[فاعل خير]

العويشق لـ «الحياة»: فكرة البورصة الموحدة نوقشت في المجلس ولم تلقََ القبول... مطالبات بإطلاق «بورصة خليجية» لاستيعاب السيولة المالية ... والحد من تقلبات السوق

جدة - فيصل الخماش الحياة - 15/09/08//


كشف مدير إدارة التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق عن رفض المسؤولين الاقتصاديين في الدول الأعضاء لفكرة إطلاق بورصة خليجية موحدة، في حين تعالت أصوات عدد من الاقتصاديين في المنطقة بضرورة إطلاق بورصة موحدة لتوسيع نطاق السوق، وتحويلها من سوق تعتمد على مضاربات الأفراد إلى سوق تركز على استثمارات المؤسسات القادرة على التعامل مع البورصات.
وقال لـ "الحياة" إن فكرة تأسيس البورصة الموحدة، نوقشت في إطار المجلس، خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تلق ترحيباً كبيراً من الدول الأعضاء، الذين اتفقوا على عدم جدواها الاقتصادية في الوقت الحالي، نظراً للحاجة إلى وجود أكثر من بورصة لاستيعاب السيولة المالية الضخمة في المنطقة.
وأضاف: «المناقشات خلصت إلى ضرورة منح المواطنين الخليجيين الحق في تملك وتداول الأسهم في أية دولة من الدول الأعضاء من دون قيود، مع مساواتهم بمواطني البلد الأصلي في تأسيس الشركات». ويتابع: «هذه الخطوة تطلبت حث الأعضاء في المجلس على إقرار تشريعات متقاربة، تضمن للمواطنين وشركات الوساطة المالية التعامل مع هذه الأسواق بقدر واحد من حيث التشريعات والكلفة المادية».
ويعود العويشق بالحديث ليؤكد أن السوق الخليجية المشتركة لا تتطلب أن تكون هناك بورصة مالية موحدة، ولكنها تشدد على أن تكون التشريعات متقاربة، بحيث يحصل المساهمون الخليجيون على فرصة التداول والتملك في أي سوق خليجية من دون قيود. ويمضي قائلاً: "الاتحاد الأوروبي دليل على أنه لا حاجة لبورصة موحدة، فعلى رغم أنه حقق التكامل الاقتصادي للدول الأوروبية، إلا أنه لم يلجأ لإطلاق بورصة موحدة، إذ تنتشر البورصات في معظم الدول الأوروبية».
وشدد العويشق على «أن السيولة المالية الكبيرة في المنطقة تتطلب وجود أكثر من بورصة رئيسية وثانوية»، مشيراً إلى «أن ارتفاع عدد البورصات سيسهم في زيادة حدة المنافسة بين البورصات التي ستنعكس بشكل إيجابي على المساهمين». من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ محبوب لـ "الحياة": «دول الخليج في حاجة ماسة لإطلاق بورصة موحدة رئيسية، بجانب بورصة ثانوية تخصص للشركات الصغيرة وحديثة الإدراج، لتزيد من عمق أسواق الأسهم الخليجية، بدلاً من أسواق متعددة صغيرة، خصوصاً أننا نعايش تطبيق السوق المشتركة». وأضاف: «المنطقة في حاجة لبورصة موحدة كي تعزز وتيرة نمو الأسواق المالية في المنطقة، وتحقيق النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخليجية قبل الأجنبية، وللمعلومية فإن 73 في المئة من الاستثمارات الخليجية في الأسواق العالمية تستثمر في الأسواق الأميركية والأوروبية، فيما توزع النسبة المتبقية على الأسواق الآسيوية ومنها الصين، إضافة إلى السوق المحلية في المنطقة». وأشار إلى «أن البورصة ستسهم في تحويل السوق من سوق تعتمد على مضاربات الأفراد إلى سوق تركز على استثمارات المؤسسات القادرة على التعامل مع البورصات، وبالتالي تنشيط تعاملات شركات الوساطة المالية».
وعاد محبوب، ليبين أسباب الحاجة الماسة لإطلاق بورصة موحدة، قائلاً: «إن ما يجري خلال التداولات اليومية لبورصات المنطقة تجاوز كل المعايير الفنية والأساسية، لقواعد واتجاهات الأسواق، إذ لم تفلح جميع التقارير الإيجابية والتنظيمات التشريعية الصادرة عن هيئات أسواق الأسهم في المنطقة في عكس اتجاه الأدوات المتداولة لتستقيم مع نتائج الشركات المصدرة لها». ويتابع: «من الأسباب الرئيسية للتذبذبات التي تعاني منها الأسواق الخليجية، صغر حجم الأسواق وعدم مناسبتها للسيولة الكبيرة التي تمتلكها المنطقة، إذ إن الإحصاءات تؤكد أن الأسواق الخليجية مجتمعة أقل من قيمة السوق الأميركية الثانوية (ناسداك) البالغة نحو 3.5 تريليون دولار، أما السوق الرئيسية نيويورك فتبلغ أكثر من 14 تريليون دولار، وعدد الشركات المنضوية تحت السوقين يبلغ نحو 60 ألف شركة، بينما عدد الشركات في السوق الخليجية لا يزيد كثيراً على 637 شركة».
وهنا يضم أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور أسامة فيلالي صوته إلى صوت محبوب، ليطالب بإطلاق بورصة خليجية موحدة، قائلاً: «حان الوقت لتأسيس بورصة خليجية موحدة، ينتج منها عدة فروع تنتشر في دول المجلس بحيث يكون ارتباطها مع البورصة الرئيسية». مضيفاً: «هذه الخطوة ستساعد في توسيع نطاق السوق، وزيادة عدد المتعاملين، وبالتالي الحد من التذبذبات التي تعاني منها الأسواق في الوقت الحالي».
وأوضح فيلالي «أن البورصة الموحدة ستكون داعماً قوياً للسوق الخليجية المشتركة، خصوصاً أنها لا تحتاج إلى فترة طويلة أو لتشريعات جديدة لتأسيسها، فالتشريعات التي تعتمد عليها الأسواق المالية الخليجية في الوقت الحالي متقاربة إلى حد كبير».