[فاعل خير]

شركات التأمين تشترط رفع أسعارها 200 % لتطبيق «الضمان» على المقيمين
محمد القشيري - جدة


اشترطت شركات التأمين رفع أسعار التأمين 200 % لقبول تطبيق نظام الضمان الصحي الإلزامي على المقيمين في الشركات والمؤسسات التي تقل فيها نسبة العمالة على 50 عاملا فأقل بعد أن قام مجلس الضمان الاجتماعي بإرسال مندوبيه الى شركات التأمين في 4 مدن تتواجد فيها هذه الشركات والبالغ عددها 14 شركة وهي الرياض وجدة والدمام والخبر لتفادي حدوث أزمة بعد أن اعتذرت معظم شركات التأمين عن تنفيذ القرار على الشركات والمؤسسات الصغيرة والذي حدد له موعد لاستقبال الطلبات اعتبار من يوم 15 رمضان كموعد إلزامي .
وعلمت( المدينة) أن مجلس الضمان رفض تغيير موعد فترة التنفيذ او تأجيله حسب مقترحات شركات التأمين التي طلبت وضع آلية جديدة لتطبيق التأمين الالزامي على المؤسسات التي تقل فيها العمالة على 50 لاعتبارات أهمها قلة هامش الربح حيث أن الشركات تطلب الفئة الأقل وهي فئة” c “ ويبلغ سعرها من 700 إلى 900 ريال وهذا معتمد في الشركات الكبرى ذات العمالة الكبيرة والتي تتجاوز 200 عامل ، الا ان هذا السعر لا يحقق ربحا في المؤسسات الصغيرة ما جعل شركات التأمين تشترط رفع قيمة التأمين الحالية لفئة (سي) إلى الفي ريال على الشخص الواحد وأن تحدد لها فقط الكشفية وسعر الدواء ويلغى منها خدمة الأسنان وبعض أنواع الجراحات . وقال أدهم باخبيرة المسؤول في إحدى شركات التأمين: إن قبول طلبات التأمين على المؤسسات الصغيرة غير مجز ربحيا وخاصة أن هذه العمالة وهم من العمال ذوو المهن الخطرة واليدوية كعمال البناء والمصانع وهم دائما معرضون للإصابات وإصابات إثناء العمل ومبلغ سعر التأمين والبالغ سعره 700 ريال لا يتوافق مع الخدمات التي تقدمها شركات التأمين مما جعلنا نطلب من مجلس الضمان رفع سعر التأمين من 700 إلى 2000 ريال كحد أقصى مع حذف بعض المميزات التي حددها مجلس الضمان الصحي كتأمين الأسنان وغيرها من أنواع الجراحات إلا في حال رغبة المؤسسة في إضافتها بزيادة سعر التأمين أو اختيار فئات أعلى. من جهة قال فايز محمد صاحب مؤسسة مقاولات ان هذا القرار هو حديث أحصاب المؤسسات الصغيرة بسبب تخوفهم من أن يتم رفع أسعار التأمين مستغلين بذلك العقوبات التي فرضها المجلس من غرامات ومالية بالتعاون مع مكتب العمل في حال رفض المؤسسات الصغيرة على التأمين على العمالة أو حرمانهم من الاستقدام الأمر الذي يسبب لهم خسائر كبيرة وربما يضطر البعض للإغلاق مؤسساتهم مكاتبهم وتسريح العمالة .
المجلس : لا تعليق