[فاعل خير]

كشفت دراسة ميدانية حديثة أجراها الدكتور أحمد الخريف الخبير التربوي والأكاديمي ومشرف التعليم الأهلي والأجنبي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في الرياض، أن غالبية معلمي ومنسوبي المدارس الأهلية في الرياض متفقون على أن لوائح العمل وعقود عمل المعلم السعودي في المدارس الأهلية لا تدعم استمرار واستقرار المعلم السعودي فيها بسبب انخفاض الرواتب وعدم تغطيتها العام الدراسي وعدم وجود التأمين الصحي والأمان الوظيفي.
وأفرزت الدراسة التي أجريت على أكثر من ألف معلم ومدير ومالك في المدارس الأهلية، أن المعلم السعودي يلتحق بالمدارس الأهلية بغرض التدريب للاستفادة منها في المفاضلة على وظائف وزارة الخدمة المدنية إلا أنه أيضاً يستفيد من زملائه في العمل لتطوير أدائه الوظيفي.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد الخريف اتفاق غالبية أفراد الدراسة على أن الحاجة إلى العمل في المدارس الأهلية هي للحصول على شهادة الخبرة المؤهلة لشروط تعيينه عن طريق وزارة الخدمة المدنية بالدرجة الأولى والحاجة المادية الماسة إلى العمل لتحقيق حياة كريمة.
كما اتفقوا على أن أهم مبررات توظيف المعلم السعودي في المدارس الأهلية هو كونه أكثر وعياً بقضايا وثقافة المجتمع السعودي وأقدر على تحقيق أهداف المجتمع السعودي من غيره، إلى جانب أن أهم أسباب العزوف عن العمل في المدارس الأهلية انخفاض الرواتب وطبيعة طلاب المدارس الأهلية وصعوبة العمل في المدارس الأهلية.
وأشار الخريف إلى أن الهدف من إعداد الدراسة كان البحث عن استقرار المعلم السعودي بين الواقع والمأمول، وهي دراسة تم إعدادها ضمن برامج وأنشطة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي التي تهدف من خلالها لتطوير العمل وتلافي السلبيات والعقبات التي تواجه التعليم الأهلي.
وحوت الدراسة استبياناً لاستطلاع آراء عدد من المعلمين والمديرين في المدارس الأهلية وملاكها، إضافة إلى مديري مراكز الإشراف التربوي والمشرفين المتابعين للمدارس الأهلية في منطقة الرياض، وبلغت الاستبانات العائدة 1035 استبانة.
واشتملت الدراسة على إطار نظري ودراسات سابقة، وعرض لمنهجية الدراسة، وتحليل لنتائجها وإعداد توصيات بناءً على النتائج التي توصل إليها الباحث.
فيما خرجت الدراسة بتوصيات عدة، التخطيط الإستراتيجي لسعودة الوظائف في المدارس الأهلية بما يحقق الأهداف التربوية والتعليمية للمدارس وبما يحقق الاستقرار الوظيفي للمعلم السعودي فيها، والاهتمام بتهيئة بيئة العمل في المدارس الأهلية لتكون بيئة مناسبة تساعد على قيام المعلم بواجباته الوظيفية وتشعره بالاستقرار وتدفعه إلى تطوير أدائه وذلك بتحفيز المدارس الأهلية على القيام بذلك.
إيجاد عقد موحد بين المدارس الأهلية ينظم العلاقة بين مالك المدرسة الأهلية والمعلم فيها مشتملاً على تحديد للواجبات الوظيفية للمعلم، والحد الأدنى للرواتب واستمراريتها للعام كاملاً، تكوين قاعدة بيانات في الإدارات العامة للتعليم الأهلي والأجنبي تشمل المتقدمين للعمل في المدارس الأهلية وتخصصاتهم ووسيلة الاتصال بهم. وذلك لتسهيل مهمة توفير المعلمين السعوديين للمدارس الأهلية وربط التعيين أو الانتقال من مدرسة إلى أخرى بالإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي، التوسع في الترخيص لمراكز الإشراف والتدريب التربوي الحكومية والخاصة بما يحقق التوسع في تقديم البرامج التدريبية لمختلف التخصصات بما يساعد على تعزيز الكفايات التعليمية المختلفة للمعلم السعودي في المدرسة الأهلية، خاصة إذا علمنا محدودية المقاعد التدريبية في مركز التدريب التربوي الحكومية، دراسة الاحتياجات المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية للمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية لتقديم مقترحات تساعد على استقرارهم في العمل في المدرسة الأهلية.
وجاء من ضمن التوصيات، تحسين مستوى إدارات المدارس الأهلية سواء على مستوى الإدارة العامة للمدارس أو على مستوى إدارات المراحل الدراسية المختلفة، وذلك بتقديم برامج ودورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الإدارة بصفة عامة، وحل المشكلات واتخاذ القرارات بصفة خاصة، وضع علاوة سنوية للمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم