رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين8/9/ 1429 ه الموافق8/9/ 2008
تراجع التداولات إلى 5 مليارات ريال والعامل النفسي سيد الموقف والمحللون يأملون مسارا أفقيا فترة غير قصيرة
تسييل المحافظ يلحق البورصات الخليجية بالأسهم السعودية
حبشي الشمري من الرياض - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 08/09/1429هـ
تعرضت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولاتها الأسبوعية أمس، لأعنف موجة من موجات الهبوط التي تشهدها منذ بداية الصيف، وكسرت جميع مؤشرات الأسواق، باستثناء ارتداد صعودي بنسبة 2 في المائة لسوق مسقط، نقاط دعم قوية بضغط من عمليات هروب جماعية للاستثمارات الأجنبية, إضافة إلى ردة فعل سلبية للهبوط الذي تعرضت له السوق السعودية أول أمس بحسب إجماع المحللين.
وترنحت سوق الأسهم السعودية طيلة جلسة أمس، لتغلق بعد ثلاث ساعات نازفة 137 نقطة (سالب 1.71 في المائة)، حينما انتهى المؤشر عند 7907.5 نقطة، في وقت أكد فيه محللان أن العامل النفسي ما زال يلقي بظلال كثيفة على المشهد خلال الأيام الثلاثة المتبقية من الأسبوع الجاري.
ومنيت سوق دبي بأكبر الخسائر بين أسواق الخليج بتراجع مؤشرها بنسبة 4.6 في المائة بعدما كسر المؤشر حاجز الـ 4600 نقطة تليها سوق أبو ظبي بانخفاض 3.7 في المائة بعدما سجل المؤشر أدنى مستوى له للعام الجاري، وسوق الكويت 3 في المائة بعدما كسر المؤشر حاجز الـ 14000 نقطة وسوق الدوحة 2.8 في المائة بعدما كسر المؤشر حاجز الـ 10000 نقطة وسوق البحرين 1 في المائة، حيث اقترب المؤشر من حاجز الـ 2600 نقطة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ترنحت سوق الأسهم السعودية طيلة جلسة أمس، لتغلق بعد ثلاث ساعات نازفة 137 نقطة (سالب 1.71 في المائة)، حينما انتهى المؤشر عند 7907.5 نقطة، في وقت أكد محللان أن العامل النفسي ما زال يلقي بظلال كثيفة على المشهد خلال الأيام الثلاثة المتبقية من الأسبوع الجاري.
وبينما ارتفعت أسهم 12 شركة، فإن 125 سهما تراجعت، بيد أن أشدها وطأة كان سهم أنعام 9.95 في المائة، ثم سند 9.9، واسترا 9.87، بي سي آي 9.82، حلواني إخوان 9.44، والشرقية للتنمية 9.32، وتراجعت قيمة التداول إلى خمسة مليارات ريال (بلغت في جلسة أمس الأول 6.17 مليار).
وعلى الرغم من أن عايض آل رشيد ـ المحلل الفني ـ لا يستبعد ارتدادات إيجابية تجاه منطقة 8500 فإنه استبعد استمرارية الثبات فترة طويلة عند تلك النقطة. ورجح أن يتراجع المؤشر إلى ما دون النقطة سبعة آلاف وفوق أسوأ القيعان التي سجلت العام الجاري (6767 نقطة)، لكن وجود المؤشر في تلك المنطقة سيدفع السوق إلى الارتداد إيجابا صوب النقطة 8800 ـ بحسب آل رشيد ـ.
وحذر آل رشيد من أنه "لو تم كسر 6700 نزولا فإن أعدادا كبيرة من المتداولين ستخرج من السوق"، لكنه في المقابل رجح دخول سيولة إضافية إذا ما عاودت السوق الصعود انطلاقا من المنطقة التي تقع دون الـ سبعة آلاف.
يشار إلى أن آل رشيد، أكد في وقت سابق ("الاقتصادية" 29/6/2008) أن السوق أعطت إشارة الخروج بكسرها 9500 نقطة، وكسرها أيضا متوسط الـ 200 يوم، والسوق الآن تحت جميع المتوسطات الفنية المتحركة، وهو أمر سلبي، مضيفا أن هدف السوق المرسوم عند 8800 نقطة، إلا أن ذلك لا يعني الوصول إلى ذلك المستوى، حيث يمكن أن يرتد قبلها، متى وجدت السوق أخبارا إيجابية. وأشار وقتذاك، إلى أنه تم خلق نموذج فني تصاعدي، والكل كان متفائل بذلك النموذج، إلا أن بقاء المؤشر طوال 20 يوما الماضي يراوح بين 9600 و9800 نقطة، وعجزه عن كسر الأخير صعودا، أوجد حالة من القلق والترقب، وبالتحديد من 12 أيار (مايو) الماضي وحتى الآن، لم يستطع المؤشر أن يغلق فوق 9850 نقطة. وقال آل رشيد، إنه لا يمكن الجزم بأن الارتفاعات التي قد تحدث قبل الوصول إلى مستوى 8800 نقطة، هي ارتفاعات وهمية، وأن أي رجوع للمؤشر أعلى من 9560 نقطة، فهو إشارة الدخول الجديدة المتوقعة، محذرا من التحرك بعكس تيار السوق، وأن الصحيح هو مسايرة اتجاه السوق سواء بالخروج عند إشارات الخروج، أوالدخول عند إشارات الدخول.
ويتفق مشعل السعيد ـ محلل أسواق مالية ـ مع آل رشيد أن "كثيرا من الأموال ستخرج (من السوق) في حال تراجع السوق..."، مشيرا إلى أن العامل النفسي يعد المحرك الرئيس للحركة السلبية للسوق خلال اليومين الماضيين.
ويرى السعيد أن إعلان هيئة السوق المالية نهاية الأسبوع الماضي اعتمادها وحدات أصغر لتغيرات الأسهم، أقلق "المتداول البسيط"، لكنه يذهب إلى أن عوامل أخرى تدفع المؤشر للتراجع، ومنها توجه دول مجلس التعاون إلى إيجاد سوق مشتركة للأسهم، إضافة إلى تراجع أسعار النفط "فالسوق لم تتفاعل مع ارتفاع (أسعار) النفط لكنها تتراجع مع انخفاضه".
وأكد أن الصورة "ليست واضحة" عما ستكون عليه السوق خلال الأسبوع الجاري، لكنه ينبغي على السوق أن تتخذ مسارا أفقيا "وليس بشكل Ziq Zaq(متذبذب بحدة)".
وقاد "معادن" السوق كأكثر الأسهم نشاطا، إذ تم تداول 20.2 مليون سهم منه، ثم الإنماء (17.8 مليون)، بترورابغ (10 ملايين)، سابك (8 ملايين)، ودار الأركان (4.7 مليون سهم).
|