[عثمان الثمالي]

اليوم تطبيق 3 وحدات لتغير الأسهم وسط ترقب لاستجابة المستثمرين والمضاربين
النطاقات السعرية الجديدة.. نقلة في الشفافية والإفصاح وقفزة قانونية
إعداد: حبشي الشمري وصالح المفضلي - - 13/09/1429هـ
تبدأ اليوم السوق المالية السعودية "تداول" تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، بعد ما أنهت الشركة الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية وهي خمسة هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل، 10 هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.
وبموجب التطوير الجديد فإنه تم تعديل وحدة تغير سعر السهم المعمول بها حتى جلسة الأربعاء الماضي البالغة 25 هللة، لتقاس وفقاً لسعر السهم ضمن ثلاثة نطاقات سعرية جديدة، مع العلم بأن هذا الإجراء لن يؤثر في قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة.
وبحسب "تداول" فإن تطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم يأتي لمواكبة النمو الذي تشهده سوق الأسهم السعودية في عمليات التداول وتحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة. إلى جانب ذلك فإن هذا التغيير يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية، حيث تعتمد معظم أسواق المال العالمية تطبيق وحدات تغير السعر حسب سعر السهم وفق نطاقات سعرية محددة.
يذكر أن وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ سابقا 25 هللة بغض النظر عن سعر تداول السهم. فعلى سبيل الافتراض، سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالا، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو (25 هللة) سواءً ارتفاعاً أو هبوطاً بمعنى 11.25 أو 10.75 ريال أو بما يعادل 2.27 في المائة تغير في قيمة السهم.
وفي ما يلي مجمل رؤى المحللين الماليين والفنيين الذين استطلعت "الاقتصادية" رؤاهم حول أثر تغيير النطاقات السعرية للأسهم في السوق السعودية:

يرى محمد العمران المحلل المالي، أن تحركات مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي كان انعكاساً للمتغيرات الاقتصادية العالمية بالدرجة الأولى، مثل ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية العالمية وانخفاض أسعار الطاقة و البتروكيماويات بشكل قوي وسريع، مضيفا أن تأثير تعديل وحدة التغير السعرية محدود والدليل على ذلك التأثر المحدود لشركات ذات قيمة سوقية تقل عن 15 ريالا مثل الكهرباء، الجماعي، القصيم الزراعية، وجازان وغيرها حيث كانت التحركات ضمن نطاقات ضيقة مقارنة ببعض الشركات الأخرى.
وقال إن العوامل السابقة ستبقى مؤثرة في السوق الأسبوع الجاري. ورجح أن تكون إيجابيات قرار تعديل وحدة التغير السعرية واضحة "وسيكتشف المتداولون أنهم أعطوا هذا الموضوع أكثر من حجمه"، مضيفا أن ردود أفعالهم السابقة "كان مبالغا بها". وأكد أهمية متابعة المتغيرات الاقتصادية لأنها ستلعب دورا مهما في تحديد مسار السوق المالية في المرحلة المقبلة.
وتوقع أن تشهد السوق حيرة في تداولاتها قبل إعلان الشركات القيادية عن نتائجها المالية للربع الثالث، "خصوصا ما يتعلق في أرباح القطاع البتروكيماوي... التي من المتوقع أن تؤثر في السوق بشكل مباشر".

