آراء وتصريحات الخبراء ليوم 17 سبتمبر 2008 مباشر الاربعاء 17 سبتمبر 2008 8:09 ص
صرح
مدير عام شركة السوق المالية "تداول" عبدالله السويلمي فيما نقلته جريدة "الوطن" أن تمديد إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة لا يشمل السوق المالية، وإن التداول في السوق السعودية سيستأنف بعد إجازة عيد الفطر كما أعلن من قبل يوم 6 أكتوبر المقبل.
وذكر السويلمي أن إجازة عيد الفطر المبارك للسوق ستبدأ بنهاية تداول يوم 28 رمضان الجاري. ولفت إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون إجازة رسمية للسوق السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
جوابا على سؤال يتردد على ألسنة المراقبين ألا وهو: أين ذهب تريليونا ريال (2000 مليار) تبخرا في السوق منذ هزة فبراير 2006؟
يجيب
أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور وديع أحمد كابلي إن ما نسبته 25% من تلك الخسائر ذهب إلى حسابات بعض المضاربين، وإن الخسائر المتبقية هي خسائر ورقية.
وأضاف كابلي لـ"الوطن" أن هبوط سوق الأسهم حاليا هذه المرة بانخفاض أسعار السلع مثل البترول والذهب والحديد وبقية المعادن الرئيسية التي كانت تعتبر ملاذا آمنا وبديلا استثماريا للأسهم.
وقال إن كثيراً من المضاربين يفضلون السيولة على الاستثمار في الأسهم أو العقارات والأصول الأخرى، وذلك على شكل ودائع في البنوك حتى لو بفوائد منخفضة.
بدوره يقول الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن بعض الأموال المتبخرة من السوق ذهبت بالفعل لجيوب المضاربين الذين لم تطلهم تلك الخسائر، والنسبة الكبرى من الخسارة المتبقية دفترية محققة".
ومن جهة أخرى ذكر المحلل المالي والفني فهد السالم لـ"الوطن" أن المضاربين المحترفين عادة ما يحققون المكاسب اليومية، عكس بقية المتداولين الذين عانت محافظهم الاستثمارية من خسائر فادحة خلال هذه الفترة. وأعرب السالم عن أمله في استقرار أسواق المال العالمية مما سيقود لامتصاص الأزمة الاقتصادية الكبرى.
في جريدة "الوطن" أكد
رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري ، أن الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها أسواق المال الخليجية عامة والسوق السعودية خاصة، سببها بالدرجة الأولى عوامل خارجية تتعلق بالأزمة المالية الدولية.
ونفي التويجري في حديث لقناة تلفزيون العربية أمس أن تكون هناك أي عوامل داخلية تؤثر سلبا على حركة السوق المالية السعودية، وقال "ليس في الاقتصاد الوطني ما يؤثر سلبا على السوق، وكذلك في أداء الشركات المدرجة، مؤكدا على أن العوامل الخارجية هي المؤثر.
وقال إن هبوط السوق ليس مسؤولية الأجانب فقط، بل مسؤولية جميع المتعاملين في السوق.
وأضاف "العامل النفسي السلبي والخوف يسيطر على معنويات المتداولين، متأثرين بما يجري على الصعيد الاقتصادي العالمي".
وشدد على وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي وصفها بـ"الممتازة" في سوق الأسهم السعودية حاليا، وقال "أحيانا تأتي الفرص الاستثمارية الجيدة من قلب الأزمات المالية"!!!.
وقال
التويجري لقناة «العربية»: «إن هبوط الأسواق الخليجية، خصوصاً السوق السعودية، سببه الأزمة المالية العالمية».
وتابع التويجري في حديثه: «إن السيولة في أكبر اقتصاد عربي لا تزال بحالة جيدة، على رغم أزمة الائتمان العالمية»، مضيفاً أنه «ليس ثمة قلق بشأن نقص السيولة في السوق» - نقلا عن جريدة الحياة - .
وفي جريدة "الرياض" قال
حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على هامش اجتماع للبنوك المركزية في جدة: أنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر لكنه أشار إلى أن الأزمة بدأت في الأيام الأخيرة.
وهوت أسهم بنوك الخليج في الأيام الأخيرة خشية تعرض النظام المالي لتداعيات من جراء الأزمة المالية في الولايات المتحدة والتي بدأت بانهيار بنك ليمان براذرز.
