[فاعل خير]

الريال السعودي وسياسة سعر الصرف
انخفاض سعر صرف الريال ليس مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم

فادي بن عبدالله العجاجي @
كثُر الجدل حول سياسة سعر صرف الريال وعلاقتها بارتفاع الأسعار (التضخم)، حتى أصبح الحديث عن سياسة سعر صرف الريال مجالاً خصباً للمتخصصين وغير المتخصصين. وفي هذا المقال نقدم لمحة مختصرة يفهمها الجميع حول أسواق الصرف الأجنبي، وخيارات سياسة سعر صرف الريال، وعلاقة ذلك بالتضخم.
تختلف الدول من حيث مواردها الطبيعية، وظروفها المناخية، وأنظمتها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية. وطبقاً لهذه الاختلافات ينشأ ما يسمى بقانون التكاليف النسبية للاقتصادي ديفد ريكاردو زDavid Ricardoس الذي ينص على أنه لا تقوم تجارة دولية إذا تساوت تكاليف سلعتين في دولتين، بمعنى أن اختلاف تكاليف الإنتاج هو الذي يدفع الدول للتخصص في إنتاج سلع معينة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، وفي المقابل تقوم الدول باستيراد السلع والخدمات التي تزيد تكاليف إنتاجها عن الأسعار العالمية.

من هنا تنشأ أسواق السلع المتاجر بها دولياً، وغالباً ما تخضع هذه الأسواق لقوانين العرض والطلب (ترتفع أسعارها عند زيادة الطلب أو انخفاض العرض، والعكس صحيح). وفي الأسواق المحلية لكل دولة توجد عملة قانونية تستخدم كمستودع للقيمة، ومقياس للقيمة، ووسيط للتبادل. أما في الأسواق العالمية فينعكس تبادل السلع والخدمات -المنتجة في دول مختلفة - على تبادل عملات تلك الدول في أسواق تسمى أسواق النقد الأجنبي، ولكل عملة قيمة مقابل العملات الأخرى تسمى بسعر الصرف.


أسعار الصرف

بدأت التجارة الدولية بين الأمم بالمقايضة (مقايضة أو استبدال سلعة بسلعة أخرى)، حتى استُخدم الذهب كمستودع للقيمة، ومقياس للقيمة، ووسيط للتبادل خصوصاً عندما قام إسحاق نيوتن في عام 1717م بمقارنة قيمة الذهب بالفضة في نظام مقاييسه. وانتشر سك الذهب بقطع مختومة معروفة الوزن والقيمة، وأصبح الذهب عملة التبادل في الأسواق المحلية، وفي عام 1870م أصبح الذهب عملة عالمية ووسيلة النقد الأجنبي. لكن ذلك لم يدم طويلاً، ففي عام 1890م بدأت الحركات السياسية تتزايد ضد استخدام معيار الذهب بعد التذبذب الشديد في أسعار الذهب بسبب المضاربة، وبدأت النقود الورقية تصبح أكثر شيوعاً.

وأصبحت النقود الورقية تتداول عالمياً وفقاً لقاعدة الذهب، حيث تقوم معظم البنوك المركزية بإصدار عملاتها الوطنية وتحديد قيمتها مقابل الذهب، ووفقاً لهذا القاعدة تتحدد قيمة كل عملة مقابل العملات الأخرى، فعلى سبيل المثال إذا حدد البنك المركزي للدولة (أ) قيمة كيلو الذهب بعشرة آلاف وحدة نقدية من العملة (أ)، وحدد البنك المركزي للدولة (ب) قيمة كيلو الذهب بأربعين ألف وحدة نقدية من العملة (ب)، فإن الوحدة النقدية من العملة (أ) تساوي أربع وحدات نقدية من العملة (ب)، أي أن سعر صرف العملة (ب) مقابل العملة (أ) يساوي 4، أو سعر صرف العملة (أ) مقابل العملة (ب) يساوي 0.25وهكذا. وأفضل تعريف للنقود الورقية كما قال جوردن براون (وزير الخزانة البريطاني - رئيس الوزراء حالياً): إنها أوراق يقابلها ذهب لن تستطيع الحصول عليه (وفي الوقت الحالي لا يعد الذهب وسيلة للنقد، لكنه لا يزال يستخدم كمخزن للقيمة خوفاً من الاضطرابات السياسية، أو الحروب، أو ارتفاع معدلات التضخم.


اتفاقية بريتون وودز

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وافقت الدول الموقعة على اتفاقية بريتون وودز في 22يولية عام 1944م على الاحتفاظ بقيمة عملاتها في نطاق ضيق مقابل الدولار الأمريكي ومعدل مساوٍ من الذهب، وقّيِّمت الأونصة من الذهب ب 35دولاراً. وبذلك أصبح الدولار الأمريكي هو العملة المركزية عالمياً، حيث أصبح الدولار هو العملة القياسية لأسعار السلع المتاجر بها دولياً. وبذلك انتقلت القوة الاقتصادية من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

لقد تمكن الدولار من فرض سيطرته على أسواق الصرف الأجنبي "الفوريكس" بفضل اتفاقية بريتون وودز، وبفضل أرصدة الذهب الضخمة التي ....ت في الولايات المتحدة بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية، فقد وصل مخزون الذهب في الولايات المتحدة إلى 17848طن في نهاية عام 1945م، أي ما نسبته 63.0في المئة من إجمالي احتياطيات الذهب العالمية ( 8133.5طن نهاية الربع الأول من عام 2008م، أي ما نسبته 27.3في المئة من احتياطي الذهب العالمي). لكن مخزون الذهب في الولايات المتحدة بدأ بالتناقص خلال عقد الستينيات من القرن الماضي، وفي عام 1971م انهارت معاهدة بريتون وودز عندما تعذر استبدال الدولار الأمريكي بالذهب، فقد انخفض مخزون الولايات المتحدة من الذهب إلى 9070طناً تمثل ما نسبته 24.8في المئة من احتياطيات الذهب العالمية. وهنا بدأت قوى العرض والطلب تهيمن على أسواق الصرف، حيث أصبح الدولار الأمريكي معوماً بالكامل وتتحدد قيمته وفقاً لتفاعلات قوى العرض والطلب، أما بقية العملات فقد تباينت سياسات أسعار صرفها بين التعويم وأسعار الصرف الثابتة.