[عثمان الثمالي]

تفاوت الآراء حول جدوى اتجاه دول الخليج لفكّ ارتباطها بالدولار
الحياة اللندنية الاربعاء 10 سبتمبر 2008 7:07 ص




بعد تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي من ضعف اقتصادات الدول الكبرى

أعادت التحذيرات التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي أخيراً، والمتعلقة بضعف اقتصادات القوى الكبرى في العالم، الجدل حول الجدوى الاقتصادية من بقاء دول الخليج على سياساتها النقدية أو التحول إلى سياسات جديدة تضمن فكّ ارتباط عملاتها بالدولار.

وبرزت ملامح الجدل، حينما توزع الاقتصاديون في آرائهم بين مطالب بتبني دول الخليج لسياسات اقتصادية جديدة، تركز على فكّ ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي، وآخر يرى أن تغير السياسات النقدية سيؤثر بشكل سلبي نظراً إلى ارتباط دول الخليج بعقود طويلة الأجل تعتمد في قيمتها على الدولار.

واتفق الاقتصاديون خلال حديثهم مع «الحياة» على «أن ضعف اقتصادات القوى الكبرى في العالم، سيؤثر من دون أدنى شكّ في اقتصادات الدول النامية»، مشيرين إلى أن التأثيرات ترتكز على جانبين، الأول متعلق بارتفاع قيمة السلع والخدمات، والآخر متعلق بتذبذب قيمة عملاتها المرتبطة بعملات الدول الاقتصادية الكبرى".

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي، أطلقت في وقت سابق تحذيرات من ضعف اقتصادات القوى الكبرى، في ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي بمعدل يتجاوز التوقعات، وضعف أداء الاقتصاد الأميركي.

في البداية، قال الخبير الاقتصادي إبراهيم فودة: «إن تأثيرات ضعف الاقتصادات العالمية، ظهرت بشكل واضح على اقتصادات الدول النامية، ووضح من خلال تأثر الأسواق المالية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية»، ويتابع: «هذه التأثيرات منطقية، إذ إن الاقتصاد العالمي يعتمد على ترابط اقتصادات الدول، بحيث تشكل حلقة متكاملة تتأثر بأية تغيرات تطرأ على أجزائها».

وأمام تلك المتغيرات يطالب فودة بضرورة النظر في السياسات الاقتصادية، والتخفيف من عملية الانفتاح الاقتصادي للحدّ من استيراد التضخم، إضافة إلى التركيز على وضع خطط استراتيجية طويلة المدى تعمل على تخفيف التأثيرات، وضمان الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

في المقابل، يرى الكاتب الاقتصادي عبدالرحمن المطوع «أن تأثيرات ضعف اقتصادات الدول الكبرى، تتفاوت من دولة إلى أخرى، بحسب ارتباطها مع الدول الكبرى، ومدى تماسك اقتصادها»، ويمضي بالقول: «التأثيرات متعلقة بجانبين، الأول: مرتبط بقيمة السلع المستوردة، وتأثيرات هذا الجانب أخف نسبياً، خصوصاً أن خيارات استيراد السلع أصبحت متنوعة نظراً إلى وجود شركات متعددة الجنسيات، لذلك يمكن للدول أنت تستورد حاجاتها من أكثر من دولة»، في حين «أن تأثيرات الجانب الآخر متعلقة بالتأثيرات السلبية العائدة على «العملات»، خصوصاً أن غالبية الدول تعتمد على ربط عملاتها بعملات الدول الكبرى التي تعاني من ضعف اقتصاداتها، وبالتالي فإن التأثيرات أكبر».

ويعود المطوع بالحديث ليؤكد على أن تأثر عملات الدول النامية بضعف اقتصادات الدول الكبرى المرتبطة بها، يعيد طرح قضية اتجاه دول الخليج إلى فكّ ارتباطها مع الدولار مرة آخرى. وقال: «أعتقد يجب النظر مرة أخرى في تأثيرات قرار فكّ الارتباط بالدولار».

وهنا يختلف المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه في رأيه مع المطوع، إذ يشير إلى صعوبة اتجاه دول الخليج إلى فكّ ارتباطها بالدولار في الوقت الحالي، مرجعاً ذلك إلى «أن التزامها بعقود طويلة الأجل تعتمد في قيمتها على الدولار، وبالتالي فإن فكّ الارتباط سيكلفها خسائر كبيرة».

وأوضح باعجاجه «أن بطء النمو الاقتصادي في الدول الكبرى أسهم في تسجيل تأثيرات عدة، منها: ارتفاع قيمة السلع الأساسية، ضعف العملات، ما نتج عنه ارتفاع نسبة التضخم».