[عثمان الثمالي]

هروب الأجانب وتحقيقات الفساد في دبي وشهور الصيف ضغوط على الأسواق
تقرير: "حكاية من فصلين" للأسهم السعودية قبل الوحدة الجديدة



"الاقتصادية" من دبي - - 12/09/1429هـ
وصف تقرير استثماري حديث أداء سوق الأسهم السعودية خلال الشهر الماضي بأنه "حكاية من فصلين" بدأت بأداء ضعيف وانتهت بارتفاعات قوية متتالية على مدار تسع جلسات بدفع من قرار السماح للأجانب بالتعامل في الأسهم السعودية وفق ضوابط.
واعتبر التقرير الشهري لشركة رسملة للاستثمار عن أداء أسواق المنطقة في آب (أغسطس) أن مستويات التقييم الحالية في السوق السعودية معقولة, مضيفا أن السوق بدأت الشهر بأداء ضعيف حيث كان تجاوب المستثمرين سلبيا مع أنباء قيام سوق الأسهم "تداول" بنشر أسماء المساهمين الذين يمتلكون 5 في المائة فأكثر من أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بهدف رفع مستوى الشفافية.
وقبيل تطبيق هذا النظام، شهد المؤشر السعودي هبوطا حادا على مدى يومين متتاليين بنسبة تقارب 7 في المائة ومن ثم انقلبت الأوضاع تماما حيث شهدت السوق السعودية تسجيل تسع جلسات تداول إيجابية متتالية، ليرتفع المؤشر بنسبة 12 في المائة ويسجل أداء إيجابيا طفيفا للشهر, وكان السبب الرئيس وراء هذا التحول الهائل هو قرار هيئة سوق المال السعودية السماح للأجانب بالدخول في عمليات مبادلة الأسهم الفردية من خلال الشركات المعتمدة من قبل الهيئة.
وستمنح عمليات المبادلة المستثمرين كل المكاسب والخسائر الاقتصادية لكن دون منحهم حقوق التصويت التي ترتبط عادة بالاستثمار في الأسهم. ونحن نرى أن تلك التشريعات إيجابية ومدروسة وستكون حافزا مهما لتلك السوق الرئيسة. وأدى هذا التطور إلى حماس المستثمرين المحليين وانتعاش ملحوظ في السوق مقارنة بالنصف الأول من الشهر.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وصف التقرير الشهري لشركة رسملة للاستثمار أداء سوق الأسهم السعودية خلال الشهر الماضي بأنه "حكاية من فصلين" بدأت بأدء ضعيف وانتهى بارتفاعات قوية متتالية على مدار تسع جلسات بدفع من قرار السماح للأجانب بالتعامل في الأسهم السعودية وفق ضوابط.
واعتبرت "رسملة" في تقريرها عن أداء أسواق المنطقة في آب (أغسطس) أن مستويات التقييم الحالية في السوق السعودية معقولة, مضيفا أن السوق بدأت الشهر بأداء ضعيف حيث كان تجاوب المستثمرين سلبيا مع أنباء قيام سوق الأسهم "تداول" بنشر أسماء المساهمين الذين يمتلكون 5 في المائة فأكثر من أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بهدف رفع مستوى الشفافية.
وقبيل تطبيق هذا النظام، شهد المؤشر السعودي هبوطا حادا على مدى يومين متتاليين بنسبة تقارب 7 في المائة ومن ثم انقلبت الأوضاع تماما حيث شهدت السوق السعودية تسجيل تسع جلسات تداول إيجابية متتالية، ليرتفع المؤشر بنسبة 12 في المائة ويسجل أداء إيجابيا طفيفا للشهر, وكان السبب الرئيس وراء هذا التحول الهائل هو قرار هيئة سوق المال السعودية السماح للأجانب بالدخول في عمليات مبادلة الأسهم الفردية من خلال الشركات المعتمدة من قبل الهيئة.
وستمنح عمليات المبادلة المستثمرين كل المكاسب والخسائر الاقتصادية لكن دون منحهم حقوق التصويت التي ترتبط عادة بالاستثمار في الأسهم. ونحن نرى أن تلك التشريعات إيجابية ومدروسة وستكون حافزا مهما لتلك السوق الرئيسة. وأدى هذا التطور إلى حماس المستثمرين المحليين وانتعاش ملحوظ في السوق مقارنة بالنصف الأول من الشهر. وتعد مستويات التقييم الحالية في السوق السعودية معقولة، وسيضمن موعد الإعلان عن الأرباح في أعقاب فترة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر أداء جيدا في أكبر أسواق المنطقة في الربع الرابع.
وفيما يتعلق بأداء أسواق المنطقة الشهر الماضي قال التقرير "تنامت مشاعر الوتيرة السلبية التي بدأت تظهر في الأسواق الإقليمية في تموز (يوليو) لتزداد حدتها في آب (أغسطس) وتجعل منه أحد أردأ الأشهر بالنسبة إلى المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فالخسائر التي اقتربت من 4.30 في المائة على المؤشر العام للسوق تغطي عن خسائر أفدح في أسواق مهمة كالإمارات, قطر, ومصر. ودعم المؤشر الأداء القوي نسبيا للسوق السعودية والتي أغلقت هذا الشهر دون تغيير في أعقاب الإعلان عن تشريعات جديدة أصدرتها هيئة رأس المال لتحرير وتنظيم إمكانية دخول المستثمرين من غير دول الخليج إلى الأسهم المدرجة بين العموم في السوق السعودية، ما أدى إلى انعكاس الخسائر التي سادت الأسبوعين الأولين من آب (أغسطس).
واجتمعت عدة عوامل لتجعل من آب (أغسطس) شهرا صعبا جدا للمستثمرين في المنطقة فأحجام التداول المنخفضة والمعتادة في أشهر الصيف أدت إلى المبالغة في تحركات السوق, وبالتالي إلى زيادة ملحوظة في التقلبات. وفي الوقت ذاته أدت إشارات توحي بمغادرة رؤوس الأموال الأجنبية الأسواق الإماراتية والقطرية والعُمانية، مقرونة بسيولة متدنية جدا، إلى انخفاض هائل في تلك الأسواق.
كما أسهمت مجموعة من الأخبار السلبية عن سوق العقارات المهمة في دبي في إذكاء المشاعر السلبية، ما أدى إلى هبوط كبير في الأسهم الرئيسة القوية المتداولة على نطاق واسع. وإضافة إلى ما سبق فقد ازدادت تكاليف التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تخلى فيه المستثمرون المحليون والأجانب عن رهانهم على إعادة تقييم وشيكة للعملات الخليجية مقابل الدولار في الوقت الحالي، ولا تتوقع أسواق صرف العملات الأجنبية الآن أي تعديلات لقيم هذه العملات في المستقبل القريب.

