[فاعل خير]

"الخيري الوطني" يدعم مشاريع بـ 109 ملايين ريال في المناطق
"الاقتصادية" من الرياض - - 09/09/1429هـ

بلغ عدد قروض المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة المدعومة من الصندوق الخيري الوطني والمعتمدة حتى منتصف عام 1429هـ، 3053 مشروعاً، كما بلغ مجموع المنح التعليمية والتدريبية التي قدمها الصندوق 2345 منحة تعليمية بتكلفة 109 ملايين ريال في مختلف مناطق المملكة.
وفي إطار برنامج إقراض المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، تم اعتماد 3053 مشروعا بتكلفة 34.6 مليون ريال موزعة على مناطق: الرياض 506 مشروعاً، عسير 290 مشروعاً، جازان 423 مشروعاً، الشرقية 625 مشروعاً، القصيم 172 مشاريع، مكة المكرمة 422 مشروعاً، مشاريع مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان الخيري 50 مشروعاً، المدينة المنورة 370 مشروعاً ومنطقة حائل 195 مشروعاً، وسيتم في الفترة المقبلة استكمال باقي مناطق المملكة.
وتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الأهلية ومشاريع الإسكان الخيري. وتتضمن هذه المشاريع دعم محال صغيرة للبيع، تجارة المواشي، بيع خضار، مكتبات، بيع جوالات، بيع إكسسوارات، مزارع صغيرة، حرف يدوية، وأكلات شعبية.
وفي إطار برنامج المنح التعليمية والتدريبية تم تنفيذ 2345 منحة تعليمية للطلاب والطالبات في العام الدراسي الماضي 1428 /1429هـ وبقيمة تمويل إجمالية بلغت 74.9 مليون ريال في التخصصات المتوافقة مع سوق العمل بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأكاديمية المعتمدة، وجاء توزيع هذه المنح على المناطق على النحو التالي: ( منطقة مكة المكرمة 526 منحة تعليمية - منطقة المدينة المنورة 209- منطقة الرياض240- منطقة عسير144 - منطقة جازان320 - المنطقة الشرقية 463- منطقة حائل 50 - منطقة القصيم50 - منطقة تبوك60 - منطقة الجوف 60 - منطقة الحدود الشمالية 40 - منطقة الباحة 50 - منطقة نجران 50 )، وتغطي هذه المنح عددا من التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ومنها دراسة التخصصات الطبية والصحية المساعدة، والسلامة الصناعية، والتخليص الجمركي، ودبلوم الغاز والبترول، وعلوم الحاسب الآلي، ودبلوم الإدارة الصحية، وعلوم الجيولوجيا والمساحة والخرائط، والفندقة والسياحة. وهذه المنح مخصصة لأبناء الأسر المحتاجة وبناتها في عدد من المراكز والمحافظات في مختلف مناطق المملكة، وتهدف إلى تأهيل وإعداد كوادر سعودية شابة من أبناء الأسر المحتاجة لمساعدتهم على الالتحاق بوظائف في مجال تخصصهم وذلك من واقع الحاجة الفعلية لسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.