[عثمان الثمالي]

بن جمعة يؤكد أن السوق السعودي ليس بمعزل عن الأسواق الأخرى مطالبا بقيام بورصة خليجية موحدة
خاص مباشر الثلاثاء 16 سبتمبر 2008 10:56 ص




أشار د.فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي –في حوار خاص له مع راديو مباشر- الى ان السوق تجاوب مع انهيار المؤسسات المالية العالمية مثل ليمان براذرز وفان ماي وغيرها ، فكل هذه المؤسسات المالية الكبيرة عندما تنهار تزيد من الركود الاقتصادي بأمريكا والعالم.

وأكد جمعة على أن العالم مرتبط ببعضه ولا يمكن عزل اي سوق بالخليج عن الاسواق الاخري ،مشيرا الى ان هذا ياتي كرد على المحللين الذين يقولون بعدم وضوح الرؤية وعدم وجود مبررات لتراجع السوق.

وتساءل جمعة اذا كان لم يكن هناك ارتباط فما يدفع الاسواق الخليجية للتراجع اليوم، وتابع قائلا ان المستثمرين السعوديين وخاصة ذو الملاءة المالية الكبيرة هم من يستثمرون بالاسواق الامريكية والاوروبية، وقد اصابهم الهلع نتيجة الاخبار الخاصة بأزمة المؤسسات المالية اليوم، ولدينا المملكة القابضة مثال للشركات التى تستثمر خارجيا في سيتي جروب.

وأوضح انه اذا انخفض الناتج المحلي الامريكي الى ربعين متتاليين يمكن القول بكساد الاقتصاد الامريكي ولكن الان هو حالة ركود قوية.

وتساءل جمعة : اذا كان الاسواق الاسيوية والاوروبية تاثرت بالازمة فكيف لا ينعكس ذلك على الاسواق الخليجية وهي عملتها مرتبطة بالدولار وسياستها النقدية مرتبطة بالسياسة النقدية الامريكية ، فعندما يخفضون سعر الفائدة نخفض نحن ايضا مع ان هذا لا يخدم مصلحتنا.

وأوضح جمعة ان تراجع السوق الحاد سيترك تداعيات لفترة طويلة وقد ننتظر الى الربع الرابع لنستطيع تقييم وضع السوق بعد مرحلة فقدان الثقة الحالية وما حدث اليوم يذكر بما حدث في فبراير 2006 والانخفاض بنسبة 6.5% يعتبر رقم قياسي.

وشدد جمعة على ارتباط السعودية بالاقتصاد العالمي نتيجة لبيعها النفط للدول المتقدمة والولايات المتحدة وكذلك اعتماد السعودية على الدولار بالتالي لابد ان تتاثر اكثر من غيرها.

كما يرى جمعة ان التضخم واتخاذ القرارات بالسوق في توقيت غير مناسب القت بظلالها على حركة السوق.

من ناحية اخرى، أوضح جمعة ان السعودية دولة مستوردة وليست مصدرة بالتالي فلابد من تاثرها بالازمات العالمية، مشيرا الى ان السوق قد لا يتفاعل لحظيا مع هذه الازمات لكنه لابد وان يتفاعل لاحقا وهو ما يحدث الان بالسوق السعودي كونه ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي.

كما أكد جمعة أننا لا نستطيع أن نحمي أسواقنا الخليجية من تأثرها بالأسواق العالمية فليس لنا أي سيطرة على العوامل الخارجية المؤثرة على الأسواق الخليجية أما العوامل الداخلية فهي التي من الممكن التعاطي معها ومحاولة البحث عن علاج لها؛ بل حتى بعض العوامل الداخلية عجزنا عن حلها كمشكلة التضخم على سبيل المثال فالحال في سوق المال أصعب.

ويرى جمعة أن دخول الصناديق الحكومية للشراء وقيامها بمثابة صانع للسوق هو حل ينطوي على الكثير من المخاطر؛ فإن الدولة لا تستطيع أن تخاطر بأموالها في السوق ثم ننتهي بعجز أو مأساة اقتصادية؛ لذا فليس هناك حماية للسوق سوى بمزيد من التنظيم والشفافية.

ويؤيد جمعة قيام بورصة خليجية موحدة حيث يمكن أن تسهم تلك البورصة حال قيامها في جذب السيولة ولكن أولا على الدول الخليجية تحقيق المزيد من الإصلاح والاستقرار السياسي فالمستثمرون لا يأتون بأموالهم إلا في دول مستقرة سياسيا واقتصاديا، وعموما فقيام مثل تلك البورصة هو خطوة إيجابية تستفيد منها الدول الخليجية جميعها وتكون بوابتها إلى دول العالم وتجذب معها الأفكار الجديدة والخبرات وتجذب السوية أيضا.

بينما أعلن مدير إدارة التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق، رفض المسؤولين الاقتصاديين في الدول الأعضاء، «فكرة إطلاق بورصة خليجية موحدة»، في حين أجمع اقتصاديون في المنطقة على «ضرورة تأسيسها لتوسيع نطاق السوق».

وأوضح العويشق أن المجلــس ناقش فكرة تأســيس البــورصة الموحدة في الفترة الماضية، لكنها «لم تلق ترحيباً كبيراً من الدول الأعضاء»، إذ رأت أن «لا جدوى اقتصادية منها الآن»، لأن «الحاجة ملحة لوجود أكثر من بورصة لاســتيعاب الــسيولة الــمالية الــضخمة في المنطقة».

ولفت إلى أن المناقشات «خلصت إلى ضرورة منح المواطنين الخليجيين الحق في تملك الأسهم وتداولها، في أي دولة عضو من دون قيود، مع مساواتهم بمواطني البلد الأصلي في تأسيس الشركات».