[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 14 سبتمبر 2008 مباشر الاحد 14 سبتمبر 2008 4:06 م

قال المحلل المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـ «الحياة»:" هناك توقعات وقراءات بتأثر سابك ، نتيجة للانخفاض الحالي في أسعار النفط، إضافة إلى قرار الشركة الأخير خفض أسعار بعض موادها، والذي يتوقع أن يؤثر في أرباح الشركة للربع الثالث ".
وعن انخفاض السوق بشكل عام، قال العمري:" القرار الذي اتخذته تداول بتغيير الوحدة السعرية للأسهم، لو أخذناه في سلة واحدة مع قرارات أخرى، لرأينا تأثيره الواضح في السوق، خصوصاً أن السيولة القليلة في رمضان، لا تحتمل قرارات كبيرة مثل التي طرحت ".
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية للأسف تتعامل مع السوق على أنها ملكية خاصة، وليست ملكاً للمتداولين بشكل عام، فلا توجد شفافية في التعامل مع صغار المساهمين»، مضيفاً أن «المعطيات الدولية تغيرت مثل انخفاض وارتفاع أسواق عالمية، وتغيرات في أسعار العملات، والسوق لدينا لم تتأثر أو تتجاوب كثيراً مع تلك المعطيات، ما يدل على أن التأثير ليس إلا نتيجة للقرارات التي أعلنتها هيئة السوق المالية».
وأوضح العمري «أن السوق السعودية تشهد تضخماً كبيراً، والتضخم ممكن أن يصل فعلياً من 17 إلى 20 في المئة، وأية شركة تقل نسبة النمو فيها عن هذه النسبة، لن تعتبر حققت شيئاً».
من جهته قال المحلل المالي في إحدى شركات الوساطة تركي المرشود :" إن السوق نجح أمس فنياً في تجاوز اليوم الأول من التداول (أمس)، ولكن ما تسبب في هبوط السوق كان عوامل عدة، منها نزول سهم شركة «سابك» القيادية في السوق بفعل انخفاض أسعار النفط ، إضافة إلى التخوف الكبير من تداول اليوم الأول بعد التعديلات التي أقرتها شركة السوق المالية (تداول) ".
وعن المدة التي من الممكن أن ينتظرها السوق للتأقلم ، قال المرشود:" أعتقد أن غداً ممكن أن يكون التكيف أكثر من اليوم، وإذا حصل نزول فسيكون قليلاً، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تجتمع فيها الإجازة الصيفية، وعطلة العيد، مع رمضان، ماتسبب في سحب السيولة ".
يقول الدكتور فهد الحويماني المحلل المالي - كما في الاقتصادية - ، :" إن هذا القرار بما تضمنه من تحديد للنطاقات بشكل غير معروف أو مألوف، يعدّ أسلوباً متعباً لأجهزة التداول وللوسطاء وللبنوك والمتداولين"، مضيفاً " القرار لم يكن موفقاً.. كان من المفترض العودة إلى أقل وحدة في العملة ألا وهي الهللة بدلاً من توزيعها لفئات متعبة".
وطالب الحويماني بضرورة أن تبدأ هيئة السوق المالية بإعادة النظر في العمولات المفروضة على عمليات البيع والشراء في الوقت الراهن، مؤكداً أن خفض العمولة سيساهم في زيادة السيولة وزيادة تدفق المستثمرين.
وفي نفس المصدر قال عبد الله بن صالح السويلمي المدير العام لشركة السوق المالية "تداول"، :" بأن هناك تنسيقاً مع 28 شركة وساطة تعمل حالياً في السوق، إضافة إلى 12 شركة أخرى تحت الاختبار للتنسيق معها في تطبيق وحدة التغير الجديدة علاوة على 19 مزودا للمعلومات وذلك لتطبيق وحدة التغير الجديدة من السبت المقبل ".
وقال السويلمي في مؤتمر صحافي عقده في الرياض نهاية الأسبوع الماضي :" إن أنظمة شركات الوساطة جاهزة لإدخال الأوامر البيعية والشرائية مع قيامها برفض الأوامر المخالفة لوحدة التغير الجديدة متوقعاً مرور التغيير الجديد مثل أي تعديلات حدثت في السابق دون أية مشكلات ".