دبي : أضعف أسواق المنطقة

عانت سوق دبي المالية عديدا من عمليات البيع الكبيرة خلال آب (أغسطس) لتنهي الشهر بانخفاض قدره 11.88 في المائة لتكون بذلك أضعف أسواق المنطقة أداء خلال آب (أغسطس). وشهدت أسهم قطاع العقارات على الأخص شهرا اتسم بتقلبات التداول، حيث بلغت خسائر بعض الأسهم المهمة 25 في المائة
واستقبلت السوق بسلبية شديدة تقريرا لـ "مورجان ستانلي"، يدعو إلى تصحيح طفيف في أسعار العقارات السكنية في دبي في السنتين المقبلتين، ويبدو أنه كان حافزا لبعض المستثمرين الأجانب على نقل أموالهم خارج هذه السوق. وبالنظر إلى أحجام التداول التي تكون منخفضة في مثل هذا الوقت من العام، فقد كان لهذا الأمر تأثير مبالغ فيه في أنماط وأسعار التداول كما أسهمت في زيادة الأجواء السلبية أنباء حول عدد من التحقيقات في قضايا فساد على مستوى رفيع، تطول بعض كبار المديرين الحاليين والسابقين في شركات عقارية كبرى، في كل من القطاعين العام والخاص.
ونحن ننظر إلى تلك التحقيقات على أنها تطور إيجابي على الطريق إلى تحقيق مزيد من الشفافية وتعزيز حوكمة الشركات، ولكن المستثمرين ينتظرون مزيدا من التفاصيل، واختاروا الابتعاد عن السوق في الوقت الحالي.

