[فاعل خير]

الي ان البنوك تمارس اعمالها باعتبارها وسيطا فقط لا غير وتتنكس الخبرات العالمية السيئة والسلبية التي ترتبت علي هذه المفاهيم القاصرة وان قصر اهتمام البنوك علي دور الوكيل والوسيط في العمليات المالية كان السبب الرئيسي للأزمة المالية العاصفة في البرازيل منذ سنوات وهو ما يحتم ضرورة الاهتمام الشديد من جانب المؤسسات المالية بديناميكية السوق وآلياتها ورصيدها بشكل دقيق وشفاف ومستمر‏,‏ حتي يمكن تحديد قواعد مستقرة وفعالة لتنظيم المسئولية المتبادلة والمشتركة بين البنوك والعملاء في نطاق معاملات وعمليات الائتمان المالي والمصرفي‏,‏ وكانت النتيجة الحتمية التي خلص إليها في تحليله ترتبط بالتأكيد إلي حاجة دول العالم لفرض أدوات وسياسات مالية تضمن القدر الأكبر من الشفافية الدائمة لمعاملات أسواق المال والمؤسسات المالية والبنوك والرقابة عليها والمتابعة المستمرة والمتصلة علي مؤشراتها حتي لا تترك المشكلات تتفاقم وتتصاعد وتصل لمرحلة الأزمة الخانقة والطاحنة‏.‏ وهو ما يحتم ترتيبات ملائمة لضبط أسواق المال العالمية والسيطرة علي عملياتها ومعاملاتها‏.‏ وحدد البروفيسور محمد يونس رئيس جرامين بنك البنجلاديش والحائز علي جائزة نوبل للسلام للدور ا
لاجتماعي والإنساني الناجح للبنك في مواجهة الفقر ومساندة تنمية الفقراء‏.‏ المسئولية الرئيسية لإنهيار وافلاس المؤسسات المالية والبنوك بأخطاء فعلية داخل النظام البنكي العالمي وهي أخطاء تتجاهل عناصر الضبط والأمان الضرورية لمتابعة وتدقيق التدفقات المالية الضخمة التي تتم لحظيا بين البنوك والمؤسسات المالية داخل نطاق الدولة وعلي امتداد خريطة العالم وهي معاملات ضخمة وسريعة لا يمكن أن يتحمل مسئولية خلطها والسيطرة عليها أساسا المراقب والمراجع العام التابع لسلطة الدولة سواء كانت بنوكا مركزية أو غيرها من جهات المراقبة والمتابعة وأكد أن هناك أخطاء معروفة يتم التغاضي عنها واخفاؤها بعيدا عن

الدراسة والبحث في النظام المالي والبنكي العالمي وأن مرحلة جديدة عالميا يجب أن تضع في مقدمة أولوياتها التدقيق في الفقاعات المفاجئة بشكل حازم ومواجهتها وتصويبها كما يجب تبني مفاهيم عمل وتنظيم وإدارة حديثة تؤكد أنه علي مستوي الاقتصاد والجزئي ومعاملات النظام المالي والبنكي فإن هدف صناعة المال وتحقيق المزيد من الأرباح يجب ألا يتجاهل أو يهمل أن هدفا رئيسيا لصناعة المال يرتبط بمساعدة الناس للحفاظ علي ما يحصلون عليه من أموال لتحقيق مصالحهم وامتلاك القدرة علي سداد التزاماته من أقساط وفوائد بشكل منتظم‏.‏