لا عوامل مؤثرة

لاحظ عبد العزيز الشاهري المحلل الفني والخبير بموجات أليوت، أن السوق تأثرت بإعلان الهيئة الذي تم فيه تحديد موعد تطبيق وحدة تغيير السعر شأنه شأن أي قرار جديد أو أي نظام جديد على السوق سواء أكان قرارا تنظيميا أو اكتتابات قوية وكان هذا متوقعا مما ساهم في تراجع المؤشر إلى اختبار نقاط الدعم القوية ومنها ماهو دون مستوى 8000 وبهذا التراجع، هبطت كثير من الأسهم.
وزاد لقد كان تراجعا شاملا كان السبب الرئيس فيه تطبيق نظام تغيير الوحدة سواء أكان سببا مباشرا أم كان سببا تم استغلاله رغم أنه على المدى البعيد إيجابي يحد من كثرة المضاربات وخاصة اليومية منها والتي لاتفيد السوق بشيء.
ويرى أن الإعلانات والتنظيمات والاكتتابات الكبيرة رغم إيجابيتها وضرورتها إلا أنها تترك أثرا سلبيا مؤقتا حين إعلانها ينتهي بتطبيقها الفعلي
واستبعد خضوع السواق لعوامل مؤثرة خلال الأسبوع الجاري، "فالأخبار التي تم الإعلان عنها جميعا انتهى أثرها بمجرد تطبيقها تطبيقا فعليا وتم امتصاص خبرها الأسابيع الماضية وآخرها تطبيق نظام تغيير وحدة السعر والذي أثر في مجرى السوق الأسبوع الماضي وربما انتهى أثره حتى لو بدأ بتراجع مطلع هذا الأسبوع فربما يعقبه استقرار عام على جميع الشركات حتى استيعاب أثره على الشركات كل في نطاقه.
ويشير إلى أنه "قبل كل إعلانات ربعية في الغالب تسيطر الحيرة على السوق بشكل عام حتى الانتهاء من إعلانات الشركات المؤثرة ولكن ربما مقارنة بالربع الثاني قد تتجه سيولة جيدة للشركات الاستثمارية التي أعلنت تزايد أرباحها ونموا مطردا خلال الأرباع السابقة.
وبحسب الشاهري فإن من أهم العوامل الإيجابية في السوق السعودية خلال الفترة الماضية من العام الجاري، تقلص ظاهرة المضاربات والاتجاه إلى الاستثمار وهذا ماتسعى له هيئة سوق المال.

ذبذبة قوية

أكد سلطان الجري ـ المحلل المالي والفني ـ أنه ليس بالضرورة أن تكون نسب الهبوط التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي ناتجة عن القرار فقط.. بل إنها أحد العوامل، وأن الهبوط يعد نتاجا للتأثر بهبوط الأسواق العالمية خاصة الجمعة قبل الماضي حيث هبطت أغلب الأسواق العالمية ومنها الخليجية أيضاً.. وكان سوق السعودية الوحيد الذي يفتتح يوم السبت بما أن الجمعة كانت إجازة للسوق، ورأينا الهبوط القوي في يوم السبت تأثراً بالهبوط العالمي بالإضافة لاستقبال السوق القرار الجديد.
ويرى أنه لا توجد كثير من العوامل التي تحفز السوق خلال الأسبوع الحالي ما عدا تطبيق التحرك السعري الجديد اليوم. ولم يستبعد أن تحدث ذبذبة قوية حتى نهاية رمضان مابين مستويات 8300-7500، مشيرا إلى أن مستويات الدعم 7800-7500 هي من أهم الدعوم حالياً، وأن كسرها من ناحية فنية قد يؤدي لهبوط قوي قريب من قيعان السوق في منتصف عام 2007 تحت مستويات 7000 نقطة..بالأخص سابك ومستويات الدعم مابين 99-100..الراجحي ومستوى الدعم المهم 80 ريالا..وكسر هذا الرقم والإغلاق تحته يؤدي لتكون نموذج فني سلبي في السهم قد يعيده لمستويات قيعانه السابقة تحت منطقة 70 ريالا.
ووصف السوق بأنها "مضاربية بحتة في هذه الأسابيع، وأن الرابح الوحيد هو المضارب السريع لسبب تذبذب السوق السريع, كما شاهدنا في يوم يرتفع 200 نقطة وفي اليوم الذي يليه يخسر مثلها..المستثمر لا يقوم بالدخول إلا بعد التأكد من استقرار السوق عند مستويات معينة ولا يدخل بمثل هذا التذبذب السعري العالي لخطورته على استثماراته، ولم يستبعد أن تراجع أرباح "سابك" خصوصاً والشركات البتروكيمائية عموماً لسببين رئيسين: ركود عالمي كبير في كثير من الأسواق بالذات الأوروبية والأمريكية، وتراجع أسعار النفط ومعها أسعار المشتقات البتروكيمائية في الربع الثاني.
وذهب إلى أن التحدي الأكبر والأهم في السوق المحلية عموما هو عقلية المستثمر والمضارب ومحاولة تثقيفه.. من ناحية فهمه للقرارت الإيجابية التي تصدر من الهيئة..أصبح أي قرار بتغيير أي شيء في السوق حتى لو كان إيجابياً يقرأ بصورة سلبية ويتضح ذلك من الهلع والبيع الذي يعقب إعلانات هذه القرارات
في الفترة المقبلة أي الربع الثالث من هذا العام أهم ما يواجه السوق هو التراجع في أرباح معظم الشركات المؤثرة.. تأثراً بهبوط الأسواق العالمية التي تمثل قوى الطلب لمنتجات شركاتنا المحلية.
ويرى أن السماح بدخول المستثمر الأجنبي عن طريق المبادلة تعد من أهم العوامل الإيجابية في السوق السعودية خلال الفترة الماضية من العام الجاري..أيضاً تغيير وحدة السعر, وأتمنى شخصياً أن تكون تدريجية حتى يصبح التحرك هللة واحدة لكل سهم بعد تخفيض القيمة الاسمية حتى ريال لكل سهم أسوة بكثير من الأسواق الكبرى..وهذا بدوره يضعف من حدة المضاربة في السوق وزيادة عمق السوق بكثرة الأسهم المتداولة وتأثيره قد يكون نفسياً بصورة أكبر بتقليل حدة المضاربة في السوق.

