[عثمان الثمالي]

اجتماع جدة يبحث الأربعاء اللمسات الأخيرة لاتفاق الوحدة النقدية


دبي: رويترز

يأمل محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية الإبقاء على قوة الدفع لمشروع الوحدة النقدية في اجتماعات مهمة مقررة الأسبوع المقبل بعد أن حد انتعاش الدولار من التكهنات بإجراء إصلاح فوري لنظام ربط عملات المنطقة بالدولار.
ومن المقرر أن يضع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية من السعودية وأربع دول مجاورة اللمسات الأخيرة على اتفاق الوحدة النقدية ويختاروا موقع البنك المركزي الخليجي في اجتماعهم يوم 17 سبتمبر في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.
لكن أسواق المال مازالت متشككة بشأن ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم كذلك الإمارات العربية والكويت وقطر وعمان والبحرين ستتمكن من بعث روح جديدة في مشروع تعرض للعديد من العقبات على مدى سنوات.
وقال سايمون وليامز الاقتصادي في إتش.إس.بي.سي "سيكون اجتماعا مهما لتأكيد مصداقية مشروع الوحدة النقدية." وأضاف "ليس هناك توقعات بأن يبدأ العمل بالعملة الموحدة يوم الأول من يناير عام 2010. ما نتطلع إليه هو دلائل على أن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت إلى اتفاق على بعض القضايا المعلقة الخاصة بالسياسات ووضعت جدولا زمنيا قابلا للتحقيق."
وأي قرارات ستتخذ في الاجتماع المشترك مع وزراء المالية ويومين من اجتماعات محافظي البنوك المركزية ستنتظر موافقة زعماء دول الخليج في اجتماعهم السنوي في العاصمة العمانية مسقط في نوفمبر المقبل.
وعلى مدى العامين الماضيين لم يحقق محافظو البنوك المركزية إنجازات تذكر في اجتماعاتهم التي تعقد مرتين كل عام والتي خيم عليها ضعف الدولار وخفض الفائدة الأمريكية وارتفاع التضخم.
وكان صناع القرارات يخرجون من الاجتماعات قائلين إن موعد عام 2010 من الصعب الوفاء به لكن دون أن يحددوا موعدا آخر. وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك والتي تشك في أن يكون حكام دول الخليج مستعدين لتسليم سلطة تحديد السياسة النقدية لبنك مركزي إقليمي "هذه الاجتماعات لا تسفر عن أي تصريحات والوقت يمر."
ومازالت دول المنطقة المتحالفة مع الولايات المتحدة ملتزمة بأسعار صرف ثابتة يقول اقتصاديون إنها لم تعد ملائمة مع ميل الاقتصاد الأمريكي باتجاه الركود في حين تشهد دول الخليج أكبر ازدهار اقتصادي في تاريخها.
وقالت جرادي "لا يبدو أن هذه الدول متحمسة للتخلي عن اتخاذ هذه القرارات. وهو ما يعني أن موعد 2010 لن يتحقق." وكان الافتقار للإرادة السياسية قد دفع مشروع الوحدة النقدية الخليجية الذي كشف النقاب عنه عام 2001 للخروج عن مساره فأعلنت عمان في عام 2006 أنها لن تنضم وبعد بضعة أشهر شقت الكويت الصف وفكت ربط عملتها بالدولار الضعيف. وأثارت خطوة الكويت تكهنات بأن دولاً خليجية أخرى ستتبع خطاها لمكافحة التضخم.
لكن صناع القرار في دول الخليج وحدوا صفوفهم، واتفقوا على أنهم لن يصلحوا نظام ربط عملاتهم بالدولار بشكل منفرد وعادوا لتركيز جهودهم على تنشيط مشروع الوحدة النقدية وهي خطوة ساعدت في القضاء على المضاربات على عملات الخليج.
وقال ناصر القعود الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي" إنهم يتقبلون فكرة الوحدة النقدية أكثر فأكثر على المستوى الرسمي الآن."
وأضاف "إذا تم إقرار اتفاق الوحدة النقدية الأسبوع المقبل فستكون هذه خطوة مهمة للغاية لاستكمال المشروع."
ومنذ أن اجتمع محافظو البنوك المركزية الخليجية في يونيو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الوحدة النقدية ارتفع سعر الدولار معوضا خسائره هذا العام وتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن خفض الفائدة.
لكن ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عشرات السنين في مختلف أرجاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم سيواصل فرض تحديات على المشروع الذي يطالب الدول بالإبقاء على معدل التضخم عند مستوى لا يزيد على 2% عن المتوسط المرجح للتضخم في المنطقة.
ويقول الاقتصاديون إن أسواق المال تريد فكرة واضحة عما سيحدث بحلول عام 2010 وهو الموعد المستهدف لبدء التعامل الفعلي بالعملات والأوراق النقدية الخليجية، وفهما أكبر لسلطات المجلس النقدي فيما يتعلق بوضع السياسات. وقال وليامز "يحتاجون لقوة دفع... قد يكون هناك التزام بمشروع لكن ما لم تكن هناك قوة دفع فإنه سيتعثر."