[عثمان الثمالي]

"تداول" تطمئن المتعاملين: 19 مزودا للمعلومات يضمنون تطبيق الوحدة دون مشكلات فنية
المحللون يتفقون على إيجابية النطاقات الجديدة.. ويخشون ردة فعل المضاربين
"الاقتصادية" من الرياض - - 14/09/1429هـ
أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه تم تطبيق الوحدات السعرية الجديدة للأسهم بنجاح ضمن النطاقات السعرية الثلاثة التي أعلن عنها سابقاً، وذلك بالتعاون مع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق. يذكر أن عدد الأوامر التي تم إلغاؤها بنهاية تداول يوم الأربعاء الماضي لعدم تطابقها مع وحدات تغير السعر الجديدة بلغت 662 أمرا، ونسبة بلغت 5.8 في المائة من إجمالي الأوامر القائمة. وقد تم في اليوم الأول من التطبيق تنفيذ 90633 صفقة تداول فيها 92811483 سهما بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.05 مليار ريال.
وأحدث قرار تغيير وحدة السعر الجديدة الذي بدأ تطبيقه أمس في السوق السعودية، ردود أفعال متباينة في أوساط المحللين، ففي الوقت الذي يؤكد فيه عدد من المحللين إيجابية القرار إلا أنهم يجمعون على أن السوق المالية لم توفق في اختيار توقيت تطبيقه، بينما يري البعض الآخر أن القرار سيئ ووصفوه بأنه يحمل في طياته الكثير من المشكلات لجميع المتعاملين في سوق الأسهم، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إخضاع أي قرار للدراسة من جميع الجوانب للحفاظ على مصالح المستثمرين. هنا تقرير أعدته "أبحاث مباشر" لصالح "الاقتصادية".
وفي هذا الجانب، يقول الدكتور فهد الحويماني (محلل مالي)، إن هذا القرار بما تضمنه من تحديد للنطاقات بشكل غير معروف أو مألوف، يعدّ أسلوباً متعباً لأجهزة التداول وللوسطاء وللبنوك والمتداولين، مضيفاً: "القرار لم يكن موفقاً.. كان من المفترض العودة إلى أقل وحدة في العملة ألا وهي الهللة بدلاً من توزيعها لفئات متعبة".
وطالب الحويماني بضرورة أن تبدأ هيئة السوق المالية بإعادة النظر في العمولات المفروضة على عمليات البيع والشراء في الوقت الراهن، مؤكداً أن خفض العمولة سيساهم في زيادة السيولة وزيادة تدفق المستثمرين.
واعتبر محلل آخر أن القرار الذي أعلنت عنه شركة السوق المالية لم يخضع فيما يبدو للدراسة المتأنية، مشيراً إلى أن تبعات هذا القرار ستكون كبيرة على السوق في المستقبل على اعتبار أن النطاقات السعرية التي حددها القرار غير مجدية ولا تخدم سوق الأسهم السعودي أكبر أسواق المنطقة.
وأجاب عن هذه التخوفات عبد الله بن صالح السويلمي المدير العام لشركة السوق المالية "تداول"، بأن هناك تنسيقا مع 28 شركة وساطة تعمل حاليا في السوق، إضافة إلى 12 شركة أخرى تحت الاختبار للتنسيق معها في تطبيق وحدة التغير الجديدة علاوة على 19 مزودا للمعلومات وذلك لتطبيق وحدة التغير الجديدة من السبت المقبل.
وقال السويلمي في مؤتمر صحافي عقده في الرياض نهاية الأسبوع الماضي إن أنظمة شركات الوساطة جاهزة لإدخال الأوامر البيعية والشرائية مع قيامها برفض الأوامر المخالفة لوحدة التغير الجديدة متوقعا مرور التغيير الجديد مثل أي تعديلات حدثت في السابق دون أية مشكلات.
وحول سبب تغيير الوحدة، أكد السويلمي أن تغيير الوحدة سيساهم في تسهيل دخول السيولة من خلال أوامر البيع والشراء على الأسهم، كما يساهم في زيادة التداولات اليومية وقال: كلما قل الفرق بين العرض والطلب أصبح الوضع أفضل.
من جانبه، قال الدكتور فهد بن جمعة (اقتصادي سعودي) إن هذا القرار رغم أنه إيجابي إلا أن ردة الفعل سوف تكون سلبية، حيث إن القرارات التي تصدر لتنظيم السوق ووضع حدود للمضاربة هي قرارات ينظر إليها غالبية المتداولين (خاصة المضاربين) أنها قرارات سلبية وهي ضدهم فتكون ردة الفعل دائما سلبية بغض النظر عن إيجابية القرار. وتوقع بن جمعة أن تنعكس آثار هذا القرار على التداول حتى يوم السبت الذي يبدأ تطبيق هذا القرار فيه؛ لأنه بعد تطبيق هذه الوحدة خاصة على السهم الذي سعره أقل من 25 ريالا فإنه يحتاج إلي تدوير وحركة كبيرة من أجل أن يحقق شخص ما أرباح قد تقارب أو بنسبة 50 في المائة مما كان يحققه في السابق .
وعن التخوف من وجود بعض الصعوبة في تتبع وحدة تغير السعر المسموح به أوضح بن جمعة أنه في ظل تطبيق النظام الجديد فقد يضع المضارب طلبا ويتم رفضه، وهو ما يعني أنه قد يعيد الطلب عدة مرات ويشغل نفسه وتفوته الفرصة عندما يكون السعر سامحا له؛ فهناك تعقيدات تصاحب تطبيق القرار من أهمها أن الربحية أصبحت ضعيفة بمعنى أنه في المضاربة قد تكون الفرصة مرة واحدة بينما الخسارة عدة مرات فتفوت الفرصة الربحية التي يحلم بها ثم يفوته القطار ويكون في المرحلة الخاسرة، هذا هو الخوف الذي يؤدي إلى زيادة المخاطرة في عمليات المضاربة وكذلك ارتفاع تكاليف العمولة لأن العمولة سوف تزداد مع تخفيض سعر الوحدة.
وأضاف بن جمعة أن المتداول الصغير ربما يجد نفسه ضحية لمثل هذا القرار على أساس أنه لا يملك السيولة الكافية التي تدفعه إلى الشراء في الأسهم المرتفعة لأن الهدف من القرار هو الحد من مستوى المضاربة في السوق والتمهيد لأن يبدأ هؤلاء الأشخاص يفكرون في الاستثمار في الشركات، ومعنى هذا أنهم سوف يختارون شركات معينة معروفة بعائدها ونموها الحاضر والمستقبلي .
ووافقه الرأي الدكتور عبد الله باعشن المحلل المالي، حيث أكد أن القرار يهدف إلى تنشيط حركة السيولة إلى السوق، مشيراً إلى أنه وحسب الأوضاع فإن توقيت الإعلان سيكون له أثر سلبي في السوق وسيخالف الهدف الذي وضع من أجله القرار .
واعتبر متعب الحربي المحلل المالي والفني، أن توقيت إعلان الخبر كان غير موفق وسيئا جداً، بسبب أن السوق في الأساس شهدت خلال الأيام الماضية هبوطا قويا وما زال يكتنفه اللون الأحمر، وأن جزءا من هذا الهبوط كان بسبب تسرب خبر قرار وحدة تغيير سعر السهم الجديد في أوساط المتداولين .
وأضاف الحربي: "القرار جيد للسوق بشكل عام ولكن كان ينقصه التوقيت الإيجابي، والمفترض أن يطبق في وقت يكون فيه المؤشر منتعشا وفي أعلى حالاته، إلى جانب تطبيقه في وقت تكون نفسيات المتداولين أفضل مما هي عليه الآن، كما أن القرار سيؤدي إلى الحد من المضاربات العشوائية، ويرسخ مفهوم الاستثمار، ويتماشى مع الأسواق الناضجة التي يكون تذبذبها في نطاق ضيق، مبيناً أنه سيحدث لاحقاً نقلة تنظيمية جديدة تضاف إلى السوق". وتمنى الحربي أن يتم تغيير عمولات البنوك من حيث تخفيضها وذلك بعد تطبيق نظام وحدة تغيير سعر السهم، موضحا أنه وبعد تطبيقه لن يستفيد المضارب الصغير من النظام لأن العمولات سترحل للبنوك.

