[عثمان الثمالي]

أسعار الأسهم في السوق السعودي حاليًا تقل كثيرًا عما كانت عليه في فبراير 2006


د. طارق كوشك
إلى كل من يدعي أن لدينا تضخما في الأسعار وفي كل سلعة أقدم له الدليل على أن التضخم ولله الحمد لم يطل أسعار الأسهم السعودية. فحسب شاشة تداول يتضح لنا أن هناك الكثير من الشركات حققت أسعارا تقل عن أسعارها في عز أوج انهيار فبراير. فعلى سبيل المثال: الإحساء حقق رقما متدنيا جديدا هو 15.25 ريالا وصدق 11.25 ونما 15.5 ريالا وثمار 21 ريالا ومبرد 19 ريالا والطباعة والتغليف 20.25 ريالا. ليس ذلك فحسب بل إن السوق أكرم من لم يكتتب في كثير من الشركات وقدم لهم فرصة شراء كثير من الأسهم بأقل من سعر اكتتابها مثل المملكة وغيرها كثير. لاشك أن انهيار فبراير كبد المواطن السعودي خسائر لا قبل له بها لذلك اتخذت إجراءات وقرارات حاسمة لإنقاذ المواطن من تلك الأسعار التي كانت تعتبر متدنية جدا لعل أولها وأقواها هو تغيير رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ جماز السحيمي. لقد كان الهدف من هذا التغيير هو إنقاذ السوق وتحسين الأسعار وإعادة الثقة والطمأنينة إلى السوق في نفوس المواطنين والمستثمرين.
هذه الأهداف الجميلة والسامية هل تحققت؟ بمعنى هل الأسعار تحسنت وهل السوق أصبح أكثر استقرارا وأكثر جاذبية للأموال الاستثمارية الداخلية والخارجية؟ هل أموال المواطن تمت حمايتها من التلاعب وهل حمي المواطن من الخسائر غير المبررة؟ سؤال أو مجموعة أسئلة يجب أن نجيب عليها لأننا تعودنا على عدم الإجابة على الأسئلة الجوهرية التي نطرحها دون أن نتلقى يوما أي إجابة من أي جهة كانت.
بالنسبة للأسعار فقد انهارت أكثر مما كانت عليه في انهيار فبراير والأمثلة التي ذكرتها أعلاه كافية، أما بخصوص الاستقرار فهو معدوم. ولعل هذا الأسبوع فقط مثال حي على ذلك ففي يوم السبت فقد مؤشر السوق أكثر من 500 نقطة (بمعنى آخر حوالى 90 مليار ريالا نعم تسعون مليار ريال) وفي يوم الأحد نزول لأكثر من 150 نقطة بدون أسباب جوهرية ولا دوافع سياسية أو حتى اقتصادية ثم ارتداد في يوم الاثنين لأكثر من 300 نقطة بدون أي سبب جوهري ثم هبوط مروع في يوم الثلاثاء بأكثر من 200 نقطة أيضا بدون مبررات أو دوافع. فأين الاستقرار؟ أما المواطن المغلوب على أمره فقد خسر كل رأس ماله ولم يبق له إلا الذكرى وصور أسهم في محافظ مهجورة. إن أسعار الأسهم دليل قاطع ساطع لا يجادل فيه أو عنه إلا مكابر أو إنسان لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. بمعنى آخر.. هناك ثلاثة أنواع من الناس: أناس لا يعلمون ويعلمون أنهم لا يعلمون. وأناس يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون. وأناس لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون وهذه الفئة هي أكثر الفئات خطورة على المجتمع لأنها تقدم على أمور وإجراءات وقرارات تجزم على أنها في مصلحة المجتمع في حين أنها تسهم بغير قصد في إغراق المجتمع لذا فهي دائما تحتاج إلى منقذ ولكن المشكلة الأكبر أنها ترفض الإنقاذ لأنها لا تعلم أنها تحتاج إلى إنقاذ.
نعود مرة أخرى إلى السوق الذي أصبح كالزنبرك يهوي فجأة ثم يصعد يوما ثم ينهار فورا. هذه الصفات متى ما تواجدت في أي سوق يمكننا كمختصين وخبراء في الأسواق المالية أن نصف هذا السوق بالسوق غير الجاذب للسيولة ونصنفه أيضا بالسوق عالي المخاطر لانعدام الرقابة عليه وضعف القيادة وكثرة المتلاعبين فيه وغياب الشفافية والإفصاح والمعلومة. يؤكد وجهة النظر هذه التلاعب في أسعار كثير من الشركات يوميا. فعلى سبيل المثال سابك كانت تشترى يوم الاثنين بسعر 115 ريالا و116 ريالا ثم في اليوم التالي مباشرة تباع وبقوة على سعر 110 و111 ريالا.. فلماذا تم شراؤها بسعر 115 ثم تم بيعها بسعر 111 ريالا؟ لا جواب من أي جهة رسمية تطمئن وتشرح للمتداولين ولا معلومات موثقة من أي مركز معلومات معتمد بمعنى لا شفافية ولا وضوح. وكمثال آخر سوق يهبط بأكثر من 500 نقطة وكثير من الشركات أقفلت على النسبة الدنيا ومع ذلك نجد سهم العبداللطيف مدعوما بكميات تجاوزت 200 ألف سهم في عز الهبوط. فمن الذي دعم السهم ذلك اليوم ولماذا؟ ثم نجده يوم أمس يخسر 75 هللة. فلماذا لم يدعم السهم يوم أمس أسوة بيوم السبت؟ كالعادة لا معلومات ولا توضيحات. كذلك ما يحدث في سهم ملاذ وسافكو وجرير وأنابيب لا تعليق ولا تفسير ولا رقابة ولا إيقاف ولا حساب. لاشك أن تقديم المعلومات اللازمة إلى محتاجيها وفي الوقت المناسب وبالوضوح والكمال المناسبين يحتاج إلى تفرغ. والتفرغ يذكرني بقضية ذلك الأعرابي الذي كان يحفر ويعمق بئرا فطفح الماء حتى كاد أن يغرق الحي فجاءه رجل فقال له لقد أكثرت من الماء (في إيحاء مؤدب بضرورة إيقاف الحفر) فقال له الأعرابي الماء بركة وهو سر الحياة.
ما سبق أعلاه يمثل حقيقة سوق الأسهم السعودية لذا أعتقد أن الوضع خطير جدا ويستلزم قرارات حازمة. إلى حين صدور هذه القرارات ينبغي توخي الحذر فلا بيع بخسارة ولا إدخال لسيولة مهما قال الغير. فالبيع بخسارة قد يضاعف الخسائر إذا قرر المتلاعب بالسوق عمل ارتداد مفاجئ كما حدث يوم الاثنين أما إدخال مزيد من السيولة فهو أمر مخاطره عالية جدا حيث لا يوجد ضامن لعدم تحقيق مزيد من الانهيار ومزيد من قيعان سعرية جديدة وفي كل القطاعات وفي كل الأسهم الاستثمارية منها والمضاربية.