[فاعل خير]

الخبر ( 4 )

خسائر كبيرة لشركات التأمين بسبب شهادات «وهمية» من المستوصفات الأهلية

حذر عدد من الخبراء و********ين المتخصصين في قطاع التأمين الصحي التعاوني من تعرض عدد كبير من شركات التأمين المرخصة لخسائر كبيرة جراء وجود عمالة مقيمة تعاني من أمراض معدية تمثل ما يقارب 10 في المئة من إجمالي عدد المؤمن عليهم في المملكة، بسبب إصدارهم شهادات صحية وهمية وغير حقيقية من بعض المراكز والمستوصفات الأهلية عند استخراج أو تجديد الإقامة.

وعزا مستشار التأمين الصحي الدكتور خالد ابراهيم الجعيدي لـ«الحياة» ذلك الى قيام بعض المراكز والمستوصفات الأهلية بإصدار شهادات صحية وهمية وغير حقيقية للأمراض المعدية ( الدرن الرئوي، الأمراض الجنسية، الالتهاب الكبدي، الإيدز) وغيرها من الأمراض المعدية وبأسعار زهيدة تتراوح بين 40 و 70 ريالاً للشهادة الواحدة، على رغم أنه لو تمّ الفحص كما يجب وفق الأنظمة الصحية فإن كلفة الفحص تتراوح بين 200 الى 300 ريال.

وأكّد على أن هذه المراكز تشهد زيادة وانتشاراً كبيراً بحثاً عن الربح السريع، بسبب ضعف الرقابة عليها من الجهات ذات العلاقة، خصوصاً أنها تعمل بترخيص من تلك الجهات، إضافة إلى أنها تعمل بشكل رسمي، لكنها لا تقوم بالكشف الصحي على المتقدم لها بشكل دقيق، ما جعل الشهادة الصحية تباع بسعر محدد لدى تلك المراكز، من دون الاهتمام بالجانب الصحي للمقيم الذي يرغب في استخراج إقامة أو تجديدها.

وطالب الجعيدي بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين على تلك المراكز التي أصبحت تعطي شهادات صحية غير حقيقية عند تجديد الإقامة أو الحصول على إقامة جديدة، ما كان له الضرر الكبير على المقيم وعلى المواطن وعلى شركات التأمين وكذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال إن جعل الفحص الطبي عن طريق مستشفيات وزارة الصحة وبسعر رمزي يغطي الكلفة سيجعل من ذلك سداً منيعاً أمام انتشار تلك الأمراض، والقضاء على الشهادات الصحية الوهمية، خصوصاً أن الوزارة قامت بتأهيل عدد كبير من مرافقها الصحية للتعامل مع منظومة التأمين الصحي في مختلف مناطق المملكة.
واقترح الجعيدي أن تقوم وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي التعاوني بإصدار تعميم على جميع شركات التأمين تطلب فيه عمل تقرير شهري يتضمن أسماء وأرقام إقامات هؤلاء المؤمن عليهم، الذين تمّ علاجهم من تلك الأمراض المعدية، حتى يتم تلافي ذلك من خلال أنظمة الإقامة في المملكة بشكل جيد.
من جهته، حذر خبير التأمين الصحي غسان عبدالحليم من هذه المستوصفات التي تقدم هذه الشهادات غير الحقيقية، خصوصاً أن شركات التأمين لا تستطيع رفض علاج أي شخص مؤمن لديها، ما جعل كثيراً من الشركات تتحمل تكاليف عالية جراء الأمراض المعدية، التي لم تكتشفها تلك المستوصفات، لافتاً إلى أن الجهات المختصة لا تسهم في الحدّ من تلك الممارسات غير القانونية.

وبين أنه في السابق كانت تقوم الشركات بوضع مدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر للشخص المؤمن، لا يشمل التأمين الأمراض المعدية خلال تلك الفترة، حتى تتأكد تلك الشركات من سلامة المؤمن لديها، إضافة إلى أن هناك شركات في السابق كانت تحدد مبلغاً مقطوعاً للأمراض المعدية، ما أسهم في الحدّ من تحمل الشركات تكاليف عالية، ولكن في الوقت الحاضر نظام التأمين الصحي يمنع ذلك، وهو ما تعاني منه الشركات في الوقت الحاضر. وكشف عبدالحليم عن قيام بعض شركات التأمين ببيع وثيقة التأمين على الشخص المؤمن على بعض المستوصفات وبأسعار زهيدة، ما نتج عن ذلك منافسة شرسة بين الشركات في الأسعار.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انسحاب عدد من الشركات المتخصصة في التأمين الصحي من السوق، خصوصاً إذا استمرت تعمل من خلال الاسعار الرخيصة التي تقدمها، ويتزامن ذلك مع تطبيق السعودية لنظام التأمين الصحي الإلزامي على المؤسسات التي تمتلك 50 عاملاً فأقل منتصف الشهر الجاري، ما سيكشف أعداداً كبيرة من العمالة التي تعاني من الأمراض المعدية والمزمنة، وبالتالي ستعاني شركات التأمين من ذلك وتتحمل تكاليف عالية لعلاج مثل تلك الحالات.
وبين عبدالحليم أن مشروع التأمين الصحي الإلزامي الذي تطبقه السعودية على الجميع يعتبر مشروعاً ضخماً والأول في المنطقة، ويحتاج إلى وقت لثبات نجاحه وبقاء الشركات التي تستطيع أن تعمل فيه بشكل جيد.