[فاعل خير]

الهيئة مطالبة بالاعتماد على إحصائيات "ساما" قبل المضي في برنامج الاكتتابات
إجراءات مؤسسة النقد لمكافحة التضخم وتنافس البنوك على استقطاب الودائع يدفعان سوق الأسهم إلى "استجداء" السيولة



الرياض - خالد العويد:
أكدت هيئة السوق المالية قبل يومين استمرار برنامج الاكتتابات، وعللت الإجراء كمساهمة في خفض التضخم، وقالت إن وضع الأموال في أسهم الشركات هو أفضل من صرفها.
وأحدث هذا التأكيد ردود فعل مختلفة، طالب بعضها الهيئة بالاعتماد على نشرات مؤسسة النقد الإحصائية التي ترصد تحرك السيولة قبل إصدار أي حكم مثل وصف السيولة بالكافية.
وتشير كل من النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد (ساما)، وحركة أسعار الفائدة لدى البنوك، أن المؤسسة تقود برنامجا صارما للتحكم بحركة السيولة في الاقتصاد، هدفه كبح جماح التضخم، مع أن غالبية التقارير تتفق على تحميل الإيجارات والمساكن النصيب الأكبر، إضافة إلى العوامل الخارجية المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية وصرف العملات.
ومن نتائج البرنامج ارتفاع حجم إصدار اذونات الخزينة، وهي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل، تاريخ استحقاقها لا يتجاوز عدة شهور لسحب السيولة من البنوك، بنسبة 343%، وصولا إلى 73.9مليار ريال في شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 16.7مليار ريال بنهاية 2007م .
كما رفعت المؤسسة متطلبات الوديعة النظامية على البنوك إلى 13%، من الودائع الجارية، و4% من الودائع الادخارية والآجلة، لتقليل نمو العرض النقدي، وتقليل قدرة البنوك على مزيد من الإقراض، وارتفع إجمالي الوديعة النظامية بنسبة 78% منذ بداية العام الحالي، وصولا إلى 64.2مليار ريال، وهذه المبالغ تقوم البنوك بإيداعها لدى مؤسسة النقد، ولا تدفع عليها المؤسسة أي فوائد.