[عثمان الثمالي]

"جلوبل: أسعار الأسهم السعودية في مستويات جاذبة للاستثمار
"الاقتصادية" من الرياض - - 20/09/1429هـ
يرقب المتعاملون توجهات سوق الأسهم السعودية اليوم بعد أن سجلت الأسبوع الماضي تراجعات كبيرة اتساقا مع ما يحدث في أسواق المال العالمية. وأغلق المؤشر السعودي في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي عند مستوى 7.107.9 نقطة متراجعا بنسبة 2 في المائة.
واعتبر تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي أن أسعار الأسهم السعودية بلغت مستويات جاذبة للاستثمار. يذكر أن سوق الأسهم السعودية انخفضت بنسبة 35.45 في المائة أو 3913.2 نقطة خلال هذا العام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اجتاحت موجة من عمليات البيع أسواق الأسهم الخليجية. وكانت هذه الأسواق - التي ظلت في وقت سابق معزولة إلى حد كبير عن الاضطرابات المالية العالمية - قد شهدت تراجعا حادا متأثرة بأداء الأسواق العالمية. ونحن نعزو هذا التراجع إلى الاتجاهات السلبية السائدة في السوق. وقد نجم أيضا هذا الانخفاض عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، حيث خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (ومن ضمنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة ضغوط البيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها أخيرا بنكا ليمان براذرز وميريل لينش, كما أسهمت عمليات التسييل القسري من جانب المستثمرين المحليين في مضاعفة خسائر السوق. هنا تقرير عن سوق المال السعودية أعده بيت الاستثمار العالمي "جلوبل".


أغلق المؤشر القياسي للأسهم السعوديـة في نهاية تعاملاته في 16 أيلول (سبتمبر) 2008 عند مستوى 7.107.9 نقطة متراجعا بنسبة 2 في المائة. ويذكر أن سوق الأسهم السعودية انخفض بنسبة 35.45 في المائة أو 3913.2 نقطة خلال هذا العام. وتبلغ القيمة السوقية لدى سوق الأسهم في الوقت الحالي 370.5 مليار دولار وهي قد انخفضت بما يقرب من 29 في المائة مقارنة بالقيمة السوقية البالغة 519.0 دولارا أمريكيا في بداية العام على الرغم من إدراج 15 شركة جديدة خلال هذه الفترة.
وشهدت جميع مؤشرات القطاعات تراجعا خلال العام. إلا أن التراجع الأكبر شهد في قطاعي التأمين والاستثمار المتعدد، حيث تراجعا بنسبة 56.4 في المائة و55.9 في المائة على التوالي، ويعزى السبب في ذلك إلى أنهم من أكبر القطاعات نسبيا في الاستحواذ على اهتمام المستثمرين في السوق. ومن القطاعات الأخرى التي سجلت تراجعا كبيرا هو قطاع الإعلام والنشر منخفضا بنسبة بلغت 48 في المائة من بداية العام وحتى تاريخه. وحيث إن القطاعات الثلاثة لا تشكل جزءا كبيرا من إجمالي القيمة السوقية لتداول فلم يكن لها تأثير كبير في المؤشر العام للسوق. ومن أهم المؤشرات التي أسهمت في تراجع سوق" تدول"، قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية ذو القيمة السوقية الكبيرة، حيث يشكلان 27.5 في المائة و36.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لتداول.

قطاع المصارف
هذا وقد تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 39.0 في المائة من بداية العام وحتى تاريخه. فخلال الأسبوعين الماضيين سجل مؤشر القطاع انخفاضا بنسبة 16.1 في المائة, بينما تراجع مؤشر قطاع الخدمات البتروكيماوية بنسبة 29 في المائة خلال العام وبنسبة 20.6 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين.
من ناحية أخرى، مازالت أساسات البنوك قوية في المملكة. فقد أعلن محافظ البنك المركزي أن قطاع البنوك في المملكة لا يتعرض إلى أي مخاطر منتظمة نتيجة أزمة النظام المالي في الولايات المتحدة عقب انهيار ليهمان براذرز وكذلك متوسط أسعار السلة من "أوبك" التي توقفت عند حاجز 100 دولار أمريكي من بداية العام وحتى تاريخه، كما سيشهد قطاع الخدمات البتروكيماوية أيضا نموا صحيا في ربحية القطاع. هذا وسيظل معدل تغطية البنك التجاري قوية.