آراء متداولين في السوق

شهدت أيضا أوساط المتداولين تباينا خلال الفترة الماضية حول جدوى تطبيق القرار ومدى تأثر تعاملات السوق بالقرار سواء سلبا أو إيجابا هذا إلى حالة الترقب والحذر التي انتابت المتداولين، حيث أصبح المتعاملون في السوق يفضلون دور المراقب للسوق والابتعاد عن المفاجآت، فيرى متداولون أن أسهم شركات "الحدود" ستلقى حفاوة كبرى من المضاربين وهي الأسهم التي تقترب من المنطقة السعرية التالية .
وقال أحد كبار المستثمرين في السوق - فضل عدم الكشف عن اسمه - إن صغار المتداولين سيأخذون قرار التغير في بداية الأمر على أنه "سلبي"، رغم إيجابيته الواضحة التي من شأنها تعزيز أداء السوق وخفض نسبة التذبذب اليومية.
وأضاف: "جميع أسهم شركات الحدود التي تقترب من المناطق السعرية التالية ستلقى اهتماماً كبيراً من قبل المتعاملين، حيث إن أسهم هذه الشركات ستسعى إلى بلوغ المنطقة السعرية التالية"، مشيراً إلى أن هذا النظام متبع في جميع أسواق العالم المتقدمة ولم تتضرر من ذلك بشكل سلبي .
بينما قال المستثمر في سوق الأسهم مطلق الحمدان إن تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة يأتي في وقت تشهد فيه السوق أداء سلبياً، وعبر عن خشيته أن يقود القرار إلى تفاقم الخسائر في محفظته الاستثمارية التي بلغت حتى هذه اللحظة 30 في المائة من رأسماله.
من جهة أخرى أكد محمد المالكي "مضارب يومي في السوق" أن القرار يعزز فرصة ارتفاع كميات التداول على الأسهم التي تقبع أسعارها تحت 25 ريالاً. وتوقع المالكي أن تتأثر تعاملات السوق في اليوم الأول سلباً نظراً لانتشار الشائعات بين المتداولين وانقسامهم حول إيجابية القرار من سلبيته، مشدداً على أنه من القرارات التي ستحد أسهم الشركات من الانخفاضات أو الارتفاعات السريعة.