التفاعل السلبي غير مبرر

كما كثير من المراقبين، فإن تركي المرشود ـ المحلل الفني ـ يؤكد أن تفاعل السوق السلبي خلال الخمس جلسات الأسبوع الماضي مع إعلان البدء بتطبيق وحدة تغير الأسهم الجديدة غير مبرر "خصوصا أن الخبر تم التلميح له قبيل أكثر من شهر.. وهو خبر كان متوقعا إضافة إلى أن السوق تعيش حاليا في مرحلة تطوير ونضج". ولفت إلى أن التراجع بدر من "شركات قيادية سعرها أكثر من 50 ريالا... مما يدل على أنه غير مبرر.. لأن تلك الشركات لن تتأثر مباشرة من القرار الجديد الذي سيطبق"، واستدرك أن "الذي ربما أثر ... نشر الخبر في وقت مثل رمضان.. تكون السيولة عادة أقل.. ".
ويذهب المرشود إلى أن ثمة عديدا من الآثار الإيجابية للقرار الأحدث في السوق السعودية "حتى على المدى القصير، فإنه (القرار) يزيد فرص الشراء والبيع وخاصة للشركات التي تقل عن سعرها عن 25 ريالا، مثل بنك الإنماء، زين ومعادن التي كان يضطر المتداول لإدخال الأمر مبكرا حتى يتمكن من شراء أو بيع بسعر الطلب أو العرض ومساواة بالأسواق الأخرى، ويعطي مساحة أكثر للشركات التي أسعارها أقل من 15 ريالا مثل شركة الكهرباء وشركة النقل الجماعي وشركة المملكة كما يعطي الخبر أكثر شفافية.
ويؤكد المرشود أن هناك تباينا لافتا في "مدى استيعاب القرار من متداول إلى آخر خلال الشهر وقت ومن العوامل التي تأثر على السوق خلال الأسبوع القادم بعد التطبيق وحدة التغير الجديد هو قرب إجازة العيد و ضعف التداولات خلال الشهر الكريم ونهاية العطلة الصيفية، ورجح أن تكون الإعلانات الربعية للشركات إيجابية، وأنها "ستؤثر إيجابيا في المؤشر بشكل عام والقطاعي بشكل خاص".
ويذهب إلى أن "التباين في اسيتعاب القرارات الجديدة التي أصدرتها الهيئة وكثرة الإكتتابات" تعدان من أهم التحديات التي تواجه السوق المحلية في الوقت الحالي. بيد أنه أكد أن عديدا من العوامل الإيجابية تدفع إلى تطور وتعاظم قيمة السوق السعودية، ومنها تنفيذ عديد من القرارات المتعلقة بالشفافية، زيادة عدد الشركات المدرجة والسماح للأجانب الدخول في السوق السعودية "وهو الأمر الذي سيزيد من السيولة في السوق".

