[فاعل خير]

العقبات القانونية أبرز ما واجهته بلدان الشرق الأوسط...
البنك الدولي: الإصلاحات السعودية ستقودها إلى المركز العاشر في «أداء الأعمال»

الرياض - زياد الزيادي الحياة - 11/09/08//

كشف مسؤولون في البنك الدولي عن إضافتهم مؤشراً جديداً هو مؤشر البنية التحتية يضاف إلى المؤشرات الـ10 المعتمدة في تقرير أداء الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وهي: بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، أنظمة العمل، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود ( الاستيراد والتصدير )، إنفاذ العقود، تصفية النشاط.
وقال المسؤولون في مؤتمر صحافي عقد عن طريق الدائرة التلفزيونية مع مقر البنك الدولي في واشنطن، وحضرته «الحياة» في مقر الأمم المتحدة في الرياض أول من أمس إن السعودية أجرت إصلاحات جيدة وإذا استمرت في إصلاحاتها فإن ذلك قد يحقق برنامجها الذي تسعى إليه بالبلوغ إلى المركز الـ10 في العام 2010، وهو البرنامج الذي تتبناه الهيئة العامة للاستثمار، خصوصاً وأن أحد أهم الإصلاحات التي أجرتها «نظام الشباك الواحد» لم يدخل في التقييم لهذا العام وسيدخل ضمن تقييم العام المقبل، وقد يحسن من أداء السعودية.
وحول أبرز العقبات التي واجهت الدول في منطقة الشرق الأوسط لجهة الاصلاحات، قالت إحدى المشرفات على التقرير: « كانت أغلب العقبات قانونية، خصوصاً في ما يتعلق بقانون الإفلاس، وهذا سيتطلب وقتاً أطول لإجرائه في غالبية دول الشرق الأوسط».
وعن تأثير المؤشر الجديد (مؤشر البنية التحتية) في ترتيب الدول في العام المقبل، قالت: « أتوقع أن يحدث تغيير».
وعما إذا كان سيضاف مؤشرات جديدة مثل مؤشرات الفساد والجنس والتضخم، قالت المشرفة: «لا يوجد أي من المؤشرات ستضاف في العام المقبل، أما بالنسبة إلى مؤشر التضخم، فإن مؤشر التجارة عبر الحدود يكون التضخم مؤثراً فيه، وبالتالي لا حاجة لإضافة مؤشر خاص فيه، كما أن البنك الدولي يصدر تقارير خاصة عن التضخم والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، وبالتالي، لكي لا يكون هناك ازدواجية».
قفزت السعودية من المركز الـ23 لتصبح في المرتبة الـ16 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، وذلك بعد تحقيقها لتقدم كبير في الإصلاحات ساعدها في تخطي 7 مراكز دفعة واحدة.
وقال التقرير إن السعودية هي إحدى أكثر الدول تطبيقاً للإصلاحات في المنطقة، إذ قامت بتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق الاستمرار في تبسيط الإجراءات الشكلية للتسجيل التجاري، وخفض رسوم التسجيل بواقع 80 في المئة. كما انخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري بواقع 3 أيام.