قواعد الضبط الاجتماعي عند الماوردي (364 هـ /973م – 450 هـ / 1058 م)
وقد كتب الأستاذ موسى أبو حوسة حول هذه القواعد قائلاً :
يهدف هذا البحث إلى توضيح قواعد الضبط الاجتماعي التي تنظم السلوك الانساني لرعاية النظام في المجتمع وبلوغ أكبر درجة ممكنة من التكامل، كما يراها الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين ، الذي عالج فيه كثيرا من حقائق الاجتماع الانسانية، وبخاصة نشأة الحياة الاجتماعية وضروراتها ومقوماتها والأسس أو المرتكزات التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية السليمة. وتشكل هذه الأفكار الاجتماعية ما يمكن أن نعتبره نظرية في الضبط الاجتماعي.
ويهدف هذا البحث أيضا إلى أهمية الماوردي المفكر الذي كان رائدا وسباقا لكثير من المفكرين الاجتماعيين في نظرته للضبط الاجتماعي. فقد وضع لها قواعد لا يمكن أن يستقيم المجتمع وينتظم إلا بها لأنها تعمل على تدعيم التماسك الاجتماعي، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وضبط سلوك الاقراد. وبدون هذه القواعد الاساسية يصبح المجتمع فاسدا سائرا الى الانحلال ثم الى الزوال.
وهذه هي القواعد الست التي وضعها الماوردي:
الدين المتبع،
والسلطان القاهر،
والعدل الشامل،
والامن العام،
والخصب الدائم ،
والأمل الفسيح.
وهي كلها تتجه لتدبير أمور المجتمع وتحقيق مصالح أفراده في الداخل والخارج.
أما القواعد الاخرى واهمها القاعدة الخاصة بالنظام الاقتصادي فقد قرر حقيقة مهمة وهي أن عدم كفاية الفرد لنفسه يدفعه الى التعاون والاشتراك في حياة الجماعة ومن ثم ينشأ التضامن الذي يعتبر أقوى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع.
وأوضحت الدراسة أن كثيرين من المفكرين الاجتماعيين الذين جاءوا بعد الماوردي – سواء كانوا قدامي أو محدثين – قد تأثروا بآرائه وبخاصة تلك التي تتعلق بقواعد الضبط الاجتماعي الواجب توافرها في المجتمع دون الاشارة إليه.