أبوظبي .. انخفاض شديد في السيولة

أما سوق أبو ظبي فلم تتمكن من التخلص من الأجواء السلبية، فأنهت الشهر على انخفاض بلغ 11 في المائة وكانت أنماط التداول قريبة الشبه من تلك التي سادت سوق دبي، حيث وقع العبء الأكبر من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين على الأسهم العقارية. واتسمت السيولة بانخفاض شديد ولم يكن المستثمرون المحليون قادرين أو راغبين في مواجهة الموجة المفاجئة من عمليات البيع الأجنبية.
وإلى جانب أسهم الشركات العقارية كـ "الدار" و"صروح"، فقد تعرضت أسهم البنوك للضغط كذلك، حيث خسر سهم بنك أبو ظبي الوطني كل أرباحه من بداية العام حتى تاريخه نزولا إلى نطاق الخسائر، بينما خسر بنك الخليج الأول الذي شهد أداء رائعا في السابق أكثر من نصف أرباحه التي بلغت 35 في المائة من بداية العام حتى تاريخه، وذلك لأن المستثمرين قلقون من أن أي خسائر في قطاع العقارات ستؤدي إلى تثبيط نمو الأرباح. إضافة إلى ذلك ارتفعت تكاليف التمويل في الوقت الذي أخذ فيه المستثمرون المحليون والأجانب في مراجعة توقعاتهم بأي إعادة تقييم وشيكة للعملات الخليجية مقابل الدولار، ما أدى إلى سحب السيولة من النظام المصرفي، في حين ظل الطلب على الائتمان مرتفعا جدا.
يذكر أن خسائر الشهر الماضي جعلت من تقييمات الأسهم المدرجة في الأسواق الإماراتية الأكثر جاذبية في المنطقة وما حولها، وأن عديدا من كبار قادة السوق أصبحوا يتداولون بقيم تقل عن عشرة أضعاف الأرباح. ومن الصعب أن نرى ما سيكون الحافز لإطلاق القيمة الفعلية للأسهم، حيث لا تزال المشاعر تجاه السوق ضعيفة. وتتصادف الفترة التي تلي رمضان مع الإعلان عن أرباح الربع الثالث من عام 2008، التي ستكون ذات أهمية كبيرة في تحديد توجه هذه الأسواق خلال بقية العام.

الكويت .. أداء أفضل رغم الهبوط

واصلت سوق الأسهم الكويتية توجهها هبوطا خلال آب (أغسطس)، ولكنها مع ذلك أبدت أداء أفضل من معظم أسواق المنطقة، ورسخت مكانتها كأفضل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء عام 2008 حتى الآن وكان حجم التداول منخفضا, حيث إن معظم كبار المستثمرين غائبون عن السوق، وانحصرت غالبية التداولات على أسهم الشركات الصغيرة التي يتعامل بها صغار المستثمرين.
وكان أثر ضغط عمليات البيع جليا في الشركات الكبرى كبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي ومجموعة الصناعات الوطنية، حيث راوحت خسائرها بين 3 و11 في المائة بسبب احتفاظ المستثمرين بالنقد للمشاركة في اكتتابات أسهم الاستحقاق عندما تقوم كل من "زين" ومجموعة الصناعات الوطنية برفع رأسمالها بمقدار 4.5 مليار دولار و594.7 مليون دولار على التوالي.
وأثبتت السوق الكويتية قدرتها الدفاعية خلال سلسلة التراجعات التي أصابت الأسواق الإقليمية، ما يؤكد أهمية فوائد تنويع استثماراتها عبر المحافظ الإقليمية. وفي الوقت الذي لا تزال فيه التقييمات جاذبة بنحو 12 مرة من الأرباح المتوقعة، فإن هبوطها يقترب من أداء الأسواق الأخرى في المنطقة، كما أنه من المتوقع أن يكون نمو الأرباح في السوق الكويتية أقل منه في أسواق الإمارات وقطر.