القناعة بالجانب المضاربي

يؤكد محمد العنقري ـ محلل مالي وفني ـ أن السوق مهيأة من فترة ليست قصيرة لإعلان الهيئة تطبيق الأنظمة الجديدة " لكن الخبر الآن أصبح واقعا... والسوق استعدت له منذ الإعلان الأولي قبل ثلاثة أشهر".
وأكد أن السوق يجب عليها أن تتعامل الآن مع كل الأنظمة الجديدة "لكن المؤثر الأكبر هو مدى تكيف المتعاملين مع أسلوب الأوامر الجديدة ووحدات التغير". وتوقع أن "يستمر التذبذب والتقلبات إلى أن تنتهي الشركات من إعلان نتائجها بالكامل".
ويرى أن من أهم التحديات التي تواجه السوق السعودية " استمرار قناعة أغلب المتعاملين بأن السوق لا توجد فيها سوى الجانب المضاربي... والذي ينتهجه الأغلبية بناء على توصيات أو على غير يقين وهو ما يتسبب بالخسائر الكبيرة... يجب التفكير ببناء مراكز استثمارية خلال الفترة القادمة وخصوصا بعد العيد وبتدرج والاحتفاظ لفترات زمنية طويلة لتتحقق الفائدة للجميع".
ويلاحظ أن "كثيرا من المتعاملين لا يعتقدون بجدوى الاستثمار بالسوق... إلا أن هذه الفترة دائما يطغى فيها التشاؤم وتكثر فيها التقلبات تكون هي الفترة الذهبية لاقتناص الفرص والتي يفترض أن يتروى فيها المتعاملون إلى ما بعد انتهاء الإعلانات حتى تكون الصورة واضحة لهم".
وأكد أن عديدا من القرارات التي صدرت في السنوات الأخيرة تدعم السوق "على المدى المتوسط والبعيد كثيرا"، مستدركا أن "ما يجب التركيز عليه هو تحسن نتائج الشركات بشكل عام لأنها تبقى الأساس الذي تقيم عليه الأسواق"، وتوقع تحقيق المزيد من التحسن عموما "حتى نتجاوز بنهاية العام أرباح مجمعة تفوق 93 مليار ريال ما يعني أن إجمالي مكرر السوق سيكون بعد تحييد الشركات التي لم تمارس نشاطها بعد أقل من 12 مرة وهو مكرر مغر عموما وسيكون جاذبا أكثر للاستثمار عموما.. وسنرى بوادر ذلك بعد إعلان نتائج الربع الثالث... وأتوقع أن يتحسن أداء السوق استعدادا لإعلان نتاج السنة كاملة".

الثقل الأكبر للعرض والطلب

ويشدد تركي حسين فدعق ـ محلل مالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ـ على أن مؤشرات السوق تحكمها عوامل العرض والطلب "بالدرجة الأولى"، وأنها تأتي بناء على توقعات مجموع المستثمرين، "ولأن معظم المتداولين في سوق الأسهم من المتداولين الأفراد (أكثر من 90 في المائة من المتداولين أفراد بحسب إحصائية رسمية صدرت الشهر الماضي)... لأجل ذلك كانت سلوكيات المجموع متوقعة بتأثير بسيط من بعض صناع السوق لرد فعل المتعاملين لإعلان الهيئة، وهو الاتجاه السلبي للسوق والذي أثرت فيه بالدرجة الأولى العوامل النفسية".
وتوقع فدعق أن تنشأ خلال الأسبوع الحالي خطوط دعم جديدة على مستوى الشركات "وهذه الخطوط هي الحدود الدنيا للنطاقات السعرية المعلنة من قبل "تداول" (25 ريال ـ 50 ريالا)، وأن هذه المستويات السعرية ستؤثر في عمليات المضاربة التي تجري على الشركات "حيث ستدعم توجه السيولة على الشركات السعرية المرتفعة ما فوق الـ 50 ريالا".
ولم يستبعد أن تستبق بعض أسعار الأسهم خلال الأسبوعين المقبلين نتائجها المتوقعة "وقد يكون أسرعها في ذلك الشركات التي ستحقق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح".
ويؤكد فدعق أن من الأهمية بمكان "تقنين دور استثمارات الحكومة (من خلال صندوق الاستثمارات العامة) في سوق الأسهم بشكل يساعد على دعم السوق في أوقات بيع الأفراد ولجم السوق في أوقات شراء مجموع الأفراد بحدة"، ويرى أن معظم التحديات تكمن بدرجة رئيسة في تكامل السياسات المالية والنقدية بشكل يعزز من استقرار السوق ونموها".
وامتدح فدعق قرار الهيئة الخاص بإعلان هياكل الملكية ، مؤكدا أنه "يمثل نقلة متقدمة نحو الإفصاح"، وهو يعد ذلك بمثابة "أهم تطور قانون في السوق (السعودية)" خلال العام الجاري