وحول سبب تغيير الوحدة، أكد السويلمي أن تغيير الوحدة سيساهم في تسهيل دخول السيولة من خلال أوامر البيع والشراء على الأسهم، كما يساهم في زيادة التداولات اليومية وقال :" كلما قل الفرق بين العرض والطلب أصبح الوضع أفضل ".
قال الدكتور فهد بن جمعة (اقتصادي سعودي) :" إن هذا القرار رغم أنه إيجابي إلا أن ردة الفعل سوف تكون سلبية، حيث إن القرارات التي تصدر لتنظيم السوق ووضع حدود للمضاربة هي قرارات ينظر إليها غالبية المتداولين (خاصة المضاربين) أنها قرارات سلبية وهي ضدهم فتكون ردة الفعل دائماً سلبية بغض النظر عن إيجابية القرار. وتوقع بن جمعة أن تنعكس آثار هذا القرار على التداول حتى يوم السبت الذي يبدأ تطبيق هذا القرار فيه؛ لأنه بعد تطبيق هذه الوحدة خاصة على السهم الذي سعره أقل من 25 ريالاً فإنه يحتاج إلي تدوير وحركة كبيرة من أجل أن يحقق شخص ما أرباح قد تقارب أو بنسبة 50 في المائة مما كان يحققه في السابق " .
وعن التخوف من وجود بعض الصعوبة في تتبع وحدة تغير السعر المسموح به أوضح بن جمعة أنه في ظل تطبيق النظام الجديد فقد يضع المضارب طلباً ويتم رفضه، وهو ما يعني أنه قد يعيد الطلب عدة مرات ويشغل نفسه وتفوته الفرصة عندما يكون السعر سامحاً له؛ فهناك تعقيدات تصاحب تطبيق القرار من أهمها أن الربحية أصبحت ضعيفة بمعنى أنه في المضاربة قد تكون الفرصة مرة واحدة بينما الخسارة عدة مرات فتفوت الفرصة الربحية التي يحلم بها ثم يفوته القطار ويكون في المرحلة الخاسرة، هذا هو الخوف الذي يؤدي إلى زيادة المخاطرة في عمليات المضاربة وكذلك ارتفاع تكاليف العمولة لأن العمولة سوف تزداد مع تخفيض سعر الوحدة.
وأضاف بن جمعة أن المتداول الصغير ربما يجد نفسه ضحية لمثل هذا القرار على أساس أنه لا يملك السيولة الكافية التي تدفعه إلى الشراء في الأسهم المرتفعة لأن الهدف من القرار هو الحد من مستوى المضاربة في السوق والتمهيد لأن يبدأ هؤلاء الأشخاص يفكرون في الاستثمار في الشركات، ومعنى هذا أنهم سوف يختارون شركات معينة معروفة بعائدها ونموها الحاضر والمستقبلي .
ووافقه الرأي الدكتور عبد الله باعشن المحلل المالي ، حيث أكد أن القرار يهدف إلى تنشيط حركة السيولة إلى السوق، مشيراً إلى أنه وحسب الأوضاع فإن توقيت الإعلان سيكون له أثر سلبي في السوق وسيخالف الهدف الذي وضع من أجله القرار .
واعتبر متعب الحربي المحلل المالي والفني ، أن توقيت إعلان الخبر كان غير موفق وسيئاً جداً، بسبب أن السوق في الأساس شهدت خلال الأيام الماضية هبوطاً قوياً وما زال يكتنفه اللون الأحمر، وأن جزءًا من هذا الهبوط كان بسبب تسرب خبر قرار وحدة تغيير سعر السهم الجديد في أوساط المتداولين .
وأضاف الحربي: "القرار جيد للسوق بشكل عام ولكن كان ينقصه التوقيت الإيجابي، والمفترض أن يطبق في وقت يكون فيه المؤشر منتعشاً وفي أعلى حالاته، إلى جانب تطبيقه في وقت تكون نفسيات المتداولين أفضل مما هي عليه الآن، كما أن القرار سيؤدي إلى الحد من المضاربات العشوائية، ويرسخ مفهوم الاستثمار، ويتماشى مع الأسواق الناضجة التي يكون تذبذبها في نطاق ضيق، مبيناً أنه سيحدث لاحقاً نقلة تنظيمية جديدة تضاف إلى السوق".
