[عثمان الثمالي]

"بيشة" تؤكد عقد جمعيتها في 25 رمضان رغم اعتراض "التجارة"


الرياض : شجاع الوازعي

أكدت شركة بيشة للتنمية الزراعية أنها ستعقد جمعيتها العمومية العادية في 25 رمضان الجاري في مقر الشركة رغم اعتراض وزارة التجارة والصناعة عليها بعدم قانونيتها منذ أيام قليلة.
وقالت الشركة في بيان صحفي صدر أمس إن موافقة الوزارة على جدول الأعمال ليست شرطا لانعقاد أي جمعية عمومية لأي شركة مُساهمة استناداً للمادة 88 من نظام الشركات التي نصت على أن ترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر ، مشيرة ً إلى أن المقصود من صورة الإعلان هو إعلام الوزارة بجدول الأعمال فقط.
وأشارت إلى أن المادة 89 من نظام الشركات نصت على أن يُعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة، وحساب الأرباح والخسائر، مبينة أن المادة صريحة بالإشارة إلى أن الذي يعد الميزانية هو مجلس الإدارة وليس الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة .
وأوضحت أن ميزانيات الشركة تم تعديلها مؤخراً وفق رأي الوزارة القائل إن المتخلف عن السداد يُعد مالكا للسهم ولو لم يدفع كامل قيمته، إضافة للتعويض الذي تستحقه الشركة بسبب تأخر السداد وفق المادة (5) من نظام الشركات، مؤكدة أن وزارة التجارة تجاهلت هذا التعديل.
وشددت على نظامية موقفها في عقد جمعيتها العمومية العادية، مشيرة ً إلى أن طلب عزل مجلس إدارة الشركة المساهمة لا تملك الوزارة نظاماً حق فرضه على المجلس بإضافة بند بهذا الشأن ضمن جدول الأعمال.
وأكدت أنه إذا كانت الإدارة العامة للشركات ترى أن قرارات الجمعية باطلة فإن لها حق رفع دعوى البطلان وهذا الحق لا يتصور وقوعه إلا بعد انعقاد الجمعية.
وذكرت أن الإجراء النظامي الصحيح هو أن تطلب الإدارة العامة للشركات من القضاء التجاري إبطال أي قرار بعد تصويت الجمعية عليه .
من جهة أخرى قال محامي شركة "بيشة" عبد العزيز الحوشاني لـ"الوطن" إن الشركة أرسلت نسخة من بيانها الصادر إلى وزارة التجارة والصناعة عبر البريد الممتاز، مشيرا إلى أنه إجراء توثيقي تتبعه الشركة، متوقعا في الوقت ذاته عقد الجمعية في موعدها المحدد.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أكدت الأسبوع الماضي أن دعوة مجلس إدارة شركة "بيشة" للتنمية الزراعية لعقد جمعية عامة عادية لا تتوافق مع أحكام ونظام الشركات والقرارات المنظمة وفقا لبنود جدول أعمالها، وذلك لعدم تعديلها القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم، إضافة إلى عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد.