[فاعل خير]

خطة جديدة للصناديق السيادية: استقطاب الشركات العالمية لاقتصاداتها المحلية
نيويورك - رويترز: - - 09/09/1429هـ

أكد محامون يعملون مع صناديق استثمار سيادية في الشرق الأوسط، أن هذه الصناديق تتطلع إلى استثمارات متبادلة من جانب الشركات التي تقيم أعمال معها في إطار سعيها إلى تنمية اقتصاداتها المحلية.
وقال أحد الخبراء إن هذه الممارسة اكتسبت قوة دفع في الفترة الأخيرة في دول الخليج، إذ توفر الاقتصادات المحلية مجالات استثمار أكثر جاذبية والغرب مكبل بأزمة الائتمان. وتظل هذه الصناديق تحمل ميزة أنها من المصادر القليلة الباقية القادرة على ضخ أموال جديدة.
وتسعى اقتصادات الخليج التي تعتمد تقليديا على إنفاق الحكومات إيرادات النفط لتطوير القطاع الخاص لتحقيق توسع ذاتي لا يتعلق بالكامل بالنفط.
والقيام بشكل من أشكال الاستثمارات المتبادلة أمر منطقي بالنسبة لشركات أجنبية مثل "جنرال إلكتريك" التي كان الشرق الأوسط محور اهتمامها في السنوات القليلة الماضية. وتضخمت صناديق الاستثمارات السيادية التي تقدر أصولها بنحو ثلاثة تريليونات دولار في السنوات القليلة الماضية بعد أن بدأت دول مصدرة مثل الصين ودول منتجة للنفط مثل دول الخليج وروسيا في وضع جزء من احتياطياتها في مؤسسات استثمارية. ومن المتوقع أن ترتفع أصول هذه الصناديق إلى عشرة تريليونات دولار بحلول عام 2012. واستثمرت 25.5 مليار دولار على شراء حصص في شركات عالمية مثل "سيتي جروب" و"ميريل لينش" هذا العام بارتفاع بنسبة 66 في المائة عن العام الماضي.
وقال بول هومسي الرئيس التنفيذي لشركة كرسنت لإدارة الأصول التي تعمل مع صناديق سيادية في الشرق الأوسط "إنهم يريدون من هذه المؤسسات أن تشترك في أعمال قائلين نحن سنستثمر لديكم لكن عليكم أن تأتوا إلى هنا للمشاركة". وفي واحدة من هذه الصفقات التي تمت في الفترة الأخيرة دخلت هيئة أبو ظبي للاستثمار مداولة في مشروع مشترك يبلغ حجمه ثمانية مليارات دولار مع "جنرال إلكتريك" سيركز في بادئ الأمر على تقديم تمويل تجاري في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتعتزم الشركتان استثمار نحو 40 مليار دولار في مشاريع تجارة ومشاريع للبنية الأساسية في المنطقة على مدى 18 شهرا. وتعتزمان كذلك إقامة مركز لتكنولوجيا الطاقة غير الملوثة للبيئة في مدينة مصدر وهي مدينة جديدة في أبو ظبي. وتتعهد "جنرال إلكتريك" بتقديم 50 مليون دولار لثاني صندوق للطاقة النظيفة في مصدر وتعتزم مبادلة أن تصبح عاشر أكبر مساهم في "جنرال إلكتريك" بشراء أسهم من السوق.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قالت "مبادلة" و"أم. جي. ام ميراج" إنهما تخططان لمشروع مشترك لإقامة منتجع في أبو ظبي بتكلفة ثلاثة مليارات دولار. وقال متحدث باسم "مبادلة" إن الشركة لديها سياسية بعيدة المدى للسعي لتحقيق عائدات تنافسية للصندوق والمساعدة في تنويع اقتصاد أبو ظبي.
وقال المتحدث "ما يحدث بسبب النمو في اقتصاد الإمارات واقتصاد أبو ظبي بالتحديد هو أن الناس تريد دخول السوق". وأضاف "واهتمامهم بالسوق ونشاطهم ينعكس بالتأكيد على كيفية إبرام الصفقات لكن لا علاقة له بالظرف العام للاقتصاد العالمي".