وتمنى الحربي أن يتم تغيير عمولات البنوك من حيث تخفيضها وذلك بعد تطبيق نظام وحدة تغيير سعر السهم، موضحاً أنه وبعد تطبيقه لن يستفيد المضارب الصغير من النظام لأن العمولات سترحل للبنوك.
وحول إعلان الشركة السعودية للكهرباء استعدادها لإنشاء محطة بخارية لتوليد الكهرباء بمنطقة رابغ غرب السعودية صرح عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة بالشركة السعودية للكهرباء لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مشروع المحطة البخارية تم طرحه للاستثمار من قبل القطاع الخاص، بمشاركة من الشركة السعودية للكهرباء، وحدد اليمني نسبة الشركة بـ20 في المائة، في حين تبلغ حصة تحالف المطورين، الذي سيفوز بالمشروع 80 في المائة.
وأكد اليمني أن الشركة وامام الطلب المتزايد على الكهرباء تعكف حالياً على تنفيذ مشاريع من قبل الشركة السعودية للكهرباء والمنتجين الآخرين، ستضيف 15000 ميغاواط لقدرات التوليد على مستوى السعودية، موضحاً أن هذه المشاريع تمثل زيادة في قدرات التوليد تبلغ 40 في المائة ، مضيفاً أن تنفيذ هذه المشاريع ، يحتاج إلى ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
وقال :" إن دخول هذه المشاريع للخدمة، سيبدأ اعتباراً من عام 2009، وسيستمر حتى عام 2011، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستوفر طاقة كهربائية، تلبى احتياجات السعودية من الكهرباء حتى عام 2012، حيث ستبلغ قدرات توليد الكهرباء الإجمالية في المملكة حينها أكثر من 50 ألف ميغاواط ".
وقال اليمني:" إن الشركة تعمل على أن يكون لديها في عام 2014 إحتياطي، بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المائة من الطاقة الكهربائية ".
حول أداء زكاة الأسهم قال الشيخ العلامة عبدالله بن بيه قال :" زكاة الأسهم التجارية وليس الصناعية أو الزراعية أوغيرها تكون بحسب قيمتها السوقية يوم يحول عليها الحول حتى وإن كانت هذه الأسهم خاسرة لأنها عبارة عن نقود، أما ان كانت أسهم شركات أخرى صناعية أو خدمية أوغيرها فالزكاة تكون من أرباحها السنوية التي تصرفها الشركات ".
من جهته قال الشيخ الدكتور عبدالله المصلح :" الأسهم تنقسم إلى قسمين الأول ثابتة مثل رجل اشترى 1000 سهم في شركة الكهرباء وجمدها فلم يبعها ولم يزد عليها فهذا النوع من الأسهم تكون زكاته في الأرباح التي حققتها الشركة بعد أن يحول عليها الحول ؛
أما القسم الثاني فهي الأسهم المتحركة وهي التي يتم البيع والشراء والمضاربة فيها وهذه لابد من معرفة قيمتها السوقية حين يحول عليها الحول لأن الزكاة تكون في قيمتها ".


ذكر عبد الله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي –في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- كنا نعتقد أن الشركات المستهدفة من الأجانب – سابك وبترورابغ ومعادن- سترتفع بعد صدور قرار السماح للأجانب بالدخول للسوق السعودي من خلال وسطاء ولكن ما حدث هبوط سابك بنسب دنيا وهذا دليل على أن المستثمرين الأجانب لم يكن لهم أي تأثير ولم تكن هناك طلبات أصلاً على السوق السعودي.
وأضاف : ما حدث بالسوق دليل على أن قرار المبادلة لم يكن مدروساً والدليل عدم تأثر السوق به إيجابياً.
وقال الصحفي :" إن ما حدث أن الهيئة تطرح القرار بالسوق ولا يحدث له صدى أكثر من مرة وهو دليل على عدم وجود طلبات أصلا من الأجانب على السوق السعودي ولو كان هناط طلبات من الأجانب على الشركات بالسوق السعودي بشكل هائل وكبير لوجدنا ارتفاع أو على الأقل تماسك شركات كسابك وبترورابغ وغيرها بالسوق لكن انخفاض هذه الشركات دليل على عدم وجود مثل هذه الطلبات ".
وأكد الصحفي أن الثقة ما زالت مهتزة بالسوق والإقبال عليه ما زال ضعيفً جدًا على الأقل خلال هذه المرحلة.
