صالح الصقري:
أدعو مؤسسة النقد لإنشاء هيئة مستقلة لشئون التأمين
صناعة التأمين السعودية تأمل في الانطلاق إلى العالمية
احمد الدويحي - الرياض
أكد صالح بن علي الصقري رئيس مجلس إدارة شركة ميدغلف للتأمين التعاوني أن قطاع التأمين خطا إلى فرص الاستثمار بخطوات ناجحة جعلته ينافس القطاعات الكبرى في السوق السعودي إلا أنه طالب مؤسسة النقد بإنشاء هيئة مستقلة ترعى شئون التأمين بصفتها المظلة الرئيسية التي يعمل تحتها ذلك القطاع، كما دعا وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار بترتيب شركات التأمين من حيث إصدار تراخيص مزاولة أنشطتها، وصناعة مناخ استثماري ينافس التأمين الدولي المتقدم.
تنظيم سوق التأمين
يعد قطاع التأمين الشامل من أهم القطاعات الاقتصادية التي بدأ يعتمد عليها السوق اعتماداً كبيراً وسيزيد ذلك خلال السنوات القادمة، حيث سيفتح فرص استثمار حقيقية بين الشركات وتم استنتاج تلك التوقعات من خلال ارتفاع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج الوطني إلى أكثر من 2 في المائة.
ويعتبر التأمين الطبي من أهم أنواع التأمينات التي سيكون عليها إقبال كبير من قبل شرائح المجتمع وسيصل حجم سوقه بنهاية عام 2010 إلى 5 مليارات ريال.
لذا فإن ذلك سيضخ أكبر نسبة أرباح في السوق مع دخول منافسة الشركات الأجنبية بشكل واسع.
وأتمنى من خلال ذلك أن تكون هناك مؤسسة حكومية أو هيئة تعمل على تنظيم سوق التأمين وتضع ضوابط معينة تخدم الشركات المتنافسة وتعطي المواطن والمقيم حقوقهم وفق آلية واضحة.
وهذا لن يتم إلا بدراسة حقيقية من مؤسسة النقد العربي السعودي بالرغم من أنها الجهة المسئولة عن قطاع التأمين في المملكة.
ترتيب إصدار التراخيص
تبذل وزارة التجارة والصناعة جهوداً كبيرة في إصدار تراخيص لشركات التأمين للعمل في السوق السعودي.
ويتمتع السوق السعودي بجاذبية عالية لمثل هذه الشركات التي تضع نصب اعينها النهضة الاقتصادية التي نشهدها والتي ممكن ان تجد فيها فرصا للعمل إضافة للمناخ الاستثماري المشجع الذي يتوافر لها للقيام بأنشطتها.
ولكن ما يلاحظ هو عدم الترخيص لمزاولة العمل بشكل منظم بين تلك الشركات مما يتسبب ذلك في وجود فوضى عارمة في السوق وقلق كبير بين المستثمرين في قطاع التأمين الذين لا يمكن لهم في مثل هذه الظروف السلبية الاقدام على الاستثمار او الاستمرار في العمل.فمن الواجب على وزارة التجارة والصناعة أن تراعى احتياجات السوق المحلي لذلك القطاع.
كما ان على وزارة التجارة والصناعة ان تسعى إلى ترتيب الشركات بحيث تسمح لها وفق تواريخ معينة تعتمد على متطلبات السوق ومدى حاجة المجتمع لمثل تلك الشركات، لأن المستثمر هو الخاسر الوحيد في تلك الحالة حتى وإن كان من أفضل الداعمين للسوق.
تهيئة المناخ الاقتصادي
أصبح قطاع التأمين يلعب دوراً رئيسياً في صناعة مناخ استثماري كبير في المملكة كما يسعى القطاع إلى إيجاد مكانة حقيقية له بين قطاعات الاقتصاد بل أصبح منافساً قوياً للعقار وسوق المال والنفط والطاقة وغيرها من الموارد الاقتصادية الفعالة.
وأمام كل هذه الايجابيات يحتاج سوق التأمين في المملكة خلال المرحلة المقبلة الى المزيد من تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري لممارسته بطريقة احترافية على المستوى العالمي وصناعة بيئة تنافسية لدعم التأمين.
وبلاشك ان كل هذه العناصر التي ذكرتها سلفا يجب أن يكون ضمن حسابات الهيئة العامة للاستثمار والتي كان لها دور ايجابي في إبراز الاقتصاد السعودي على الصعيد الدولي وربطه بعوامل البيئة الايجابية, وامتدادا لما قدمته من مبادرات وتوفير للمناخ الجاذب للاستثمارات الخارجية مما رفع من جاذبية المملكة العالمية للاستثمار الاجنبي.
وأتمنى أن تكون هناك مبادرة لطرح مناقشة بشأن ما يتعلق بقطاع التأمين تجمع ما بين الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف انطلاقة عالمية لهذا القطاع.