قطر .. استمرار التوجه السلبي

واصلت سوق الدوحة للأوراق المالية توجهها السلبي للشهر الثالث على التوالي، حيث لم تتمكن من الحفاظ على مستواها فوق علامة 11,000 نقطة فيما استمر المستثمرون في الاحتفاظ بالأرباح بشكل عام. وقد تأثر المؤشر بشكل أساسي بالخسائر الحاصلة في أسهم قطاعي البنوك والخدمات، خاصة كبرى الشركات مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي إضافة إلى الأداء الضعيف الذي أبدته كل من "قطر تليكوم" و"قطر لنقل الغاز". كما شهدت أسهم العقارات تداولا ضعيفا بالتضامن مع الهبوط الذي شهدته أسهم العقارات الإماراتية، حيث أغلقت أسهم "بروة العقارية" الشهر على انخفاض قدره 11 في المائة وحقق المستثمرون الأجانب والمحليون بعضا من الأرباح الكبيرة التي تم تسجيلها في الأشهر القليلة الماضية، ما دفع بالمؤشر القطري للهبوط إلى ما دون مستوى 10,500 نقطة للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل)، لينتهي الشهر على انخفاض بنسبة 10.2 في المائة, حيث اندفع المستثمرون إلى تسييل أسهمهم في سوق ضعيفة.
وحسنت هذه الخسائر تقييمات السوق القطرية إلى حول 16 مرة من الأرباح المقبلة، ما يعتبر معقولا في ضوء نمو الاقتصاد وأرباح الشركات المتوقعة. وستعمل القيود على ملكية الأجانب ومحدودية توافر الأسهم على الحفاظ على مستوى جيد من الطلب على الأسهم الرائدة، وعلى دعم السوق على المدى المتوسط.

عُمان .. أداء مخيب للآمال

قدمت السوق العُمانية أداء آخر مخيبا للآمال في آب (أغسطس)، حيث أدت عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب إلى مخاوف لدى المستثمرين المحليين. وأدت الخسائر الكبيرة التي شهدتها كبرى الشركات من أمثال بنك عُمان الوطني و"عمانتل" و"جلفار الهندسية" إلى هبوط المؤشر العُماني إلى ما دون 9400 نقطة قبل أن يشهد تعافيا طفيفا قبيل نهاية الشهر.
ومع ذلك فقد أنهت السوق الشهر بانخفاض يتجاوز 11.5 في المائة ما يجعله أردأ أداء شهري للسوق خلال أكثر من عقد. ويجب النظر إلى خسائر الأشهر الماضية بشكل أساسي في سياق عمليات جني الأرباح في أعقاب ازدهار شبه مستمر على مدى ما يقارب عامين.

مصر .. استمرار الانحدار للشهر الرابع

واصلت السوق المصرية انحدارها للشهر الرابع على التوالي. وأسهمت عدة عوامل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في التأثير سلبا في السوق. وكانت من أهم العوامل على النطاق المحلي المخاوف المستمرة من ارتفاع التضخم في البلاد في أعقاب قرار الحكومة برفع الدعم عن الغاز وعدة سلع أخرى، إلى جانب سياسة مالية مقيدة بهدف مكافحة التضخم، ومخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية وبسبب القلق إزاء عمليات البيع المحلية والأجنبية بناء على مخاوف من الوضع الاقتصادي المحلي غير المستقر وتدهور الأجواء الاستثمارية الإقليمية.
وشهدت شركات كبرى مثل "أوراسكوم للإنشاءات" و"أوراسكوم تليكوم" هبوطا كبيرا في قيمة أسهمها بلغ 15.35 في المائة و3.83 في المائة على التوالي خلال آب (أغسطس). كما تسبب اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة مرموقة مدرجة في سوق الأسهم العقارية على خلفية جريمة قتل في الإضرار بالجو الاستثماري العام. وعلى الرغم من تحسن طفيف في نهاية الشهر، أغلق المؤشر المصري التداول في آب (أغسطس) دون حاجز 8.500 نقطة، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ آب (أغسطس) 2007. وفي هذه المرحلة تتسم التقييمات بكونها جاذبة بشكل كبير، ونتوقع نهوض السوق من تلك المستويات مع عودة السيولة إلى السوق وعودة الجو الاستثماري العالمي والإقليمي إلى طبيعته.