ومن الجدير بالذكر أن الأسهم التي حددها الصحفي قد تراجعت بنسب كبيرة منذ بداية تطبيق القرار وحتى إغلاق أمس، حيث تراجع سهم سابك 18.23%، حيث تراجع من 133 ريالاً يوم 23 أغسطس لتصل إلى 108.57 ريالاً أمس، كما تراجع سهم معادن من26.50 حسب إغلاق يوم تطبيق القرار إلى 22.05 بإغلاق أمس أي بنسبة انخفاض 4.45 %، أما سهم بترو رابغ فقد تراجع من 56.50 إلى 46.70 أي بنسبة انخفاض بنسبة 9.8 %.

و تعليقاً على أداء السوق خلال هذه الفترة وتراجعات السوق أمس، أكد عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي –في حوار له مع قناة cnbc عربية- على أن جميع الأسواق لديها يوم أسود خلال عام أو عوام عديدة لكن نحن للأسف لدينا سبت أسود كل أسبوع.
وقال الصحفي : " لنا تجارب لتراجعات السوق منذ عدة أسابيع وتحديدًا خلال يوم السبت ويرجع هذا إلى عدة عوامل منها القرارات مكشوفة لدينا فيوم الأربعاء ننتظر الأخبار السيئة أمام الشاشات ثم يتجاوب معها السوق يوم السبت ويتراجع بنسبة 4 و5% ثم يعاود السوق تماسكه لعدة أيام ويأتي نهاية الأسبوع ويصدر قرار آخر ويتراجع السوق ببداية الأسبوع التالي وهكذا ".
وأضاف " إن التداول بالسوق أصبح ممل جدًا فـ 5 و10 هللات لا تفي بالغرض للمتداولين والمضاربين اليوميين ".
وأوضح الصحفي إن السوق يصل إلى النقاط الحالية للمرة الثالثة وسبق وأن ارتد منها مرتين ،معبرًا عن تفاؤله لارتداد السوق من هذه النقاط هذه المرة ،مشيرًا إلى أنه في حالة عدم ارتداده منها سيختبر السوق نقاك 7676 و6767.
وذكر الصحفي أن السوق الآن عند قيعان سعرية ونصح المستثمرين بعدم البيع عند هذه الأسعار لأن من يبيع الآن سيعود ليحقق خسائر.
وعن قرار تغير الوحدة السعرية، أكد الصحفي على إيجابيته لكن ما حدث هو سوء اختيار التوقيت، مشيرًا إلى أن السوق لم يكن مهيئاً تماماً لاستقبال مثل هذه القرارات حتى التقنية بالبنوك وشركات الوساطة لم تكن جاهزة بهذا القدر لاستقبال مثل هذا القرار، وأضاف: إننا شاهدنا أمس أعطال بالبنوك.

فيما نفى سعد الدويش الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية –في حوار له مع القناة اليوم- وجود برنامج لتقليص العمالة ولكن هناك برنامج التقاعد المبكر وهو برنامج اختياري يحق لأي موظف أن يخرج من الشركة في سن معين بمبلغ يساعده على الحياة ، مشيرًا إلى أن القرار يجدد سنوياً بقرار من مجلس إدارة الشركة.
وأكد الدويش على الإقبال الكبير على هذا البرنامج بالتالي إذا ما استمر البرنامج خلال الثلاث سنوات القادمة سيكون نتيجته تقليص عدد الموظفين بحوالي 3 آلاف موظف.
وأضاف أن برنامج التقاعد المبكر يأتي ضمن برنامج استراتيجية الطليعة والذى له 7 أهداف 5 منها لتحقيق النمو في الإيرادات وهدفين لتحقيق الكفاءة وضمنها برنامج التقاعد والخدمات المشتركة وهذه البرامج ستؤدي إلى تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 15 % على المدى القصير و30 % على المدى الطويل.
كما أكد الدويش أن الخبر الذى أعلنته رويترز من أن الشركة تتوجه للاستثمار بشمال أفريقيا وتحديدًا في فيفندي هو خبر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا على أن الجواب كان أن شمال أفريقيا تقع في خارطة الشركة الاستثمارية متى ما كان هناك فرص استثمارية ولكن الآن لا توجد فرص سواء في فيفندي بالمغرب أو الجزائر.