وقال
الكاتب محمد العنقري في جريدة "الجزيرة": ما يهمنا اليوم كمستثمرين بأسواق ناشئة تتشابك مع الاقتصاد العالمي بفعل عوامل اقتصادية رئيسية كوننا دول نصدر البترول ونعتمد على استقرار الاقتصاد العالمي ونساعد على استمرار نموه حتى تستقر إيراداتنا وبالتالي نستطيع تنفيذ خطط التنمية والتحول إلى اقتصاد متنوع أن نعي حركة الأسواق ونجاري الأوضاع التي تخلفها مثل هذه الأزمات بان نقرأ التوجهات الاستثمارية القادمة بأن نفند قطاعات السوق ونعرف مدى تأثر كل واحد منها سلبا وإيجابا بهذه الأزمة فمن المعروف عندما يصيب الذعر الأسواق المالية تتساوى عمليات البيوع لدى عموم المتداولين وتظهر قوة المستثمرين الاستراتيجيين لأنهم ينتظرون الأسعار تأتي إليهم فهم يصنعون القيعان ويقتنصون الفرص بأقل من قيمتها العادلة نتيجة بيع المذعورين ويتمخض دائما عن مثل هذه الأزمات إزاحة سطوة كبار المضاربين عن قيادة السوق بعد أن يكونوا قد اطمئنوا إلى قدرتهم على ذلك ليتفاجأوا بالقوة القادمة التي تمحي سيطرتهم على تعاملات السوق ان لم تلغها ولكن دائماً يكون العامل المساعد للمستثمرين على ذلك هو تدافع عموم المتداولين للبيع مما يسهم بالضغط على الأسواق وبالتالي يفقد المضاربين الكبار قدرتهم لضبط حركة السوق.
وفي "المدينة" قال
رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان بأنه لابد من تأثر السوق السعودي بأزمة الرهن العقاري الأمريكي ولكن لا يجب ان تستثمر هذه الأزمة في ايجاد عمق اكبر للسوق لان السوق السعودي لا زال سوقا جيدا للاستثمار وذلك بوجود شركات ذات عوائد جيدة واكمل العطيشان بان فقد سيولة كبيرة يضرّ بالسوق ويفقده سيولة كفيلة برفع المؤشر إلى الأعلى وقال يجب على المسؤولين وهيئة سوق المال السعودي البحث في حل لهذه الإشكالية وهي إدخال صناديق التوازن في سوق المال السعودي بإشراف خبراء في سوق الأسهم السعودي ويكون من مهامه المحافظة على توازن السوق ورفعه إلى أعلى في حالة حدوث اهتزازات وكذلك من مهامه الاستثمار لصالح هذه الصناديق إذا أمكن ذلك واضاف بأن تراجع السيولة يمثل احد العوامل المساعدة في استمرار هبوط المؤشر خصوصا وان المضاربين في الوقت الراهن من خلال شركات المضاربة والمتخوف منها يسعون للتخلص من الأسهم عبر عرضها بسرعة الأمر الذي يسبب حالة من الهلع والخوف، وبالتالي فان الحالة النفسية تنعكس بصورة مباشرة على القيمة السوقية لجميع الشركات العاملة. والشركات الخاسرة على وجه الخصوص.
وأكد
مانع القرني ( مراقب للسوق ) أن ثمة عوامل تسهم في الوضع الحالي للسوق السعودي في ظل ترك السوق يسير بشكله الحالي منها ازمة الاقتصاد العالمي التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي إضافة إلى العوامل السياسية التي تمر بها المنطقة وهي ازمة ايران والولايات المتحدة الامريكية والتي يستغلها الكثير في ايجاد تذبذب قوي في مؤشر السوق السعودي وقال بان اغلاق السوق السعودي يوم امس على انخفاض 35 نقطة لا يعتبر مؤشرا للدخول في ظل تداعيات الأزمة العالمية التي يمر بها الاقتصاد بالرغم من وجود محفزات للسوق السعودي باستطاعتها تحسين وضع السوق السعودي إلى الافضل والذي لا زالت النظرة السلبية تحوم حوله بالرغم من النتائج المرتقبة حول الربع الثالث مما يشير إلى تحقيق الشركات الاستثمارية إلى عوائد من أرباحها وطالب القرني بتحرك الهيئة نحو إدخال سيولة نقدية إضافية إلى السوق حتى يتحقق ما تسعى إليه الهيئة إلى جعل السوق ذو طابع استثماري والبعد عن المضاربة التي طغت على السوق بفعل مجموعات معينة تحقق أرباحا هائلة من خلال هذه المضاربة.
وفي نفس المصدر وحول ارتباط أثر البنوك الأمريكية على البنوك المحلية
أكد الدكتور عبدالله صادق دحلان عضو مجلس الشورى بأن هناك تعاملات مصرفية ومالية ضخمة بين القطاع الخاص في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كما أن هناك تعاملات كبيرة بين القطاعات البنكية في البلدين، وبالتالي فإنه عند حدوث انهيار لبنك كبير مثل (ليمان برازرز) سيكون له بالتأكيد انعكاسات سلبية على البنوك المحلية المتعاملة معه، وكذلك على رجال الأعمال اللذين لهم تعاملات معه.