ويعزى تراجع السوق إلى التوجهات السلبية وأزمة السيولة نتيجة أزمة الرهن العقاري وتراجع السوق المالية في جميع أنحاء العالم. حيث يتجه المستثمرون الأجانب الذين يواجهون صعوبات مالية إلى تسييل أسهمهم في استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي مما يسبب حالة من البيع الهلعي في السوق. وأيضا، إن العدد الكبير من الإدراجات الجديدة التي تحدث في السوق ( 15 إدراجا جديدا من بداية عام 2008) تقود المستثمرين إلى توجيه أموالهم فيها مما أثر سلبيا في السوق.

العوامل المحلية
تشمل العوامل المحليّة التي أدّت إلى هبوط السوق سلسلة من الإصلاحات التي تم إجراؤها في السوق السعودية في الآونة الأخيرة. و كان عرض قوائم أسماء كبار المُلاك في الشركات المدرجة في السوق الذي يمتلكون 5 في المائة أو أكثر من أسهم كل شركة بحسب ما ورد في سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول على موقع تداول اعتبارا من 16 آب (أغسطس) 2008 من أكثر العوامل التي أثّرت في السوق. وبدأ بعض المستثمرين الذين لا يرغبون في ظهور أسمائهم علانية على القائمة في بيع أسهمهم مما نتج عنه انخفاض السوق. ومع ذلك، فنحن نيقن أنّ هذا النظام لن يحقق فقط الشفافية بل أنه سيسهم في تعزيز السوق على المدى البعيد.
وفي خلال آب (أغسطس)، حدث تطورا مهما في سوق الأسهم السعودية ساعد السوق على استعادة بعض من عافيته؛ فقد مُنح المستثمرين الأجانب حق الدخول إلى السوق السعودية عن طريق مبادلة الأسهم من خلال الجهة المُشرعة والمُراقبة لسوق المال في السعودية والتي ستسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول إلى سوق الأوراق المالية من خلال إبرام اتفاقيات مبادلة. ولكن بعد ذيوع الأنباء عن بعض كبريات البنوك الاستثمارية الأمريكية مثل إفلاس بنك ليمان براذرز وبيع "ميريل لينش"، اجتاحت أسواق العالم موجة من البيع الهلعي بما فيها السوق السعودية.

الإصلاح الاقتصادي
في عام 2008، صنّف البنك الدولي السعودية كواحدة من أفضل دول العالم من حيث الإصلاح الاقتصادي وفقا لتقرير"سهولة أداء الأعمال لعام 2009 "، واحتلت السعودية المركز 23 من بين 178 بلداً, كما أنها قد استطاعت القضاء على طبقات البيروقراطية التي كانت تجعلها في السابق من أصعب البيئات لبدء الأعمال التجارية.
في الوقت الحالي يتداول المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) بمضاعف سعر/ ربحية سهم يبلغ 14.5 ضعف مكاسب عام 2008. وبلغت السوق حاليا أدنى مستوى لها في 52 أسبوعا وما زالت أسعار الأسهم جذابة، كما أنها توفر للمستثمرين فرصة عظيمة للدخول إلى السوق لتحقيق مكاسب على المدى البعيد. وتبلغ نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا 89.8 في المائة وهي تعد من أدنى المعدلات ليس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل أيضا على مستوى الأسواق الكبرى في جميع أنحاء العالم. وما زالت العوامل الأساسية سليمة وهو ما سيساعد السوق على العودة إلى تحقيق مكاسب إيجابية في وقت قريب. وسيظل نمو الأرباح الأساسية للشركات قويا بينما ستتأثر بعض تدفقات الإيرادات الأخرى (التي تعتمد على أسواق رأس المال) إلى حد ما.