمارات العامة الملاحظ أن الملكية جزئت بين التأمينات 4.07 في المائة وصندوق الاستثمارات العامة 3.4 في المائة وهناك شركات شهدت زيادة في الحصص مثل "الاتصالات السعودية" مما يعني أن الحصص قد تزيد وقد تنقص. وبالتالي وحسب الجدول نجد أن حصص التأمينات بنسب أكبر من 5 المائة في 25 شركة وبقيمة 83.513 مليار ريال ولكن حسب إحصاءات التأمينات نجدها تستثمر في 42 شركة مساهمة عامة وبتكلفة32.791 مليار ريال وصندوق معاشات التقاعد لم نجد بيانات تفصيلية وإنما إجمالية مع إيضاح أن قيمة الاستثمارات حسب عام 1427 هي 31.112 مليار ريال وفي 44 شركة مساهمة عامة ومغلقة. وبلغت قيمة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة حسب القيمة السوقية إذا ما تم استبعاد حصص "سابك" في الشركات البتروكيماوية 605 مليارات ريال وهي تمثل 38 في المائة من سوق المال السعودية. وأخيرا ومن زاوية كفاءة الاستثمار نجد أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن أن تكلفة استثماراته 17.031 مليار ريال في حين وحسب البيانات نجدها تساوي 423.81 مليار ريال وهو الأفضل بين أذرعة الدولة والفضل لـ "سابك" في بلوغها هذا الحجم. يبدو أن اتجاه الدولة لتأسيس الشركات حقق فوائد على المستوى الكلي والجزئي للاقتصاد السعودي.


الملكية الأجنبية

من حصص السيطرة نجد أن هناك ما لا يقل عن 46 جهة أجنبية دخلت كمؤسس في البعض ومستثمر في البعض الآخر وبلغ إجمالي الاستثمارات في السوق 100.3 مليار ريال أو ما يوازي 5.8 في المائة تقريبا من السوق السعودية. ولعل دخول الأجانب في التأسيس كان ضعيفا نظرا لأن الأنظمة كانت تحد من دخول الأجانب قبل منظمة التجارة العالمية والاعتماد كان على تحول الشركات العائلية. ولكن سوق التأمين وقطاع البنوك وفتح المجال أمام الخليجيين أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية. وإن كانت حصص الثقل في الصناعات وخاصة البتروكيماوية لم تجد طريقها بعد لسوق الأسهم السعودية.


العلاقة بين مجلس الإدارة والـ 5 في المائة

الملاحظ أن حصص السيطرة أو الـ 5 في المائة أسهمت في تشكيل مجالس الإدارة. وبالتالي نجد أن توافر مستثمرين رئيسين في الشركة يؤدي إلى دخولهم وتشكيلهم مجالس الإدارة مع ملاحظة أن عددا كبيرا من الشركات يرئسها من لا يملكون نسبة 5 في المائة على الرغم من وجود من يمتلك حصة أكبر أو من يمتلك 5 في المائة.


الأسهم الحرة

يتوقع أن تكون الأسهم المقيدة ونسبتها دوما أعلى من مجموع مالكي نسبة 10 في المائة فأكثر في الشركات (مع أسهم الدولة وحصص الشركاء الأجانب والمؤسسين) وليس العكس أي أن تكون الأسهم لمالكي 10 في المائة فأكثر هي الأقل. والملاحظ وجود ذلك لو أخذنا على سبيل المثال القطاع البنكي وقطاع البتروكيماويات لوجدناه تكرر في السعودي الهولندي والسعودي البريطاني "ساب" وسابك وسافكو وينساب وبترو رابغ والمتقدمة. القضية مهمة وحساسة نظرا لأنها تؤثر في المؤشر الذي يتأثر بمكوناته والحاجة إلى إعادة حسابه مع تغير مكوناته. كما يهمنا أن نرى مستقبلا الإعلان عمن يرغب في خفض النسبة عن 10 في المائة كتحرك استراتيجي.


مسك الختام

المفترض أن يكون المستثمر الرئيسي والمؤسسي هو المسيطر والموجود في الشركات في السوق السعودية ولكن نظرا لأن دخول المستثمر المؤسسي متأخر أو لم يتم تكوينه بعد في حين نجد أن المستثمر المؤسسي الحالي (الصناديق لشركات الوساطة وشركات التأمين والاستثمارية) لا تزال ضعيفة الحجم مقارنة بالسوق يستمر النمط الحالي في السوق. ولعل أكبر سلبية للوضع الحالي هو عدم وجود قوة مسيطرة تحرص على دفع أداء الشركة وتوجهها الصحيح لتحقيق تطلعات الملاك وبالتالي زيادة قيمة السوق.