رأى
كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ ، أنه ليس هناك تأثير على المصارف السعودية، لأن تعاملاتها مع «ليمان براذرز» محدودة، وبالتالي فهي ليست عرضة لأية اثار سلبية بعد إعلان المصرف عن إفلاسه. وأوضح أن «حجم التعاملات محدود وليس بالقدر الذي يؤثر على المصارف السعودية». وأضاف أن «هناك بنوكاً أميركية عدة أعلنت عن إفلاسها»، مشيراً إلى «مرور القطاع المالي الأميركي بأزمة مالية هي الأكبر خلال القرن الماضي»، مضيفاً أن «البنك له علاقات مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى في أميركا وأوروبا، وبالتأكيد فإن المصارف الأخيرة التي تعاملت مع «ليمان براذرز» ستتأذى من الإفلاس لوجود التزامات مالية متبادلة»، ولكن في ما يتعلق بالمصارف الخليجية، فهناك محدودية في هذه التعاملات في ما بينها وبين «ليمان براذرز»، لأن طبيعة نشاط المصارف في المنطقة أغلبها تجارية، واستثماراتها الخارجية تكون عادةً في سندات الخزانة الأميركية، وبالتالي حجم تعاملها مع المصارف الاستثمارية ليس بالقدر الكبير، مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر من استثماراتها الخارجية في الخزانة الأميركية وجزء بسيط في الشركات، وبالتالي فإن عرضة استثماراتها الخارجية للتأثر تبقى محدودة».
واتفق معه كبير الاقتصاديين في مصرف «ساب» جون سفكيناكس على أنه لا تأثير لإعلان «وليامز براذرز» عن إفلاسه على المصارف في السعودية. وأضاف لـ «الحياة»: «إذا كان هناك تأثير فسيكون فقط بطريقة غير مباشرة»، مشيراً إلى أنه بإعلان «براذرز» إفلاسه سيكون هناك تأثير على النظام البنكي العالمي، وبالتالي سيكون هناك تأثير على المصارف المحلية، موضحاً أنه «سيكون هناك مال أقل للإقراض عالمياً»، وبهذا فإن «كل المصارف ستتأثر من هذه الناحية».
وعودة إلى جريدة "الحياة" أكد
أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل الدكتورعبدالله الحربي ، أن ما يحصل في سوق الأسهم السعودية من انخفاض خلال الأيام الماضية أكبر دليل على حاجة السوق إلى عمق أكبر، من خلال شركات حقيقية قوية ذات ثقل، تساعد في تقوية سوق الأسهم، وليست شركات ورقية كالتي تضج بها السوق، وتسببت في انتكاستها مع أول كبوة تواجهها.
وأضاف: «ان على هيئة السوق المالية الاتجاه للإشكالات الكبيرة التي تواجهها السوق، ومن أهمها قلة السيولة»، لافتاً إلى أن السوق تبحث عن أي سبب للسقوط، سواء خارجياً أو داخلياً.
وأضاف: «ان لانخفاض سوق الأسهم السعودية الأخير جانبين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، اما الإيجابي فهو المساعدة في جذب السيولة للسوق السعودية، من خلال انخفاض أسعار الأسهم التي وصلت إلى قيم مغرية للشراء، وقربها من التداول كسوق بديلة عن الأسواق العالمية، أما الجانب السلبي فهو اتجاه المستثمرين إلى شركات في الخارج بعد انخفاض أسهمها أيضاً، وهو ما يغري المستثمرين بالتوجه للشركات العالمية».
من جهته، أشار
المحلل المالي أحمد الحسن إلى أن العامل النفسي أثر كثيراً في تعاملات السوق، على رغم أن السوق السعودية محمية من أي تأثير خارجي، كما أن تأثير السيولة الخارجية ليس كثيراً، إضافة إلى أن شهر رمضان والإجازة ساعدا في تقليل السيولة في السوق.
وأضاف: «ان العمق في السوق غير جيد، كما أن السوق توجد فيها شركات صغيرة كثيرة ليست ذات تأثير كبير لناحية القيمة الاسمية، لافتاً إلى أن هذه الشركات مع استمرارها في هذا النهج، فإنه لا بد من اندماجها مع بعضها البعض أو الاستحواذ عليها، أو يكون مصيرها الانسحاب من السوق.
وفي نفس المصدر أشار
خبير الأسهم الدكتور محمد السحيباني أن الانهيار الذي حصل في السوق السعودية ليست له علاقة بأسباب خارجية، مرجعاً الأسباب إلى عوامل نفسية وليست لها علاقة بالأمور الاقتصادية.
وأضاف السحيباني من المتوقع أن تتغير الأنظمة المالية حالياً كما صار في الكساد العظيم في بداية القرن العشرين، لأن الأنظمة الحالية غير مناسبة للاقتصاد العالمي الحالي.
تابعه في الرأي
خالد المقيرن عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة بقوله إن ما حدث في سوق الأسهم السعودية غير مبرر باعتبار أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين سوق المال المحلية والأسواق العالمية، وهو أمر أشار إليه رئيس هيئة سوق المال، وما حدث هو عبارة عن هلع وخوف غير مبررين دفعا المتداولين إلى الخروج خوفا من تكبد خسائر كبيرة.